تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
أجمع خبراء اقتصاديون على أن ترشيد معدلات الإنفاق الجاري والتزام الجهات المختلفة بالاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة من شأنه أن يسهم في تقليص العجز المحتمل بالميزانية.
لكنّهم عبروا عن تفاؤلهم بحجم الإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الجاري، لاسيما ما يصب منها في المجالات الاجتماعية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن، من صحة وتعليم وتدريب وتوظيف وطرق وإسكان. وقالوا- في استطلاع لـ"الرؤية"- إنّ هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ السلطنة، وأنّها تعطي دفعة إيجابيّة قوية للاقتصاد الوطني عبر العديد من المشروعات التنموية العملاقة التي تؤسس لتنمية مستدامة تعمل على رفاهية المواطنين وإسعادهم. وأضافوا أنّ الحفاظ على معدلات النمو العالية يتطلب أن يكون هناك تشديد على حجم الإنفاق المعتمد في الميزانية وعدم تخطي كل مؤسسة وجهة لمخصصاتها المالية المرصودة لأنّ ذلك سيكون على حساب بند أو جهة أخرى.
وقال المكرّم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إنّ ميزانية العام الجاري والتي حددت حجم الانفاق عند 13.5 مليار ريال، تؤكّد دعم الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، موضحا أن ذلك يظهر جليًا من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي؛ حيث جاءت الميزانية بنسبة نمو 5% عن المقدر لميزانية عام 2013.
فيما يرى سعادة على بن عبدالله البادي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أنّ الميزانية تمنح للاقتصاد الوطني دفعة قوية للانطلاق نحو تحقيق العديد من الأهداف في وقت أقل من، المتوقع خاصة في الجوانب الاجتماعية والتعليم والصحة.