تويت
51 مليون دولار إجمالي استثمارات "الفيتنامية العمانية للاستثمار المشترك"
السنيدي: فيتنام من الأسواق الواعدة للصناعة العمانية
استثمارات جيدة لـ"صندوق الاحتياطي العام" في فيتنام
مسقط - العمانية
اختتمت أمس بوزارة التجارة والصناعة أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة العمانية الفيتنامية المشتركة بالتوقيع على محضر الاجتماعات حيث تمّ الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع السلع المتبادلة وتبادل الوفود التجارية والخبراء لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الصديقين .
وقع المحضر عن الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب العماني باللجنة العمانية الفيتنامية المشتركة فيما وقعه عن الجانب الفيتنامي معالي فو هوي هوانج وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية رئيس الجانب الفيتنامي باللجنة.
واتفق الجانبان في المجال التجاري على تعزيز التعاون وإقامة قنوات اتصال مباشرة بين وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان ووزارة الصناعة والتجارة في فيتنام وبين غرفة التجارة والصناعة في البلدين وتنويع السلع المتبادلة بين البلدين.
وفي مجال الاستثمار والإحصاءات عبر الجانبان العماني والفيتنامي عن رضاهما للنتائج الأولية التي حققتها الشركة الفيتنامية العمانية للاستثمار المشترك خلال العامين الماضيين حيث قامت الشركة باستثمار 51 مليون دولار في قطاعات البنوك والمياه والبنية الأساسية والرعاية الصحية.. ووافق الجانبان على تقديم مزيد من الدعم والمساندة للشركة خلال الفترة القادمة.
أما في قطاع النفط والغاز والصناعات الأخرى فقد وافق الجانبان على تشجيع إقامة قنوات تواصل مباشرة وتبادل للمعلومات حول المشاريع الاستثمارية المحتملة خاصة في قطاع الشق العلوي والشق السفلي وتوليد الكهرباء والمعادن والقيمة الداخلية.
أما في مجال التمويل والبنوك فقد وافق الجانبان على تعزيز تبادل المعلومات في قطاع المصارف والأسواق المالية والتشريعات والممارسات.. وفي مجال الزراعة وافق الجانبان على زيادة تبادل الوفود الحكومية والخبراء لاستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة.
وفي مجال القوى العاملة أكد الجانبان على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال القوى العاملة والتي تم توقيعها في عام 2007 حتى تتم الاستفادة من القوى العاملة الفيتنامية في الفرص المتاحة في السوق العمانية خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمقاولات والميكانيكا وخدمات الصيانة.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن اجتماعات اللجنة العمانية الفيتنامية المشتركة تعقد مرة كل عامين واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على زيادة تبادل الوفود على كافة المستويات من مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف معاليه أن اللجنة بدأت التركيز على جوانب الاستثمار من خلال زيادة حجم وفرص الاستثمار حيث يوجد لدى الصندوق الاحتياطي العام للدولة استثمارات جيدة في فيتنام وخاصة في القطاع الصحي وهناك توجه لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة في قطاع المواد الغذائية مشيرًا إلى أن الجانب العماني تقدم بطلب للسماح بالتوسع في الشراء في القطاعات الإستراتيجية في فيتنام وخاصة قطاع المواد الغذائية كما إنه يدرس فرص الاستثمار في القطاع السمكي .
وأوضح معاليه أنه تمت مناقشة موضوع الاستزراع السمكي والربيان خاصة وإمكانية استفادة السلطنة من الخبرات الفيتنامية في ذلك كونها من الدول المصدرة للأسماك والربيان مشيرًا إلى أن عددا من الخبراء سوف يزورون السلطنة خلال الفترة المقبلة لبحث موضوع الاستزراع السمكي والربيان .
وردا على سؤال حول ضعف التبادل التجاري قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن التبادل محدود نظرا لمحدودية تعاملات رجال الأعمال في البلدين وسوف يدرس الجانبان موضوع خطوط الشحن البحري ومحاولة تعزيزها من أجل الوصول إلى خطوط مباشرة وكذلك تكثيف المشاركات في المعارض وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين .
وأشار معاليه إلى أن السوق الفيتنامي يعد من الأسواق الواعدة للصناعة العمانية كما تعد فيتنام من الدول المصدرة للأخشاب ومدخلات الورق التي يمكن لمصانع التعبئة والتغليف الاستفادة منها موجها الدعوة الى رجال الأعمال في البلدين إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب والتوسع فيه.
وقال معاليه إن الجانب الفيتنامي يرغب في إيجاد طرق شحن مباشرة واستخدام موانىء السلطنة لإعادة توزيع البضائع الفيتنامية في المنطقة وكذلك التعاون فيما يتعلق طلب الجانب العماني في القطاع الصحي .
حضر توقيع محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العمانية الفيتنامية المشتركة سعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة وعدد من مديري العموم بالقطاعين العام والخاص وأعضاء الوفد الفيتنامي .