تويت
الرؤية – أحمد الجهوري
قررت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي حجز القضية المعروفة إعلاميا بـ"أراضي الدقم" للنطق بالحكم بتاريخ 16 فبراير القادم والتي وجه فيها الادعاء العام لمسؤولين سابقين في الجهاز الإداري للدولة؛ منهم: وكيل وزارة سابق، وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقًا، ووالي ومدير بلدية، تهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم، وهي أراضٍ تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006؛ حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير دون وجه حق.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الثاني والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الإسكان والذي قال إنه وقت صدور المرسوم الصادر بنزع الملكية لم يكن وكيلا لوزارة الإسكان وإنما وكيل الوزارة وقتها هو وزير الإسكان الحالي ووجه كلامه للمحكمة قائلاً: "بإمكان عدالة المحكمة أن تحضره!"
ومن جهته قال بدر السباعي وكيل ادعاء عام أول إن الحكومة تنتظر من منطقة الدقم الكثير لتعود بالخير على البلد، ومن غير المقبول أن تحدث فيها تجاوزات تغير من خارطة الهدف المنشودة من إقامة المشاريع المتنوعة، وأكد أن منطقة الدقم الصناعية لا تتعدى مساحتها أكثر من 16% من إجمالي مساحة ولاية الدقم.
واستمعت المحكمة إلى هيئة دفاع المتهمين حيث اعتبر أحدهم أن الادعاء العام فهم المرسوم السلطاني 85/2006 والذي يختص بنزع الملكية بشكل خاطئ، وقال: في عام 2005 وجهت اللجنة العليا لتخطيط المدن ووزارة الإسكان خطابا لمجلس الوزراء بتحديد الأراضي المتأثرة بمنطقة الدقم وجاء ردهم بمراعاة التوسع العمراني بالمنطقة والاهتمام بالصيادين وبناء مستشفى شامل بالمنطقة وتمّ ذلك بعد أن استمرت دراسة مخطط منطقة الدقم لأكثر من 4 سنوات، واعتبر أن القضية التي جاء بها الادعاء العام ليست قضية وإنما هي اختلاف وجهات نظر بين وزارة الشؤون القانونية والادعاء العام، مؤكدًا أن موكله ليس له صلة بإصدار الملكيات ليكون طرفا متهما بهذه القضية .
وأكد محامٍ آخر أن مجرد صدور المرسوم السلطاني وحده لتقرير صفة المنفعة العامة لا يعد ناقلاً للملكية وإنما يعطي الحق للجهة الإدارية ذات الاختصاص الحق في الاستيلاء على الأراضي واتخاذ إجراءات نقل الملكية من ملكية خاصة إلى ملكية عامة مقابل تعويض عادل ولكي يتم نقل الملكية لابد من إثبات الملك أولاً ومن ثم تعويض أصحاب الملك تعويضًا عادلاً، وأوضح أنه لا تنتقل الملكية من ملكية خاصة إلى ملكية عامة إلا بمقتضى صك يوقعه المالك.
وبين أن المتهمين كانوا يقومون بعمل واجبهم الوظيفي الذي يحتمه عليهم القانون وبالتالي لا تنطبق عليهم تهمة إساءة استخدام الوظيفة لعدم توفر أركانها .