تويت
عواصم - الوكالات
أبلغت بريطانيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن معاهدات الاتحاد "لا تفى بالغرض" وأنه يتعيَّن إصلاحها، وإلا فإنها ستنسحب من الاتحاد.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزوبورن إنه يتعيَّن تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي لحماية الدول الأعضاء التي لا تستخدم اليورو مثل بريطانيا. وتأتي تعليقات أوزوبورن التي أدلى بها في مؤتمر في لندن بعد أن اتهم جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية دولا مثل بريطانيا التي تشكك في حرية قواعد الحركة في الاتحاد بتبني "فكرة شوفينية ضيقة للحماية". وقال أوزوبورن -وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون- إن المعاهدات التي تنظم كيفية إدارة شؤون الاتحاد الاوروبي "لا تفي بالغرض" ويتعين إصلاحها. وأضاف قائلا: "توفير حماية قانونية مناسبة لحقوق غير الأعضاء في اليورو... ضرورية تماما للحفاظ على السوق الموحدة وتجعل من الممكن لبريطانيا أن تبقى في الاتحاد الأوروبي". وتابع: "إذا لم يكن بوسعنا ان نحمي المصالح الجماعية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو عندئذ فانها ستضطر للاختيار بين الانضمام إلى اليورو -وهو ما لن تفعله المملكة المتحدة- أو مغادرة الاتحاد الأوروبي". وقال اوزوبورن إن مسعى لتوثيق التكامل بين الدول الثماني عشرة التي تستخدم العملة الموحدة يضع ضغوطا على البنيان المؤسسي للاتحاد الاوروبي.
ويتخذ المحافظون في بريطانيا موقفا متشككا بشان التكامل الاوروبي. ووعد كاميرون بأنه إذا أعيد انتخابه في 2015؛ فسيحاول إعادة التفاوض على روابط بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي قبل ان يعرض على البريطانيين الاختيار في استفتاء بين البقاء او الانسحاب من الاتحاد. وقال أوزوبورن انه يفضل ان تبقى بريطانيا في الاتحاد الاوروبي بعد إصلاحه. لكنه اضاف انه يتفق مع وزير الخارجية البريطاني الذي قال ذات مرة انه يريد ان تكون بريطانيا "في اوروبا لكن لا تدار بواسطة اوروبا".
وفي إطار آخر، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أقوى من تراجع الصادرات، بينما زادت صادرات دول الجنوب بما يعكس استعادة قدراتها التنافسية. وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس أن صادرات اسبانيا والبرتغال واليونان زادت أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وانكمش العجز التجاري التراكمي للدول الثلاث على أساس سنوي. وتعزز هذه البيانات بوادر التحسن التي بدأت تظهر في تلك الدول بعد أن كافحت في السنوات القليلة الماضية لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وانتشال اقتصاداتها من الركود من خلال إجراءات تقشف قاسية.