يوم حافل في "قضايا الفساد": السجن والغرامة لأوائل المدانين بالرشوة.. ومرافعات نهائية وأحكام مرتقبة في فبراير

[جريدة الرؤية]

أحد المتهمين طلب سيارة رشوة "مكافأة له على ما قدمه من أعمال"
المتهم في قضية "أو.دي.سي" يمتلك 37 قطعة أرض داخل وخارج مسقط
رشوة 50 ألف ريال مقابل عقد مشروع سيح نهيدة
76 ألف ريال عماني لتسهيل أعمال "لارسن وتوبرو"
طلب مساعدة لشراء سيارة BMW بقيمة 15 ألف ريال
الرؤية- أحمد الجهوري
شهدت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس يوما حافلا من القضايا المرتبطة بالفساد في قطاع النفط، حيث نظرت هيئة المحكمة في ثماني قضايا مختلفة كان العامل المشترك فيها تلقي الرشوة وإساءة استخدام الوظيفة العامة، فضلاً عن تقديم منافع للغير دون وجه حق.
ففي القضية الأولى، قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول جمعة بن عبدالله بن خميس الهنائي، وتغريمه 600 ألف ريال عماني، وعزله من الوظيفة لمدة 20 عامًا، وذلك بعد إدانته بجنحة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة. وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات والغرامة 600 ألف ريال عماني على المتهم الثاني برامباثيكاندي محمد علي، بعد إدانته بجنحة الرشوة. وسجن المتهم الثالث عبد المجيد نوشاد سنتين وتغريمه 200 ألف ريال عماني، بعد إدانته بالتدخل الفرعي بجنحة الرشوة، مع الأمر بطرد المتهمين الثاني والثالث من البلاد وبشكل مؤبد بعد انتهاء فترة عقوبتهما، ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الخزانة العامة للدولة. وفي حالة استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه، اشترطت المحكمة على المتهم الأول والثاني الإفراج بكفالة مقدارها 300 ألف ريال عماني عن كل واحد منهما، ويفرج عن المتهم الثالث بكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال عماني. وكان الادعاء العام قد وجه في جلسات سابقة تهمة حصول المتهم الأول على رشوة قدرها 200 ألف ريال مقابل تمديد عقد محطة "أو دي سي" لصالح شركة جلفار الهندسية؛ حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية، وتبلغ تكلفة العقد 546 مليون ريال. وأشار الادعاء العام إلى أنه قام بتفتيش منزل المتهم الأول وتم العثور على حقيبة بها مجموعة من الأوراق والملفات، بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بمائة ألف ريال، كما إنّه تم تفتيش مكاتب شركة جلفار وتم تأكيد صرفها لمبلغ 200 ألف ريال. ووجه الادعاء العام إلى المتهم الثاني محمد علي ويشغل منصب المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، تهمة تقديم الرشوة للمتهم الأول جمعة الهنائي لضمان الحصول على العقد المذكور؛ حيث عرض عليه المتهم الثالث عبدالمجيد فكرة تقديم الرشوة إلى المتهم الأول، والذي وافق باتخاذ إجراء صرف مبلغ 200 ألف ريال من الشركة، لأنّه الوحيد بالشركة المخول بالموافقة على صرف مبلغ بهذه القيمة، وأنه لديه مصلحة مباشرة من هذا العقد لامتلاكه نصيبا من شركة جلفار الهندسية يقدر بـ20% من أسهمها. وتم توجيه الاتهام إلى المتهم الثالث عبد المجيد نوشاد بالتدخل لتقديم الرشوة إلى جمعة الهنائي بمحطة شل بالوادي الكبير.
تسهيلات شركة تيبودين
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 2 فبراير المقبل لسماع أحد الشهود وتمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل القضية. وتضم القضية المتهم الأول وهو مهندس بشركة تنمية نفط عمان ويبلغ من العمر 43 عامًا، والمتهم الثاني مدير شركة بتبودين وشركائه ويبلغ من العمر 52 عامًا. وجاء قرار الاحالة من الادعاء العام، بأنّ المتهم الأول قبل لنفسه الرشوة على دفعات تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وبإجمالي 50 ألف ريال، مقابل تقديمه تسهيلات لشركة تيبودين والتي يملكها المتهم الثاني، لتنفيذها أعمال التصميم الهندسية في عقد EMC2 لصالح شركة تنمية نفط عمان. وأنكر المتهمون النسب المنسوبة إليهم. وقال المتهم الأول إن طريقة إلقاء القبض تمت على نحو يشبه "أفلام السينما"؛ حيث جرت مداهمة منزله في الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبرر المبالغ المودوعة بحسابه بأنها أموال شخصية ولم تأتِ مقابل طلبه لرشاو معينة من أحد.
مشاريع الشمال
وفي قضية ثالثة، اتهم الادعاء العام المتهم الأول وهو موظف بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات (والذي حكم عليه في القضية الأولى بالسجن والغرامة)، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام للمتهم الأول- الذي لا يزال بالحبس منذ 7 أكتوبر الماضي- بقبوله لنفسه رشوة من شركة جلفار للهندسة والمقاولات مقابل تقديمه تسهيلات لها في مشاريع الشمال بشركة تنمية نفط عمان. وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الاول عندما تم نقله من قطاع النفط الى قطاع الغاز، طلب من المتهم الثاني مبلغاً ماليًا قدره 24 ألف ريال لشراء سيارة لنفسه نظير الخدمات التي قدمها لشركة جلفار للهندسة والمقاولات فترة عمله بقطاع النفط، وكان المتهم الثالث هو من قام بتسهيل عملية الرشوة بين المتهم الأول والثاني، وأنه أثناء تفتيش شركة جلفار تم الحصول على قسيمة الدفع وممهورة بتوقيعه باسم المتهم الثالث والمصروفة للمتهم الأول. وأضاف باعتراف المتهم الأول بحصوله على المبلغ، ولكن ليس لشراء سيارة خاصة له وإنما نظيرعمل صيانة لبيته المؤجر لشركة جلفار للهندسة والمقاولات. وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء الخبير المالي بشركة جلفار للهندسة والمقاولات لسماع شهادته، ووافقت المحكمة على طلبهم. وتم تأجيل القضية إلى جلسة 2 فبراير المقبل.
وفي القضية الرابعة، أرجأت المحكمة الدعوى إلى 2 فبراير للمرافعة الختامية، وتضم القضية المتهم الأول وهو مهندس المشاريع بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات (المدان في القضية الأولى)، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. وجاءت إحالة الادعاء العام للمتهم الأول بقبوله لنفسه رشوة قدرها 20 ألف ريال بصفته مهندس المشاريع بشركة تنمية نفط عمان، مقابل قيامه بتسهيل أعمال عقد خارج محطة التسليم "أو.دي.سي" لصالح شركة جلفار للهندسة والمقاولات، والذي اعتبره الادعاء إساءة استخدام لوظيفته واستغلالا لمنصبه في منفعة نفسه ومنفعة غيره بطريقه غير مشروعة. وأوضح الادعاء العام أن المتهم الأول طلب مبلغ الرشوة من المتهم الثالث لتأثيث منزله؛ حيث أقر المتهم الثالث في التحقيق عبر إقرار كتابي يبين قيمة المبالغ التي قدمها لرشوة عدة موظفين بشركة تنمية نفط عمان ومنهم المتهم الأول. وقال الادعاء العام إنّ المتهم الأول يعتبر من أكثر المتورطين بقضايا الفساد. وأضاف الادعاء أنّه بعد مخاطبة وزارة الإسكان، تمّ التعرف بامتلاكه 37 قطعة أرض منها 33 قطعة أرض سكنية، وسكنية تجارية بمحافظة مسقط، و4 أراضي خارج محافظة مسقط.
فيما أنكر باقي المتهمين التهم المنسوبة إليهم قولا وتفصيلا. وقال المتهم الأول إنه منذ عام 2000 كان يتاجر في بيع وشراء الأراضي وتملكه لهذا العدد من الأراضي ليس له علاقة بما جاء بتهمته بالرشوة. وطالب هيئة الدفاع ندب فريق من الخبراء والمشرفين من المهندسين والمدققين الماليين، والوقوف على التسهيلات التي حصل عليها المتهم الأول والنظر في اختصاصاته وارتباطها بالتهم.
القضية الخامسة
وفي القضية الخامسة، حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 23 فبراير المقبل. وفي هذه القضية، وجه الادعاء العام تهم الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، وذلك بحق المتهم الأول وهو صاحب عقود للهندسة والصيانة بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات (المدان بالقضية الأولى)، والمتهم الثالث وهو نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. وجاء الدفاع عن المتهم الأول بعدة نقاط منها بطلان قرار القبض والاستجواب والتقادم بالدعوى العمومية، والدفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم صحة الاتهام باستغلال المال العام.
وفي قضية سادسة، أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 16 فبراير لتمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل القضية، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع. وتضم القضية المتهم الأول وهو صاحب عقد مشروع سيح نهيدة بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات (المدان بالقضية الأولى)، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. واتهم الادعاء العام المتهم الأول بقبوله الرشوة لنفسه مبلغ وقدره 50 ألف ريال بصفته صاحب عقد مشروع سيح نهيدة (حقل شعيبة) بشركة تنمية نفط عمان مقابل تسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، واتهام المتهم الثاني برشوة المتهم الأول لتسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، واتهام المتهم الثالث بالتدخل الفرعي في ارتكاب جريمة الرشوة.
وفي القضية السابعة، أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 16 فبراير لتمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل القضية. وتضم القضية مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، ومدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو، وكلهم رهن الحبس على ذمة التحقيق. ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة قبول رشوة بقيمة 76 ألف ريال عماني بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، وذلك من المتهم الثاني، مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الالكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذة لصالح شركة تنمية نفط عمان.
وفي آخر القضايا التي نظرت فيها المحكمة أمس، تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 16 فبراير لتمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل القضية. وتضم القضية المتهم الأول وهو مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير تنفيذي وشريك في شركة التركي للمشاريع. ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة الحصول على رشوة تقدر بنحو 30 ألف ريال، وذلك بصفته موظفا في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع بالشركة، في مشروع أمل في نطاق عقد "أو.دي.سي"، كما إنه طلب المساعدة في شراء سيارة طراز "بي إم دبليو" بقيمة 15 ألف ريال.
يشار إلى أن القضايا الثماني عقدت برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي، وبحضور وكيل الادعاء العام أول فيصل الراشدي، وأمين السر عائشة الشعيلي.