تويت
مسقط – العمانية
واصل القطاع المصرفي في سلطنة عمان اتجاهه الصعودي في عام 2013 مواكباً للنشاط الاقتصاديِ بشكل عام، وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نموا بلغ حوالي 6ر2 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013م ليبلغ حوالي 7ر22 مليار ريال عُماني مقارنة بـ1ر22 مليار ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2012م.
وفيما يتعلق بالتضخم والأسعارِ في السلطنة خلال عام 2013 فقد بقي الوضع وإلى حد بعيد تحت السيطرة، حيثُ بلغ معدل الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك في السلطنة خلال الفترة (يناير - نوفمبر) من عام 2013م حوالي 3ر1 بالمائة مقارنة بـ9ر2 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2012م.
وتشير أحدث البيانات بخصوص وضع المالية العامة وميزان المدفوعات للسلطنةِ في عام 2013، إلى تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بنحو 2ر610 مليون ريال عُماني مع نهاية نوفمبر 2013 كما سجل الميزان التجاري فائضاً بحوالي 5ر6 مليار ريال عُماني مع نهاية أغسطس 2013.
وتوضح بيانات الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى تحقيقِ نمو في كافة بنودها الرئيسية حتى الآن، حيث زادَ مجموعُ أصُول البنوك التجارية بنسبة 8ر7 بالمائة ليبلغَ حوالي 3ر22 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ7ر20 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م. ومن مجموع الأصول، شكل الائتمان ما نسبته 4ر68 بالمائة وزادَ بنسبة 3ر6 بالمائة خلال العام ليبلغ 2ر15 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م. وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 3ر39 بالمائة، فقد شهدَ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 7 بالمائة و1ر3 بالمائة على التوالي.
ولقد توزع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2013م، على قطاع الشركات غير المالية والتي استحوذت على ما نسبته 1ر47 بالمائة ثم جاء وبنسبة مقاربة جداً قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية 5ر45 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 5 بالمائة وباقي القطاعات 4ر2 بالمائة. أمّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زادت بنسبة11بالمائة لتبلغ 4ر2 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ2ر2 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م. ومن هذه الاستثمارات، شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنك المركزي العُماني والتي بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية منها حوالي 1ر1 مليار ريال عُماني، فيما بلغ الاستثمار في سندات التنمية الحكومية حوالي 6ر558 مليون ريال عُماني، وذلك في نهاية نوفمبر 2013م. وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، فقد شهدَ مجموعُ الودائع لدى البنوك التجارية زيادةً كبيرةً بلغت نسبتها 5ر7 بالمائة ليصل إلى 2ر15 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ1ر14 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م. وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية قد زادت بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ 5ر4 مليار ريال عُماني بينما انخفضت ودائعُ مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر11 بالمائة لتصل إلى 9ر867 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أمّا ودائع القطاع الخاص والتي شكَّلت ما نسبته 8ر62 بالمائة من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 6ر5 بالمائة لتبلغ 5ر9 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ9 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م. ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 3ر49 بالمائة من مجموع قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلتها ودائع الشركات غير المالية 4ر26 بالمائة، وودائع الشركات المالية 7ر22 بالمائة وتشمل ودائع صناديق التقاعد والتي استحوذت على ما نسبته 19 بالمائة من مجموع ودائع القطاع الخاص? وودائع باقي القطاعات 6ر1 بالمائة. وعلى صعيدِ الربحيةِ، فقد زادَ مجموعُ صافي أرباح البنوك التجارية (داخل السلطنة) في الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2013م ليبلغ حوالي 6ر290 مليون ريال عُماني مقارنة بـ1ر272 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2012م.