وزير القوى العاملة يشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت النفطية

[جريدة الرؤية]

البطاشي: القرار تأخر كثيرًا.. ونعوّل على التعديلات المرتقبة لقانون العمل
النعيمي: نتطلع إلى أن يكون لقرارات اللجنة صفة الإلزامية على الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدر وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري قرارًا وزاريًا يقضي بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية والموانئ والمطارات برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي. ووفقًا للقرار فإنّ للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لبحث المطالب العمالية - دون أن يكون له صوت معدود، ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررًا للجنة.
ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (20) مكررًا من القرار الوزاري بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاعتصامات والإضرابات التي قام بها العاملون بعدد من شركات النفط كان آخرها - والذي مازال مستمرًا إضراب عمال شركة آرديسيز والذي نتج عنه قرار من الشركة بفصل جماعي لأكثر من 330 عاملا من العمانيين بالشركة.
وقال نبهان البطاشي نائب رئيس اتحاد عمال سلطنة عمان والعضو باللجنة، في تعليق له على القرار: مع ترحيبنا بالقرار إلا أننا نرى أنّه جاء متأخرًا حيث كان من المفترض أن يتزامن صدوره مع صدور القرار الوزاري بمنع الاضراب في المنشآت النفطية، ليكون حلا بديلا أمام العاملين لحل مشكلاتهم الجماعية لعدم تمكّنهم من الاعتصام أو الإضراب المعطل للعمل.
وأضاف البطاشي: إن صدور قرار تشكيل اللجنة جاء في وقت سيبدأ فيه قريبًا الحوار حول تعديل قانون العمل والذي من المنتظر أن تكون به تعديلات تشمل أيضًا باب الإضراب، وهذا بالإضافة إلى كون أعضاء اللجنة غير مفرغين للعمل باللجنة فإنّ التوقيت والفترة المتبقية على تعديل القانون قد لا تتيح للجنة أن تقوم بالكثير من العمل، لكن بالتأكيد أنّها ستعمل على التدخل لإيجاد حلول لحالات المطالب العمالية الجماعية الملحة في شركات النفط.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أنّ التصور النهائي لآليات التعامل مع مطالب العاملين بشكل عام سيكون في قانون العمل المعدل الذي ستبدأ أولى جلسات الحوار حوله يوم 23 الجاري وتضم الأطراف المعنية.
ومن جانبه قال عبدالله المنيعي أمين سر اتحاد العاملين بشركات النفط إن القرار يعد خطوة جيدة على طريق مساندة العاملين في القطاع النفطي في الحصول على مطالبهم طالما أنها مشروعة، خاصة وأنّ بعض الشركات ومنها شركة آرديسيز استندت إلى قرار وزارة القوة العاملة بمنع العاملين في شركات النفط والمصافي البترولية من الاعتصام والإضراب في فصل العاملين والجور على حقوقهم.
وأشار من جهة أخرى إلى أنّ العاملين يتمنون أن تكون هناك صفة الإلزامية لقرارات اللجنة تسري على الشركات الأجنبية العاملة لفترة قصيرة في السلطنة، لأنّه وفقا للمادة 20 مكرر من القرار الوزاري الخاص بتنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق فإنّه يتم تحويل الموضوع إلى المحاكم إذا لم يتم التوصل إلى موافقة بين الأطراف، وهذا يعني أنّ الشركة يمكنها أن ترفض الحلول التي توافقت عليها اللجنة ويتحول الأمر إلى المحاكم، مشيرًا إلى أنّه في هذه الحالة فإنّ محامي الشركة سيمارس التسويف والإطالة في المحاكمة خاصة إذا ما تعلّقت بالأمن والسلامة -كما هو الوضع في حالة شركة آرديسيز- لثلاثة أو أربع سنوات حتى ينتهي عقد الشركة في السلطنة وترحل وتسلّم المشروع لشركة جديدة وتبدأ الدائرة من جديد.
واقترح المنيعي أن يكون اللجوء للحل القضائي في حالة عدم التوصل إلى حل تفاوضي من خلال اللجنة مقصورًا على الشركات التي لها تاريخ في العمل في السلطنة ولديها مشروعات طويلة الأجل لأنّها غالبا ما تكون حريصة على التوصل لحل بشكل سريع ولا تميل للتسويف.