مسقط – الرؤية
قررت لجنة المخالفات الإدارية والفنيّة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، في اجتماعها مؤخرًا، إغلاق مؤسسة صحية خاصة لمدة 6 أشهر، وإيقاف طبيب أسنان عن العمل لمدة شهر لمخالفته قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعدم التجديد لاثنين من الأطباء العاملين في القطاع الطبي الخاص.
كما قررت اللجنة عقوبات مالية تتجاوز خمسة آلاف ريال عماني وذلك بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الصحيّة الخاصة ولجان التقييم بالمحافظات، ومنها مخالفات تتعلق بالعمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية أو تخزين أدوية بطريقة غير صحيحة وعدم تطبيق سياسات الوزارة فيما يختص بمكافحة العدوى.
وثمّن مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالإنابة الدور الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحيّة وحث العاملين فيه على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في السلطنة في ظل دعم الحكومة - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، وأكدت استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحيّة ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحيّة.
يذكر أنّ وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميّة بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.