عبري- ناصر العبري
أوضح شهم بن راشد بن سيف الشهومي، عضو المجلس البلدي لولاية عبري رئيس اللجنة القانونية؛ أن اختصاصات المجلس البلدي تصل إلى ثلاثين اختصاصا بالإضافة اختصاصات لجنة الشؤون البلدية واللجان الثلاث المنبثقة عن المجلس ولكن مازالت هذه الاختصاصات حبيسة الأوراق لأسباب عديدة منها، عدم وضوح هذه الاختصاصات ووجود اختلاف كبير عليها. وعدم وجود ورش عمل لأعضاء المجالس البلدية لتحديد الاختصاصات وتحديد أوجه الاختلاف.
وقال: يفترض أن هذه الاختصاصات تمنح المجلس البلدي حق التدخل في بعض أعمال السلطة التنفيذية للتصحيح والتعاون وهذا ما لا يعمل به إلى الآن. لكننا ندرك حداثة تجربة المجلس البلدي ونتمنى أن تكون سنة ميلادية كافية لتقييم هذه التجربة من قبل الحكومة الرشيدة .
وأضاف: قد يخفى على الكثير الدور الذي يقدمه أعضاء المجلس البلدي فقد بذلوا جهوداً كبيرة من أجل تحقيق أكبر قدر من الإنجازات في أول سنة من عمر هذا المجلس وقدموا دراسات في بعض المواضيع وخرجت منه الكثير من التوصيات والاقتراحات التي تخص المجلس البلدي .
كما تتم مناقشة بعض المواضيع التي تخص المديريات على مستوى المحافظة وقد أبدى المسؤولون تعاونا في بعض هذه الاقتراحات وكل ذلك من أجل التسهيل على المواطن وتحقيق مستوى جيد من الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية وإن كنا غير راضين عن مستوى التعاون, ونأمل أن يكون هناك تعاون أكثر فاعلية.
وتابع: الكثير من التوصيات والاقتراحات غالبا ما تصطدم بإجراءات بيروقراطية وهذا ما يجعلها تأخذ وقتا طويلا جداً للبت فيها, إذ إن البيروقراطية والمركزية لا تتناسب مع وجود المحافظين والمجالس البلدية. ويردف: لكل عضو من أعضاء المجلس إسهاماته في العمل البلدي فالكل يسعى إلى الرقي بالعمل البلدي فمثلاً على المستوى الشخصي تقدمت بدراسة وافية حول ظاهرة تشققات المنازل وذلك لشكوى بعض المواطنين وتضررهم الكبير من ذلك وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات منها قيام الجهة المعنية بإعداد المخططات السكنية والتجارية بعمل فحص للتربة للمخططات قبل توزيعها ويتم على إثر ذلك وضع الأساسات المناسبة في كل مخطط على حدة.
بالإضافة إلى استدراك المخططات التي تم توزيعها للمواطنين والتي ظهرت فيها عيوب التربة وذلك بأن تتكفل الجهة المعنية بفحص التربة بوضع وتحديد الأساسات المناسبة للمنازل التي لم يتم بناؤها بعد في نفس المخطط .
هدفت الدراسة إلى تقليل التكلفة المالية لفحص التربة وذلك للتسهيل على المواطنين إذ يبلغ فحص التربة للأرض الواحدة فقط من 80 إلى 100 ريال عماني وقد سعيت جاهداً مع الجهات المعنية بحيث تقل التكلفة لتكون من (5 -10)ريالات وتكون ضمن رسوم استلام الملكية. علماً بأن هذه الدراسة تم رفعها من المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة إلى الجهات المعنية لدراستها.
وقال الشهومي من أهم اختصاصات اللجنة القانونية مراجعة بعض التوصيات التي تخرج من المجلس لتصحيحها من الناحية القانونية ومن مهامها أيضاً إبداء الرأي القانوني في أي موضوع يحال إليها من المجلس البلدي, أما توصيات اللجنة فغالباً ما يؤخذ بها لأنها مطابقة للائحة التي تنظم عمل هذا المجلس. أما بالنسبة لموضوع مبنى المديرية العامة للإسكان لمحافظة الظاهرة بعبري فهذا من أعمال السلطة التنفيذية ولم يمنح المشرع المجلس البلدي سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهذا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الشورى الذي من أساس أعماله التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية لذلك فإن المجلس البلدي يعمل ضمن الصلاحيات المناطة به .
وحول المزايا والحوافز والسعي للحصول على الحصانة يقول الشهومي: أهم ما يميز أعضاء المجلس البلدي هو خدمة المجتمع وهذا ما نسعى إليه دائماً, أما المزايا الأخرى فنحن نعلم قبل أن نقرر الترشح ما لنا وما علينا ,وإذا كانت هناك ثمة مطالبات فهي جميعها تدور حول تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمجلس, أما مسألة الحصانة فلم ترد على بال أعضاء المجلس البلدي إلى الآن على الأقل .
وعن تعاون المؤسسات الحكومية مع المجلس البلدي أوضح الشهومي أن التعاون من قبل المؤسسات الحكومية متباين نوعاً ما, سواءً المؤسسات الممثلة في المجلس أو غير الممثلة والتعاون دائما مصدره قناعة مسؤولي المؤسسات الحكومية بالعمل البلدي وهنا تأتي أهمية الثقافة بالعمل البلدي وعمل الورش التي تعنى بتوضيح العلاقات التعاونية بين أعضاء المجلس وتنسيق العمل داخله.