تويت
دبي- رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أنّ معدل التضخم السنوي نزل إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 8.6 في المئة في أكتوبر من 9.4 في المئة في الشهر السابق.
واستقر معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد المواد الغذائية والقات - الذي يستهلكه يوميًا معظم سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة- عند 8.1 في المئة حسب أحدث بيانات اصدرها البنك المركزي وتشمل عدة مؤشرات رئيسية في اليمن. وهوى معدل التضخم السنوي في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن فيما لاحت بوادر تحسّن النشاط الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات. إلا أنّ معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفع مرة أخرى في 2012 وسجل زيادة 14.5 بالمئة في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. والقراءة الأخيرة تقترب بمعدل التضخم الكلي من المستويات التي قرر عندها البنك المركزي خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتقلّص الفارق بين المعدل الأساسي والكلي كثيرًا. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2013 لتنخفض لأقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمئة. وخلال هذه الفترة كان معدل التضخم الكلي 7.1 بالمئة والمعدل الأساسي 7.3 في المئة. وفي سبتمبر أعلن البنك المركزي أنّه سيراقب التضخم قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة من جديد. وانخفضت وتيرة نمو سعر التبع والسجائر والقات إلى أقل مستوى في تسعة أشهر إلى 9.9 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي من 18.1 بالمئة في سبتمبر. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 8.5 بالمئة من 7.9 بالمئة في الشهر السابق وكان أقل معدل زيادة منذ يناير 2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في اليمن 12 بالمئة في عام 2013 من 7.5 بالمئة في توقعاته السابقة في أبريل. وزادت أسعار المستهلكين 10.2 بالمئة في 2012. واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن عند 5.6 مليار دولار في نوفمبر دون تغيير عن الشهر السابق حين نزلت لأقل مستوى منذ أغسطس 2012. وارتفعت صادرات النفط 2.6 بالمئة إلى 218 مليون دولار في نوفمبر متعافية من 212 مليون في أكتوبر؛ وهو أقل مستوى منذ يونيو 2013. ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي انخفضت الصادرات 3.9 بالمئة، بينما كان الانخفاض في اكتوبر 23.5 بالمئة.