تويت
- استعراض خطة عمل اللجنة حول التدريب والتطوير الوظيفي بالسلطنة
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الخامس برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من أصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ممثلين عن لجنة تمثيل مكاتب الاستقدام حيث تمّت مناقشة المشاكل التي تواجهها تلك المكاتب، وكذلك أسباب ارتفاع أسعار استقدام القوى العاملة الوافدة مما يزيد العبء على كاهل المواطن. وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أهمية إيجاد بدائل مناسبة للعاملات في المنازل بأسعار في متناول اليد نظرًا للارتفاع الملحوظ في أسعار المكاتب. كما استمع إلى ملاحظات أصحاب المكاتب والمتعلقة بارتفاع الرسوم في البلد الأم للعاملة إضافة إلى الرسوم الأخرى التي تدفع حتى وصول العاملة إلى المكتب.
من جانب آخر ناقش رئيس وأعضاء اللجنة عدة مواضيع أخرى منها ما يتعلق بأهميّة التدريب والتأهيل التي تتطور بشكل متصاعد يوما بعد يوم، حيث إنّ الحكومة وجميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة أصبحت تدرك أهمية التدريب، كونه أكثر العناصر فاعلية في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء لدى العاملين بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية على مستوى المؤسسات بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس اللجنة أنّه ولما كانت السلطنة من الدول التي تواجه الكثير من التحديات في توفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة لتتناسب مع النمو المتسارع في معدلات التنمية، فإنّها في حاجة ماسة إلى بذل جهود مضاعفة في مجال تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها وتمكينها من الانخراط في سوق العمل، بشكل يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الضخمة التي تفرزها عملية التنمية. وأشارإلى أنّ التطوير الوظيفي أو ما يعرف بالمسار الوظيفي يجب أن يحظى باهتمام كبير من كافة الجهات الحكومية مع تحديد مواد واضحة في قانون العمل العماني تعزز من هذا الجانب.
تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة دراسة الجوانب المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتهدف اللجنة من دراسة هذا الموضوع إلى صياغة قانون لإدارة التدريب والتأهيل وتطوير جودته، كما ستعمل اللجنة على إيجاد رؤية حول العوامل اللازمة لنجاح وديمومة التنمية البشرية في القطاع الخاص وإحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة مكان القوى العاملة الوافدة، من أجل إيجاد بيئة عمل مستقرة للقوى العاملة الوطنية.