تويت
القاهرة- رويترز
أظهر مسح أمس نمو أنشطة الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في علامة إيجابية على أن الاقتصاد قد يبدأ التعافي رغم استمرار أعمال العنف في الشوارع.
وأدى قرار الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق بإجراء الاستفتاء على الدستور هذا الشهر قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى إنعاش الآمال في تحقيق المزيد من الاستقرار بالبلاد وإن كان استمرار الاضطرابات يشكل خطرًا على آفاق الاقتصاد. وفي المسح ارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 52 نقطة في ديسمبر متراجعا بنسبة طفيفة عن 52.5 نقطة في نوفمبر ولكنه يظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وظل المؤشر دون الخمسين نقطة على مدى 13 شهرا حتى أكتوبر. وقالت ليز مارتينز الخبيرة الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي "هذه القراءة التي تتجاوز الخمسين للمرة الثانية على التوالي تمثل نهاية إيجابية لسنة عسيرة للغاية". وأضافت "نتوقع أن يظل المؤشر فوق الخمسين ونأمل أن يبدأ في الارتفاع خلال 2014 مع بدء مصر في استعادة بعض عافيتها التي فقدتها خلال السنوات الثلاث الماضية". ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر من درجة سالب إلى درجة مستقر قائلة إن المساعدات المالية التي تلقتها من دول خليجية خففت من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وسعر صرف عملتها وميزانيتها وعززت ثقة الشركات. ولم ينعم الاقتصاد المصري بالاستقرار منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، لكنه حظي بدعم من المساعدات التي تلقاها من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والتي تزيد قيمتها على 12 مليار دولار. وأظهر مسح مديري المشتريات الذي شمل نحو 350 شركة من القطاع الخاص ارتفاعا قياسيا في الناتج حيث صعد المؤشر الفرعي إلى 54.7 نقطة في ديسمبر من 54 في نوفمبر.