تويت
كشوب: ضرورة تقييم كافة الاستثمارات الحكوميّة في إطار الخصخصة
العبدواني: تنويع مصادر الدخل عبر توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمارات الاستراتيجيّة
المعولي: القطاع الخاص حجر أساس التنمية المستدامة
الشرجي: القطاع الخاص الأكثر تأهيلا لتفعيل الاستثمارات المستقبليّة
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
أجمع مستثمرون وخبراء اقتصاديون على أنّ دعم الدولة للقطاع الخاص يعزز من فرص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال إشراكه في العديد من المشروعات التنموية والتي أثبت أنّه قادر على تنفيذها بشكل متميز.
وقال الخبراء إن سياسات الخصخصة المدروسة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، مطالبين الحكومة بوضع برامج وخطط طويلة الأجل لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
وأكدوا أنّ القطاع الخاص سيسهم بدور بارز في تطوير الشركات الحيوية التي سيتم طرحها للخصخصة، كما سيلعب دورًا أساسيًا في تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار الإنتاجي، وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام برأس المال البشري بما يحمله من ابتكارات ومعارف ومهارات، باعتباره أساس نجاح المسيرة التنموية للدول الناجحة.
وقال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ التوجه الرسمي للدولة يعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في العمليات الاستثمارية، موضحا أنّه توجّه يجب العمل عليه وبشكل منهجي، وليس فقط بالأمنيات. وأضاف أنّ ما تمّ إعلانه من مشاريع ترفد القطاع الخاص تأتي ضمن الخطة الخمسيّة الثامنة (2011-2015)، مشيرا إلى أنّه لم يتبق سوى عام واحد لاستكمال كافة البنود الإنمائية المعتمدة في الخطة، وهذه المشاريع لن تستكمل في هذا العام، وإنما بحاجة إلى سنوات لكي يتم الانتهاء منها وتحقق قيمة مضافة مباشرة. ودعا كشوب إلى تعزيز الاندماجات في القطاع الخاص لكي يتم تشكيل كيانات كبيرة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ مثل تلك المشاريع الاستثمارية، وتقطع الطريق أمام الشركات العالمية ذات الوكالات العمانية، وكذلك تسهم في القضاء على التجارة المستترة في تلك الشركات التي تعمل تحت غطاء مستثمر أجنبي وشريك عماني.
سياسة الخصخصة
وأشار كشوب إلى دور القطاع الخاص في تطوير الشركات الحيوية التي سيتم طرحها للخصخصة، وقال إنّ المرحلة المقبلة تطلب إعادة دراسة وتقيم كافة الاستثمارات الحكومية، ووضعها وفق مصطلحات ذات بعد اقتصادي واجتماعي، وفي المرحلة الأساسية يجب أن تتوفر لدي الحكومة استثمارات متنوعة خارجية وداخلية تتميز بالديمومة، ومنها الاستثمار في القطاعات العملاقة طويلة الأجل.
وأوضح أنّ من بين آليات الاستثمار الحالية دخول الحكومة في شراكة ببعض الاستثمارات ذات العائد المجزي ومتوسط الأجل، والذي يدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، وخاصة قطاع الصناعة والسياحة، والذي يتم فيه التخارج بعد 10 سنوات. وأشار إلى أنّ المرحلة الأخرى من التخصيص ينبغي أن تشارك الحكومة في مشاريع قصيرة الاجل، لا تتجاوز 5 سنوات، من خلال دراسة مشاريع يقوم بها القطاع الخاص، على أن تساهم الحكومة في فترة التأسيس، ثم يمكنها أن تتخارج من الاستثمار خلال هذه الفترة القصيرة. وأكد كشوب أنّ تلك المساهمات الحكوميّة سوف تحقق دعمًا للقطاع الخاص، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبيّة، ثمّ بعد ذلك التحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال بيع الحكومة للحصص التي تمتلكها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار أنّه في حالة اعتماد مشاريع إنمائيّة في كافة الخطط، فإنّ الأمر يتطلب تغطية الاحتياجات بالكوادر الوطنية، وأن تتولى جهة محددة عملية التدريب والتأهيل، لكي يتحقق الهدف المنشود، بأنّ تلك المشاريع تخلق فرصًا وظيفية ولا نكتفي بتصريح مسؤول بأنّ المشروع المعتمد في الخطة سوف يوفر 5 آلاف وظيفة، وفي حقيقية الأمر عند التنفيذ لا تظهر هذه الفرص على أرض الواقع، باستثناء الوظائف الدنيا (سائق- مراسل)، والإدعاء بأنّ العمانين غير مؤهلين، مطالبًا بإعادة النظر في إلزام الجهة التي أعلنت عن مشاريع أن تلتزم بإعداد الكوادر المطلوبة لتلك المشاريع.
وحول دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار الإنتاجي، أوضح كشوب أنّه في إطار المساعي الرامية كي يقوم القطاع بدور رئيسي في تنويع مصادر الدخل، ينبغي أن تطلق الحكومة برامج وخططة طويلة الأجل، مثل خطة "الصحة 2050"، وخطة السياحة، والاستراتيجية الزراعيّة، وخطة النقل والاتصالات، وغيرها من الخطط ذات البعد الاقتصادي، وكل ذلك سيسهم بشكل بارز في تنويع مصادر الدخل، بما يتطلب مشاركة مباشرة للقطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ والاستثمار في تلك المشاريع الواعدة.
مشاريع حيوية
فيما قال مهدي بن محمد جواد العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات إن الجميع يعول على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في أن يضطلع بدور كبير في تسريع وتيرة التنمية، وذلك من خلال زيادة استثماراته وتوسيع نطاق نشاطه. وأضاف أنّ الاحتياجات التمويلية للمشاريع- التي وردت في الموازنة العامة- مرتفعة، موضحًا أنّ الإنفاق الحكومي بلغ حدودًا من الصعب تجاوزها، إذ وصل سعر التعادل (التوازن المالي) نحو 105 دولارات لبرميل النفط، وبالتالي فهذه المشاريع تحتاج إلى أن يقوم بها القطاع الخاص أو أن تقوم الحكومة بتمويلها، والتوجه بشكل عام إلى تبني الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP". غير أنّه أشار إلى أنّ آليات المشاركة تختلف من مشروع لآخر؛ حيث يمكن أن يساهم القطاع الخاص في رأس مال مشروع مصفاة ومصنع البتروكيماويات ومشروع إنشاء مصنع لتجميع الحافلات ومشروع مركز عمان للمؤتمرات، إضافة إلى إمكانيّة تمويل المتبقي بالقروض محليًا أو من الخارج.
وتابع أنّ مشروع القطار أحد مشاريع البنية الأساسية ويحمل أهميّة خاصة ذات صبغة استراتيجية، وينبغي أن يتم تمويله من قبل الحكومة، مقترحًا أن يتم تمويل المشروع من خلال إصدار سندات أو صكوك أو الاقتراض محليًا أو خارجيًا.
عملية التخصيص
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في تطوير الشركات الحيوية التي سيتم طرحها للخصخصة، قال العبدواني إنّ السلطنة نفذت تجربة رائدة في التخصيص، وقد استجاب القطاع الخاص لها ونجح في عملية التخصيص، في العديد من القطاعات، مثل قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرهما. ويرى العبدواني أنّ الشركات التي سبق تخصيصها تتوفر لديها الملاءة المالية والكوادر البشرية مثل شركة "عمانتل"، التي تنوي الحكومة طرح جزء إضافي من أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذا العام، أمّا بالنسبة لمدى جاهزية القطاع الخاص للاستثمار في هذه الشركات، موضحا أنّ القطاع الخاص يمتلك الموارد المالية التي تمكنه من الدخول في عمليات التخصيص، غير أنّ العوامل النفسية المرتبطة والمترتبة على الأزمة المالية العالمية، ربما تزيد من تردد القطاع الخاص في خوض استثمارات ذات صلة بالخصخصة، ولا يزال السوق محليًا ودوليًا يحتاج إلى عوامل محفزة للاستثمار.
وأوضح العبدواني ضرورة التأكيد على وجود ارتباط وثيق بين تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ التوجهات العامة ترمي إلى أن يقتصر دور الدولة (الحكومة) في توفير الخدمات الأولية والبنية الأساسيّة، وأن تضطلع بدور الموجه الإستراتيجي، بينما يقوم القطاع الخاص بتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية بشكل عام. لذا يرى العبدواني أنّ القطاع الخاص ينبغي أن يوجه ويحشد مدخراته ومدخرات المجتمع نحو الاستثمار في مشاريع الزراعة والاستثمار الغذائي والسياحة وغيرها من المشاريع الانتاجيّة، أو عن طريق التمويل كليًا من قبل القطاع الخاص أو عن طريق الشراكة مع الحكومة. أمّا في ما يتعلّق بمشاريع البنية الأساسيّة، قال إنّ تمويلها من صميم مهام الحكومة غير أنّ القطاع الخاص يمكن أن يساهم عن طريق شراء السندات أو الصكوك الإسلامية أو من خلال إقراض الحكومة.
الخصخصة المدروسة
وأوضحالدكتور ناصربن راشدالمعوليالأكاديمي والباحث الاقتصاديفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، أنّ القطاع الخاص يُعول عليه في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، كما أنه يعد شريك أساسي مع القطاع الحكومي في تحقيق ودعم العملية التنموية بشكل عام. وقال إنّ هذه المشاريع التنموية المقبلة ستحقق الجدوى الاقتصادية وتعزز نمو الاقتصاد العماني، كما ستسهم بدور رائد في استقطاب عدد كبير الشباب العماني نحو العمل بهذه المشاريع، وكل هذه العوامل ستؤدي إلى تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتعد شراكة واجبة.
وأشار المعولي إلى أن طرح مجموعة من الشركات الحكومية للخصخصة مؤخرًا، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز عمق السوق المحليّة ويزيد التنوّع الاقتصادي، موضحا أنّ الحكومة تركّز على عمليّة التوجيه والتنظيم للقطاع الاقتصادي، بدلا من إدارة مشاريع محددة. وأضاف أنّ القطاع الخاص قادر على استيعاب هذه المشاريع للخصخصة، وهو قطاع واعد، مبيّنا أنّ الشركات عندما تخضع للخصخصة تكون جاهزة مسبقًا ومربحة اقتصاديًا؛ حيث إنّ سياسة الخصخصة المدروسة تعد ناجحة وتدعم الاقتصاد العماني.
وأضاف المعولي أنّ تنويع مصادر الدخل يعد من القضايا الرئيسية التي تهتم بها الحكومة وتوليها عناية خاصة، حيث إنّ الاعتماد يتزايد على مصادر الطاقة غير المتجددة، مشيرًا إلى أهميّة التركيز على الاقتصاد المعرفي، بحيث يسهم رأس المال البشري بدور واعد في العمليّة التنمويّة الاقتصادية بالسلطنة، ويتم استغلاله والاهتمام بكل ما ينمي فكر الشباب العماني، والعمل على تطوير المهارات والابتكارات والرؤى والتطلعات والأفكار لديهم. وطالب بألا يتم التركيز فقط على المصادر الناضبة وغير المتجددة، مشيرًا إلى أنّ الكثير من الدول الناجحة والمتقدمة كالصين وغيرها، سبب نجاحها توجهها للاعتماد على تطوير رأس المال البشري، والإبداع والابتكار والمعرفة، وهذا يقودنا إلى الاهتمام بجانب التعليم النوعي والتدريب والتأهيل، وهذا الذي بدوره يعمل على خلق تنوع اقتصادي.
المعادلة الاقتصادية
وقال علي بن صالح الكلباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة إنّ القطاع الخاص العماني يواصل التطوّر على كافة الأصعدة الاستثمارية والتسويقية، وأصبح يؤكد نفسه بأنّه رقم مهم في المعادلة الاقتصادية، وأنّه مساهم مع الحكومة في تحريك التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في كافة المجالات الحياتية وذلك بفضل من الله ومن ثمّ فضل الفكر المستنير لقائد النهضة العمانية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.
وأضاف الكلباني أنّ القطاع الخاص يساهم دائمًا عبر مؤسساته وشركاته وأفراده مع الأطراف الأخرى في إيجاد صحوة اقتصادية، موضحا أنّ المستقبل يبشّر بالخير للقطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات وقناعات سوف يكون لها دور ملحوظ في الميادين الاستثمارية، سواء كان بمشاركة الحكومة أو مستقلا.
وتابع الكلباني أنّ هناك ملامح لمشاريع كبرى مقبلة في السلطنة، منها ما ذكره معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، مؤخرًا في بيانه الخاص بالإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للسلطنة لعام 2014، مثل مصفاة ومصنع البتروكيماويات في الدقم، والمرحلة الأولى من مشروع القطار، ومشروع إنشاء مصنع لتجميع الباصات والحافلات، ومركز عمان للمؤتمرات. وأكد الكلباني أنّ الآمال ستظل معلقة بالقطاع الخاص من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتقديم قيمة إضافيّة في الإنجازات التي تتحقق بشكل مستمر.
وأوضح الكلباني أنّ القطاع الخاص يُعول عليه في تطوير الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب، خاصة وأنّ هناك مبادرات سابقة تكللت بالنجاح، مما يعطي مؤشرات إيجابية بأنّ القطاع الخاص العماني بكل تأكيد جاهز للدخول في مختلف الاستثمارات، خاصة وأنّ لديه خبرات وقناعات مرتبطة بتبني تطوير الشركات الحيوية التي ستطرح للاكتتاب. وتابع أنّ الانفتاح الفكري الاستثماري للمجتمع العماني يتطور بشكل ملحوظ بفضل التدفق المعلوماتي والتقني، وتزايد مخرجات الجامعات والكليّات والمؤسسات الأكاديميّة والتعليمية داخل السلطنة وخارجها، مجددًا التأكيد على أنّ القطاع الخاص مستعد لتطوير نفسه والتماشي مع المستجدات المحليّة والعالمية.
وأشار رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة أنّ الدولة باتت على يقين كامل بأهميّة تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط باعتباره ثروة غير متجددة تتقلص مع مرور السنين، وتتذبذب أسعارها حسب التقلبات العالميّة السياسية والمناخية. وأكد أنّ أمام القطاع الخاص تحديا كبيرا في دعم الاستثمار الإنتاجي والمساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد، وبالتالي التقليل من الاعتماد على النفط.
المشروعات المستقبلية
وقال حسن بن حمد المعيني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة مسندم إن موازنة العام 2014 جاءت ترجمة وتكملة للتنمية وتطوير وتعزيز الخدمات ودعم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وأوضح أن ذلك يتجلى في المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تمّ اعتمادها في الموازنة لتعزيز دور القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ المشاريع المعتمدة ستكون بمثابة المحرك والداعم للمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، التي تملك الخبرة والمبادرة لتعزيز إيرادها وتطوير إمكانياتها والرقي بمستواها الكلي وممارسة خبراتها.
وفيما يتعلق بالدور القطاع الخاص في تطوير الشركات الحيوية التي سيتم طرحها للخصخصة، أشار المعيني إلى أنّ دور القطاع الخاص في تطوير هذه الشركات كبير، وكعادته القطاع الخاص مبادر بما لديه من إمكانيات، غير أنّ الأمر يتطلب مزيداَ من دعمه في أنشطة تلك الشركات بصورة أكبر، ومن منظور متسع وشامل، بما يضمن تحقيق الأهداف التي من أجلها تمّ تخصيص هذه الشركات والخدمات التي ستقدمها للمجتمع بشكل عام ومسؤولياتها، وتوضيح السبل الكفيلة لدعم تلك الشركات والقيام بدورها الموكل إليها والاستثمار في المجالات المحددة من حيث الدعم المالي والكوادر البشرية والبيئة المناسبة للأنشطة التي تمكن وتبرز دور تلك الشركات تحقيقاً للأهداف والخطط وسعياً للتنمية والتطوير والقدرة على المنافسة والعطاء وإبراز دور تلك الشركات.
تنويع مصادر الدخل
وأوضح المعيني أنّ دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي يكمن في استثمارات الشركة العمانية للاستثمار الغذائي ومشاريع البنى الأساسية ومشاريع الثروة السمكية والسياحة. وقال إنّ القطاع الخاص مطالب بأن يبادر في الاستثمار في المجال الغذائي وتحقيق التكاملية في هذا المجال، بجانب الدور الكبير له في تنفيذ مشاريع البنى الأساسيّة ومساهمته في المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المشاريع. وأوضح أنّ هذه المشاريع ستكون بمثابة الداعم للقطاع الخاص والمجتمع، مشيرًا إلى أنّ السياحة من أهم وأبرز المشاريع التي يجب أن تلقى عناية واهتمامًا، من خلال الاستثمار فيها وتطوير خدماتها لزوار السلطنة والسائحين من داخل وخارج السلطنة من منطلق البيئة السياحية والتضاريس المتنوعة والمختلفة في السلطنة. وتابع أنّ المجال السمكي من القطاعات الواعدة في السلطنة، ويحقق نموًا مستمرًا، موضحا أنّ المبادرة في هذا المجال وتعزيزه بالخدمات اللازمة، تدعم نموه وتطوره، عبر مشاريع القيمة المضافة وغيرها من الخدمات المسانده للقطاع السمكي.
استثمارات القطاع الخاص
وأوضح علي بن سالم بن سعيد الحجري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة فرعي الغرفة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية أنّ المشاريع الاستثمارية التي ذكرها بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة لهذا العام، تمثل تأكيدًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجاذبيّته للعديد من الأنشطة الاستثمارية وتحفيز شركاته ومؤسساته لتوسّع استثماراتها وتستغل الفرص والبيئة المناخية الجاذبة في جميع هذه المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعزز قطاع البنية الأساسيّة في السلطنة وتفتح الأبواب لدور ريادي كبير للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، إضافة إلى دورها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في السلطنة.
ويرى الحجري أنّ استثمارات القطاع الخاص المقبلة في محافظة شمال الشرقية تتمتع بآفاق واسعة ومستقبل مشرق، فعلى سبيل المثال الفرص سانحة للشركات والمؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشروع ازدواجية طريق بدبد- صور ومشروع سكة الحديد الذي سيمر ببعض ولايات المحافظة، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة مثل جامعة الشرقية وغيرها من المشروعات وجميعها ستعمل على دفع عجلة القطاعين التجاري والاقتصادي بالمحافظة من خلال إقامة مشاريع خدمية وتجارية وسياحية فضلا عن توفيرها لفرص العمل لأبناء المحافظة.
دور المستثمر
وحول دور القطاع الخاص في تطوير الشركات المطروحة للخصخصة، قال الحجري إنّ الخصخصة تعد جزءًا من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، موضحًا أنه بإمكان القطاع الخاص تولي الاستثمار في الأنشطة والمجالات التي ستطرح للخصخصة، لاسيما وأنه يتمتع بإمكانات قوية وقدرات تمكنه من التعامل مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وتابع الحجري يقول إنّ القطاع الخاص يسهم بدور كبير في تنويع مصادر الدخل، وتشهد قطاعاته نموًا وحراكًا مستمرًا كقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع السياحة والتجارة وقطاع الثروة السمكية والزراعة وقطاع التعدين والصناعة. وأضاف أنّ هناك أنشطة متنوعة في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يشكل قاعدة قوية لاقتصاد متنوع وقوي، وينبئ بمشاريع استثمارية ضخمة ستتواجد في الأسواق المحلية قريبًا وستغزوا منتجاتها وخدماتها دول الجوار ودول العالم، وستوجد نوعًا من المنافسة والتوسّع في الأسواق التي تصدر لها الشركات والمصانع العمانية في شتى القطاعات. وأكد أنّ جميعها تقوم بدور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، كما أنّ البنى الأساسية والاستراتيجيات والخطط القوية التي وضعت لكل قطاع تعزز وتساند التطورالملحوظ التي نشاهده في مشاريع الزراعة والثروة السمكية والسياحة وغيرها وتشجع على الاستثمارات، وتطمئن بوجود مناخ ملائم لها وتحقيق الاستدامة في تنميتها. وأشاد الحجري بجهود الكوادر الوطنية في ذلك؛ حيث الأدوار المنامية التي تقوم بها سواء العاملة في هذه المشاريع والتي تحرص على رفع إنتاجيته، وتحقيق معدلات ربح عالية، أو التي تبنت إقامة مشاريع حيوية وتديرها بنفسها، وتسعى لاستغلال مقومات الاستثمار فيها وتطلق طاقاتها وإبداعاتها في ريادة العمل الحر، وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة التي تشهد في الوقت الحالي دعمًا كبيرًا سواء من النواحي المالية أو الإدارية. وأوضح أنّ الاهتمام منصب عليها نوعًا ما في هذه الفترة، كونها رافدًا حيويا للاقتصاد، مؤكدًا أنّ الجميع يسعى سواء جهات عامة أو خاصة لأن يكون الاقتصاد الوطني اقتصادا متنوعا لا يعتمد على قطاع واحد وإيجاد فرص اقتصادية من شأنها إثراؤه.
النظام الاقتصادي الحر
وقال ناصر الشرجي (رجل أعمال) إنّ القطاع الخاص في السلطنة يقوم بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، بالنظر لما يتمتع به من كفاءات وقدرات ومهارات تجارية ومهنية، وذلك في ضوء النظام الاقتصادي الحر الذي تأخذ به السلطنة والقائم على المبادرة الفردية وحريّة رأس المال في الاستثمار وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل. وأضاف أنّه حتى الفترة القليلة الماضية ومنذ زمن بعيد فقد كان القطاع الخاص في السلطنة هو المساهم الرئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وكان له دور ملموس في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السمعة الاقتصادية المتميزة للسلطنة. وعلى عاتق مؤسسات القطاع الخاص فقد تمّ تأسيس العديد من مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية كما قام بدور قيادي رائد في تنويع قطاع الخدمات. وتابع الشرجي أنّه ما من شك في أنّ القطاع الخاص بما يتمتع به من إمكانيات ومزايا، يعد القطاع الأكثر تأهيلا للقيام بدور مستقبلي أكثر فاعلية للاستثمار، ولاسيما وأنّه خلال الفترة القادمة ستشهد السلطنة قيام العديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية، كما ستشهد اهتمامًا أكثر جدية وقوة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساهم بشكل كبير في تنمية المسيرة الاقتصادية، والكفاءة البشرية الشابة بالسلطنة.