تويت
مسقط - العمانية
تستضيف السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في التاسع عشر من الشهر الجاري بفندق بر الجصة وللمرة الثانية؛ حلقة العمل الخاصة بتقييم الاحتياجات والأولويّات في مجال تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، والتي تعقد لصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بالتعاون مع المنظمة، وتستمر خمسة أيام. وقال خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة إنّ عقد حلقة العمل يأتي بعد النتائج التي تمّ التوصّل إليها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر الماضي بمدينة بالي الإندونيسية. وأضاف أنّه سيتم خلال الحلقة إعطاء فكرة للمشاركين عن آخر النتائج التي تمّ التوصل إليها في مفاوضات تسهيل التجارة والاطلاع على الدليل الخاص بتقييم الاحتياجات وتحديد الاحتياجات والمعايير التي سوف تطبقها مباشرة والمعايير التي تطلب فيها فترة انتقالية والدعم والمساعدة الفنية التي تحتاجها كل دولة فيما يتعلق بالإجراءات واستعراض النتائج التي توصلت إليها كل دولة من الدول المشاركة بالحلقة. وأوضح أنّ الدول المشاركة في الحلقة سوف تقوم بدراسة الدليل الخاص بتقييم الاحتياجات والأولويات المعدة من قبل المنظمة بناء على الاتفاقية الخاصة بتسهيل التجارة التي تتضمن عددًا من المعايير والإجراءات الهادفة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء مشيرًا إلى أنّ النتائج التي سيتم التوصل إليها في الحلقة سوف تحدد احتياجات ومدى جاهزية كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تطبيقها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وردا على سؤال حول موعد دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز التنفيذ أشار خلفان الرحبي إلى أنه حسب قرار بالي سوف يعقد في نهاية شهر يوليو من العام الحالي اجتماع للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل إرفاق الإخطارات التي سوف تقدم من قبل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتطبيق الإجراءات مؤكدا أنّه من المتوقع أن يتم اعتماد البروتوكول الخاص بالاتفاقية في الحادي والثلاثين من عام 2015م. وقال إنّ اتفاقية تسهيل التجارة تناقش ثلاث مواد من اتفاقية الجات تتعلق بحرية التجارة عبر الترانزيت ورسوم الخدمات والإدارات المتعلقة بالتصدير والاستيراد ونشر وإدارة التشريعات التجارية الشفافية. وحول استفادة السلطنة من اتفاقية تسهيل التجارة أوضح أنّ السلطنة عضو بمنظمة التجارة العالمية وبالتالي تلتزم بأي اتفاقية تصدر من المنظمة وسوف تستفيد حالها كحال الدول الأعضاء من حيث تسهيل انسيابية السلع بين الدول الأعضاء وتقليل العوائق التي تحد من ذلك، الأمر الذي سيستفيد منه القطاع الخاص العماني وزيادة التبادل التجاري بين السلطنة والدول الأعضاء بالمنظمة. ويشارك في حلقة العمل الخاصة بتقييم الاحتياجات والأولويات في مجال تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية عدد من المسؤولين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.