الرؤية - أحمد الجهوري
شهدت المحكمة الابتدائية في مسقط، أمس، يوما حافلا من القضايا المرتبطة بالفساد في قطاع النفط، حيث نظرت هيئة المحكمة في ثماني قضايا مختلفة كان العامل المشترك فيها تلقي الرشوة وإساءة استخدام الوظيفة العامة، فضلا عن تقديم منافع للغير دون وجه حق.
ففي القضية الاولى، قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول جمعة بن عبدالله بن خميس الهنائي، وتغريمه 600 ألف ريال عماني، وعزله من الوظيفة لمدة 20 عامًا، وذلك بعد إدانته بجنحة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة. وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات والغرامة 600 ألف ريال عماني على المتهم الثاني برامباثيكاندي محمد علي، بعد إدانته بجنحة الرشوة. وسجن المتهم الثالث عبد المجيد نوشاد سنتين وتغريمه 200 ألف ريال عماني، بعد إدانته بالتدخل الفرعي بجنحة الرشوة، مع الأمر بطرد المتهمين الثاني والثالث من البلاد وبشكل مؤبد بعد انتهاء فترة عقوبتهما، ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الخزانة العامة للدولة. وفي حالة استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه، اشترطت المحكمة على المتهم الأول والثاني الإفراج بكفالة مقدارها 300 ألف ريال عماني عن كل واحد منهما، ويفرج عن المتهم الثالث بكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال عماني.