تويت
مسقط - الرؤية
قرَّرت المحكمة الابتدائية بمسقط، أمس، تأجيل نظر قضية "عقود المركبات الوهمية" إلى 2 فبراير؛ لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، وإيداع المطالب المدنية، كما رفضت المحكمة طلب الإفراج عن المتهمين وقضت باستمرار حسبهم.
وكانت المحكمة قد استمعت، صباح أمس، للمطالبين بالحق المدني بقضية عقود المركبات الوهمية والتي اتهم فيها الادعاء العام 6 أشخاص قاموا بتأسيس مجموعة من الشركات بالغبرة الشمالية؛ منها: شركة مشاريع خط الصحراء للهندسة والمقاولات؛ بهدف الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية.
ووجَّه الادعاء العام للمتهمين تهمة النصب والاحتيال المؤثمة بنص المادة 288 من قانون الجزاء العماني؛ وذلك لقيامهم بإيهام المجني عليهم باستثمار أموالهم بشراء مركبات وتشغيلها بمشاريع مختلفة. وقد اتضح فيما بعد عدم وجود المركبات من الأساس؛ حيث استغل المتهمون الترويج لنواياهم من خلال إقناع المجني عليهم بإعطائهم شيكات شهرية تصل إلى العام 2016 اختلفت قيمتها على حسب نوع المركبة، وقد استفاد المجني عليهم من قيمة الشيكات لشهور معدودة. وبعدها أدركوا وقوعهم في فخ النصب والاحتيال بعدما أصبحت شيكاتهم مرتجعة لعدم وجود مبالغ بحساب الشركة.
ويُقدر عدد المجني عليهم بـ700 شخص؛ من بينهم: مجني عليه اشترى 52 مركبة.