تويت
القاهرة - الأناضول/ رويترز
قرَّر الجيش المصري الدفع بأكثر من ثلث قواته من الضباط والجنود، في تأمين الاستفتاء على الدستور المعدل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في زيادة تقدر بنسبة 8.54% مقارنة بالقوات المشاركة في تأمين دستور 2012 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي سياق آخر، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قوله إنه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بطلب من الشعب وتفويض من الجيش.. وقال السيسي "يجب أن يكون ذلك بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي".
وفي تصريح نُشر على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد محمد علي، أن الجيش سيشارك في تأمين المقار الانتخابية بأكثر من 160 ألف ضابط ومجند بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وبحسب آخر إحصائية لموقع "جلوبال فاير باور" Global Fire Power -أحد أهم المواقع الأمريكية الأمنية، والمتخصص في تقديم قواعد بيانات تحليلية عن القوى العسكرية في العالم- فإن تعداد الجيش المصري يبلغ 468,500 ألف شخص، من القوات النظامية (لا تتضمن قوات الاحتياطي التي ترفع العدد لحوالي مليون) بما يعني أن 34.15% من قوات الجيش ستشارك في الاستفتاء بعد يومين.
وفي ديسمبر 2012، في عهد مرسي، شارك نحو 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي (أي 25.61% من الجيش المصري) و6 آلاف مركبة، في تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور وسط مشاركة من وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية.
ويقوم الجيش في الاستفتاء المرتقب بالدفع بـ160 ألف ضابط ومجند (34.15% من الجيش المصري)، من بينهم عناصر من القوات البحرية والجوية وحرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة (القوات الخاصة) والمظلات والشرطة العسكرية ستكون جاهزة لمعاونة قوات التأمين من خلال 4 آلاف و576  دورية ونقطة ثابتة ومتحركة على مستوى البلاد.
واعتبر اللواء المتقاعد عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية، أن "الجيش المصري سيكون منشغلا بأكمله بتأمين الاستفتاء حتى وإن كانت مشاركته بثلث قواته فقط"، مشيراً إلى أن "الزيادة العددية في تأمين الاستفتاء هذا العام تأتي بسبب طبيعة المرحلة التي تشهد أزمة سياسية حادة".
وأضاف: "من المهم أن نضع في الحسبان نوعية القوات التي تقوم بالتأمين (قتالية وغير إدارية) فضلاً عن وجود ما يشبه الخطة الدفاعية في التأمين من خلال انتشار قوات خاصة من الجيش، وتحديد منطقة انتخابية غير مسموح لأي شخص عدا الناخبين التواجد بها".
وقال مصدر بوزارة الداخلية -في تصريحات صحفية- إن تأمين المقار الانتخابية يمتد إلى محيط 200 متر حولها، فضلا عن كافة الطرق والمحاور، دون أن يوضح عدد قوات الشرطة المشاركة بشكل مباشر في التأمين.
ومن جانبه، قال اللواء علاء عز الدين الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، والمقرب من المؤسسة العسكرية، في تصريحات سابقة إنه "سيكون هناك قوات خاصة في تأمين الاستفتاء ومهمتها التعامل مع مهام خاصة في حينها".
ونشرت الصفحة الرسمية للجيش المصري على فيس بوك صور هذه القوات ترتدي زيا أحمر اللون، وهو لون مخالف لما يرتديه عادة الجيش المصري حيث يرتدي زيا أقرب للبني بدرجاته أو الأخضر، قالت إنها ستشارك في تأمين الاستفتاء.
وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من "التيار المدني" الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.
والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان.