أعلن بنك جيه.بي. مورجان أن أرباحه الفصلية انخفضت 7.3 في المئة بعدما سدد أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول غرامة للحكومة لعدم إبلاغه عن شكوك بشأن احتيال المستثمر برني مادوف.
وذكر البنك أمس أن صافي الدخل نزل إلى 5.28 مليار دولار أو 1.30 دولار لكل سهم في الربع الأخبر من 5.69 مليار أو 1.39 دولار للسهم في نفس الفترة في عام 2012. وفي الأسبوع الماضي وافق البنك على سداد 2.6 مليار لتسوية ادعاءات من الحكومة وخاصة بشأن تناوله لحسابات مادوف. وقدر البنك آنذاك أن التسوية ستقود لخصم 850 مليون دولار من أرباح الربع الأخير لتغطية النفقات التي لم تدرج ضمن الاحتياطيات. وكان البنك وافق على سداد 20 مليون دولار في 2013 لتسوية عدد من الدعاوى القانونية. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جيمي ديمون في بيان "رأينا أن من مصلحتنا ومصلحة مساهمينا أن نقبل بتحمل المسؤولية والتوصل لتسوية والمضي قدما".