تويت
الكويت- الوكالات
قضت محكمة كويتية بسجن الناشط والمغرد عبدالله فيروز 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم بعد إدانته بـ"العيب في الذات الأميرية".
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ محكمة الجنايات قضت بسجن الناشط والمغرد بعد إدانته بتهمة "العيب بالذات الأميرية" على خلفيّة تغريدات منسوبة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وهذا الحكم الصادر من أولى درجات التقاضي قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
والناشط عبدالله فيروز معتقل منذ نحو شهرين بتهمة الإساءة لمسند الإمارة ولم يخل سبيله منذ ذلك الوقت.
ويتوقع أن يثير حكم اليوم جدلا في الكويت على خلفية تضمن الحكم إبعاده عن البلاد، على الرغم من أنّ الناشط قدّم للمحكمة حكمًا قضائيًا للمحكمة يثبت أنه كويتي، لكن السلطات تعتبره "غير كويتي".
وكانت جنسية فيروز قد أثارت جدلا في الكويت، حيث تؤكد السلطات أنه غير كويتي وأنه "مصري" نسبته أمه المصرية لزوجها الكويتي بعد ان تزوجته بعد ميلاد عبدالله، في حين يؤكد عبدالله أنّه كويتي الجنسية وحاصل على حكم من محكمة التمييز بمنحه الجنسية، ويتهم السلطات بالمماطلة في تنفيذ الحكم.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، فواز الجدعي، في تصريحات صحفية عقب صدور الحكم، إنّ "المادة 28 من القانون الكويتي تقرر أنّه لا يجوز إبعاد كويتي أو منعه من العودة إليها، وهناك أحكام نهائية تقرر بأن عبدالله فيروز كويتي فكيف يصدر حكم بإبعاده".
وأضاف: "يلاحظ في قضية فيروز سرعة التحقيق وسرعة المحاكمة وقساوة الحكم وإبعاده وهو كويتي متسائلا ما السبب؟"
في حين رأى المحامي، محمد الحميدي، في تصريحات صحفية، أن "ما يحدث لعبدالله فيروز ليس له علاقة بالقانون، بل خطأ في تطبيق القانون"، مؤكدًا أن فيروز كويتي بموجب حكم نهائي واجب التنفيذ.
وسبق أن حكمت محاكم كويتية على عدة نشطاء معارضين ونواب سابقين بأحكام متفاوتة؛ بتهمة العيب بالذات الأميرية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقضت محكمة كويتية في 11 ديسمبر الماضي بتخفيض سجن المغردة هدي العجمي من 11 سنة إلى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة العيب في الذات الأميرية (أمير الكويت).
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر في 30 يوليو الماضي عفوا أميريا عن "كل من صدرت بحقهم احكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا"، وذلك بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.
وفي 7 أغسطس الماضي، أفرجت السلطات الكويتية، عن 7 اشخاص، بينهم امرأة، من المسجونين بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وذلك بموجب العفو الأميري.
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد من تتواصل محاكمتهم بنفس التهمة.