الرؤية- نجلاء عبدالعال
أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الدين العام للسلطنة في الحدود الآمنة، حيث يبلغ 1.6 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 6-7% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد معاليه على أنّ هذا الوضع يعد مريحًا، خاصة وأن هذا الدين يمثل مديونية طويلة المدى لا تشكل أية ضغوط على الدولة، حيث تمتد فترة السداد بين 15 إلى 20 سنة، وهذا يتيح للحكومة مرونة التحرك في جانب القروض قصيرة الأجل، إذا ما اقتضى الأمر لمواجهة متطلب وقتي، ويكون السداد خلال 6 أشهر أو سنة على غرار سندات الخزينة.
وأوضح معاليه أنّه لا مخاوف من تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام من خلال الاقتراض سواء كان محليًا أو خارجيًا، وقال إنّ الحكومة ستلجأ إلى اقتراض نحو 400 مليون ريال، نصفها سيتم اقتراضه من السوق العالمية. وقال إنّ السلطنة تمتلك بدائل في هذا الشأن، منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري. وزاد إنّه بالنسبة للاقتراض الداخلي فإنّه سيكون هناك أيضًا أكثر من بديل؛ حيث سيكون هناك إصدار لسندات تنمية، وسيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية نظرًا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة.