تويت
دبي- رويترز
تخطط نخيل العقارية بدبي لسداد نحو ثلث إجمالي ديونها للبنوك في الربع الأول من 2014 قبل استحقاقها في 2015، وذلك بفضل استفادة الشركة من تعافي القطاع العقاري في الإمارة.
وتضررت نخيل التي تشيد جزرا صناعية على شكل نخلة قبالة سواحل دبي بشدة من انهيار سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2009 وسيطرت عليها الحكومة في إطار خطة إنقاذ قوامها 16 مليار دولار في 2011. وتعافت سوق العقارات في 2013 مع صعود الأسعار نحو 22 في المئة عن 2012. وهبطت الأسعار خلال الانهيار أكثر من 50 في المئة عن ذروة مستوياتها في 2008. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل في مؤتمر صحفي إنه نظرًا للتعافي فإنّ نخيل لن تحتاج مزيدا من الدعم الحكومي وتستهدف تحقيق نموا بلغ 15 في المئة في الأرباح السنوية. وأضاف لوتاه أن الشركة لن تلجأ لتمويل حكومي وستمارس أنشطتها بدونه. وتابع أن نخيل تسعى إلى وسائل لخفض النفقات وستجمع أموالا إذا كانت هناك حاجة لذلك. وقالت نخيل إن ديونها المستحقة للبنوك في 2015 تبلغ 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) وستسدد منها نحو 2.35 مليار درهم في فبراير شباط و1.65 مليار درهم في أغسطس. وقال لوتاه إن الأموال جاءت من زيادة المبيعات وتخفيف مطالبات الدائنين. وسلمت نخيل ما يزيد عن سبعة آلاف وحدة للعملاء العام الماضي. وقالت الشركة في عرض للصحفيين إن صافي العجز انخفض 22 مليار درهم إلى ثمانية مليارات درهم. وستدفع نخيل أيضا مستحقات سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 1.2 مليار دولار أصدرتها لدائنين تجاريين في إطار خطة إعادة الهيكلة في الوقت المحدد وتستحق الصكوك في 2016. وقالت الشركة في العرض إنها ستدفع للدائنين التجاريين نحو 15 في المئة من إجمالي ديونهم المستحقة عليها والبالغة ثمانية مليارات درهم بعد تسوية ودية. وعادة ما يسوي الدائنون التجاريون مستحقاتهم بخصم كبير إذ يحتاجون الأموال بسرعة بعدما تأخرت نخيل طويلا في السداد وهي تتفق على خطة إعادة الهيكلة. وستستأنف نخيل العمل في واحدة من جزر النخلة لكن على نطاق محدود. ورغم ذلك فإن تطوير مشروعي نحلة جبل علي وجزر العالم لم يستكمل بعد. وقال لوتاه إنه لا نية لمزيد من التطوير في البنية التحتية لجزر العالم. وأضاف أن الشركة باعت المشروع كما هو وشجعت العملاء على بدء التطوير. وتبتعد الشركات الحكومية عن المشروعات السكنية وتتجه نحو مشروعات مراكز التسوق والفنادق الأكثر إغراء.