أنشأ النائب العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان مكتبا جديدا للمحاكمات الخاصة بالجرائم المالية الواسعة النطاق.
وقال شنايدرمان -في بيان- إن مكتب الجرائم المالية المنشأ حديثا "سيتعقب العناصر السيئة في قطاعنا المالي الشديد الأهمية من أجل حماية اقتصادنا ومستثمرينا". والوحدة هي مسعى جديد من النائب العام في نيويورك لإنزال عقوبات جنائية بأولئك المسؤولين عن جرائم مالية معقدة. ويأتي بعد انتقادات عامة متكررة بأن افرادا قليلين ألقي عليهم بالمسؤولية عن تصرفات خاطئة أدت الي الازمة المالية عام 2008. وسيتصدى المكتب للجرائم في البنوك...وغيرها من المؤسسات المالية وتعاملات الاوراق المالية والصناديق الاستثمارية وعمليات غسل الاموال والجرائم الضريبية والغش العقاري والاحتيال على شركات التأمين.
وقال جاري فيشمان رئيس المكتب المعين حديثا لرويترز: "سنركز ليس فقط على المؤسسات بل الأفراد ايضا". وانضم فيشمان -وهو ممثل ادعاء مخضرم له خبرة تزيد على 15 عاما- إلى مكتب النائب العام في 2012. وقبل ذلك كان نائبا بوحدة الجرائم الاقتصادية الخطيرة في مكتب رئيس الادعاء بحي مانهاتن.