تويت
الرؤية - أحمد الجهوري
تستأنف المحكمة الابتدائية بمسقط، غدًا الخميس، النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد في قطاع النفط والغاز"، وكذلك قضية "أراضي الدقم".
ويتهم الادعاء العام في القضية الأولى (المتهم الأول) الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية السابق بتلقيه مبلغ 8 ملايين و40 ألف دولار رشوة، مقابل تسهيل حصول شركة كورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار، والذي يبلغ قيمته أكثر من مليار دولار. وأقرَّ المتهم في الجلسة السابقة للقضية باستلامه المبلغ، لكنْ دون أن يكون له أي دور يُذكر في إرساء المناقصة أو العقد، والتي كشفت كذلك بإدخاله المبلغ إلى حساب شركة يملكها في سويسرا. أما المتهم الثاني؛ فهو مستشار سابق بوزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بتهمة حصوله على مبلغ 45 ألف ريال من المتهم الأول، والذي كان وسيطاً في تعريف المتهم الأول على الشركة الكورية، ونائب رئيس الشركة الكورية (كوري الجنسية) والمتهم برشوة المتهمين الأول والثاني.
وفي قضية أراضي الدقم، اتهم الادعاء العام مسؤولين سابقين في الجهاز الإداري للدولة؛ منهم: وكيل وزارة سابق، وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقًا، ووالي ومدير بلدية، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم، وهي أراضٍ تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006؛ حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير دون وجه حق، وطالب الادعاء العام بالجلسة السابقة بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاء العماني على المتهمين، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
ويُشار إلى أن المادة المذكورة تنص على أنه يعاقب: "بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ريال إذا أساء الموظف استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير، أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه".