تويت
الرؤية- خالد الخوالدي
تعاني المناطق الصناعية المختلفة بولايات محافظة شمال الباطنة من تفشي العشوائية وغياب التنظيم، وعدم توفر الخدمات، فضلا عن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع المعروضة، ما يدفع البعض إلى الذهاب إلى الدول المجاورة للتبضع بسعر أرخص.
وتزخر المحافظة بعدد من المناطق الصناعية في مختلف ولاياتها بعضها قديمة ولها باع طويل في تقديم الخدمات كصناعية صحار وبعضها تنمو بشكل متسارع كصناعية صحم والبداية بولاية السويق وصناعية لوى وبعضها ما زالت تراوح مكانها كصناعية الخابورة وصناعية شناص.
"الرؤية" طرحت موضوع الصناعيات الموجودة في محافظة شمال الباطنة واقعها ومستقبلها وكيف يمكن تطويرها. وقال علي بن ناصر الذهلي من ولاية لوى: "تنامت الأعمال التجارية التي يمارسها الكثيرون من الشباب ومن هذه الأعمال المتاجرة في بيع وشراء السيارات، وهذا العمل بصورة خاصة تستدعي من هؤلاء مراجعة الصناعيات خاصة محلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة، ومما نلاحظه في الصناعيات أن بعضها تنقصها الخدمات المقدمة من طرق وإنارة وكهرباء وخدمة المياه، والتي هي عنصر أساسي في كثير من الأعمال التجارية". وأوضح أنّ صناعية لوى لم يتم توصيل شبكة المياه إلى الصناعية رغم أن الخزان الخاصة بالمياه لا يبعد عن المنطقة الصناعية سوى 200 متر، الأمر الذي يجعل بعض أصحاب الأراضي الصناعية مضطرين لبيع أراضيهم لعدم وجود الخدمات. وأضاف الذهلي: "تعاملت مع أكثر من صناعية حيث أتنقل بين صناعية صحار وصناعية لوى وصناعية شناص، والصفة المشتركة بينها جميعًا العشوائية وعدم التنظيم؛ حيث تجد محل لورشة تصليح السيارات بعده منجرة أو محل حداده بعدهم مغسلة سيارات وفي نفس الجانب محل لبيع مواد البناء لذا صاحب الحاجة يضل طريقه ويضطر إلى قضاء أوقات طويلة في الوصول إلى مبتغاه، بينما كان يفترض أن يكون هناك توجيه من الجهات المختصة بأن الجانب الأيمن مثلاً من الصناعية مخصص لبيع قطع غيار السيارات والجهة الأخرى لورش الحدادة والنجارة وما يتبعهم، وهكذا يكون هناك تنظيم ويشعر المستخدم بالنظام ويجعله يوفر الوقت والجهد".
كما قال ناصر بن سالم العيسائي إنّ الصناعيات أصبحت مزدحمة نتيجة لصغر حجمها وقربها من المناطق السكنية، داعيًا إلى إعادة النظر في إيجاد مخططات جديدة للصناعيات، على أن تكون الحكومة هي من تديرها، لا أن توزع الأراضي على الذين يتقدمون بطلبات أراضٍ صناعية، مشيرًا إلى أن أغلبهم لا يكون عندهم المقدرة على تعمير هذه الأراضي أو الالتزام بالتنظيم والتحديد الذي يمكن أن تفرضه الجهات المختصة. وأعرب العيسائي عن أمله في أن تعمل الحكومة على إنشاء صناعيات جديدة تقوم باستثمارها وتأجير محلاتها على المستفيدين؛ حيث إنّ ذلك يسهم في تنظيم هذه الصناعيات بدلاً من العشوائية التي باتت ظاهرة تؤرق الجميع. وتابع أن تطوير هذه الصناعيات سيحقق طفرة تجارية من خلال السماح لوجود أسواق متخصصة لعدد من المناشط التجارية، فسيكون هناك سوق راقٍ لبيع السيارات المستعملة، وأماكن أخرى لبيع قطع الغيار الأصلية أو المستعملة (السكراب)، ومواقع متكاملة لبيع مواد البناء، وهكذا، ما سيتبعه تنظيمًا رائعًا في هذه الصناعيات. وشكا العيسائي من أن المنطقة الصناعية بصحار- والتي هي الأكثر تطورًا والأقدم بين صناعيات محافظة شمال الباطنة- تعاني من العشوائية وعدم التنظيم والأمثلة كثيرة ومتعددة على مثل هذه الأمور، منها على سبيل المثال عدم وضوح لافتات المحلات والورش، وتداخلها في بعضها.
وأشار العيسائي إلى أن أسعار الخدمات وأسعار قطع الغيار تشهد ارتفاعاً مستمرًا، ويعزز ذلك عملية الاحتكار الخاصة بقطع الغيار الأصلية؛ حيث يضطر الزبائن وبحكم القرب من دولة الإمارات، إلى شراء بعض هذه القطع من هناك، لأن الأسعار أقل بكثير. وأوضح أنّه لو أراد شخص أن يجري فحوصات شاملة لسيارته، فإنّ تكلفتها في الصناعية بصحار قد يصل إلى 500 ريال، بينما تصل في الإمارات إلى 200 ريال فقط. وأضاف: "إذا قارنا الأيدي العاملة والمعدات نجدها أفضل عن الموجودة معنا وهذا يعرفه سكان محافظة شمال الباطنة، لأنهم يتعاملون مع هذه الإشكاليات بصورة مستمرة، ونتمنى في هذا الجانب أن تكون هناك رقابة مستمرة لهذه المحلات من قبل هيئة حماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى، كما نتمنى فتح المجال أمام الاستيراد خاصة فيما يخص قطع الغيار الأصلية وفتح المجال أمام من يرغب في شرائها من الخارج بدون تعقيدات".
وقال إبراهيم بن صالح بن محمد المقبالي إنّ كثيرًا من قطع الغيار غير موجودة في الصناعيات، وبعض القطع غير متوفرة كذلك في الوكالة، بينما يمكن العثور على هذه القطع في دولة الإمارات في غضون ساعتين. وأضاف: "حاليا أبحث في صناعية صحار عن قطعة صغيرة لسيارتي، ولم أجدها، والوكالة المختصة قالت سوف تقوم بطلب هذه القطعة وستصل خلال أربعة أيام ويمكن أن تصل ويمكن ألا تصل، ولو كان الأمر مفتوحا للشركات الأخرى لاستيراد مثل هذه القطع لكانت الأمور أفضل من هذا العذاب الذي يتكبده المستهلك في البحث والسؤال".
وتابع المقبالي أن بعض التجار يقوم باستيراد المواد الخاصة به من دولة الإمارات، خاصة من دبي والشارقة ومن منطقة العين، لذا يكون الفارق كبيرًا في السعر، لأن صاحب المحل يريد أن يستفيد، معرباً عن أمله في أن يطبق التجار في هذه المحلات نفس السياسات التي تتبعها المحلات في تلك الدول، بحيث يتم الاستيراد مباشرة من الشركة الأم في دول المنشأ، ما سوف يسهم في انخفاض الأسعار، كما نتمنى ألا يبالغوا في الفائدة التي يستفيدون منها من القطع المستوردة.
وتحدث علي بن سعيد بن خميس الغيثي صاحب أحد المحلات التجارية بصناعية صحار عن أن المواد وقطع الغيار متوفرة في المنطقة الصناعية بصحار، لكن ما يعيبها أن الأسعار مرتفعة، وهذا الارتفاع ناتج عن منع أصحاب المحلات من الاستيراد من الخارج أو من دول الجوار، وإلزامنا بالاستيراد من الموردين داخل السلطنة، والذين يقوموا بتزويدنا بقطع بأسعار مرتفعة، مما يضطرنا إلى بيعها للمستهلك بسعر مرتفع مختلف عن الأسعار الموجودة في دولة الإمارات مثلا. وأوضح أن أصحاب المحلات في الإمارات يقومون باستيراد قطع الغيار من أكثر من مورد، لذا تتحقق التنافسية في السوق المفتوح وتشهد الأسعار تنافسا في رخصها.
وأشار إلى أن أسعار الإطارات في السلطنة أعلى بمقدار النصف عن الإطارات في دولة الإمارات، حتى في ولاية البريمي تكون أرخص لأن التجار هناك يعملون على تخفيض الأسعار بغرض المنافسة مع صناعية العين، لقربهم من بعض. وأضاف الغيثي: "لو سمحوا لنا بالاستيراد من الخارج ستشهد الأسعار تراجعا عن ما هو متداول حالياً بكثير، وستتحقق المنافسة بين الموردين وبين التجار وأصحاب المحلات لأن الجميع يريد أن يمشي سلعته ويبيعها ويستفيد".
فيما شدد معضد بن سعيد الجابري على أن الخدمات المتواجدة في الصناعيات لا تلبي طموحات وآمال وتطلعات المستهلكين، داعيا الى ضرورة وجود بنية تحتية قوية تجعل هذه الصناعيات تقدم خدماتها بصورة أفضل، كما لابد من التنظيم السلس الذي يتيح فرصا استثمارية صحية للمستثمرين وتدعو أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في هذه الصناعيات، وليس كما هو موجود من وجود عمالة وافدة مسيطرة على هذه الصناعيات، لا يهمها جانب التنظيم ولا تقديم خدمات متميزة.
وأكد زكريا بن سبيت بن مرزوق الغافري أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير في صناعيات محافظة شمال الباطنة، رغم قربها من دولة الإمارات، والتي تكون الأسعار فيها أقل بكثير من الموجود هنا في المحافظة ومن هنا نطالب بأن تفتح الأسواق أكثر وأكيد أن الأسعار سوف تقل تبعا لذلك كما إنه لابد من زيادة المحلات ويكون هناك تنظيم في هذه الصناعيات من حيث وجود كل قطاع في مكان واحد. غير أن الغافري أشار إلى أن صناعية صحم بدأت في الانتعاش؛ حيث تتوفر بها أغلب قطع الغيار المستخدمة، بينما صناعية صحار تتميز بجودة الأعمال والخدمات مقارنة بالصناعيات الأخرى.