أصحاب أعمال: فتح أسواق جديدة للمنتج العماني وجذب الاستثمار الأجنبي من أبرز تحديات مجلس "الغرفة" المرتقب.. ولا مناص من العمل الجماعي

[جريدة الرؤية]

اللواتي: الآمال معلقة في مزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبني مبادرات الشباب
حسين سلمان: "الغرفة" بدأت مرحلة جديدة.. والرهان على الاختيار الأمثل للأعضاء
اليوسف: عضوية "الغرفة" ليست شرفية.. وتطوير الأعمال مهمة الأعضاء
مصطفى سلمان: "الغرفة" همزة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص
باعبود: "الغرفة" إحدى أبرز مؤسسات المجتمع المدني.. وتحديات جمة بانتظار المجلس المنتخب
الهوتي: القانون الجديد لـ"الغرفة" يعزز استقلالية القرار ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمي
ضرورة القضاء على "تهميش" الفروع وتأطير اللامركزية
مطالب بالاختيار الأمثل للأعضاء بعيدا عن التحيز.. والكفاءة المعيار الأول
"الغرفة" مطالبة بإعادة النظر في إستراتيجية السنوات المقبلة ومراجعة الرؤى والأهداف
دور بارز لـ"الغرفة" في ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الأعضاء المنتخبون مطالبون بحل مشكلة الباحثين عن عمل وتوفير الوظائف للشباب
الرؤية- نجلاء عبدالعال
أجمع أصحاب أعمال على أن المجلس الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان المتوقع انتخابه مطلع الشهر المقبل، سيواجه عددًا من التحديات في مقدمتها فتح أسواق جديدة للمنتج العماني وجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة، مشددين على أن الجميع مطالب بالتعاون في هذا السياق والإدراك بأن أي منصب في الغرفة هو مسؤولية ثقيلة لا موقعا شرفيا.
وتكتسب انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان التي ستجرى في الثاني من فبراير المقبل زخما تنافسيا واهتماما أكبر من المعتاد، خاصة مع صدور المرسوم السلطاني رقم 59/2013 بإجراء تعديلات على أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي سيتم فيها لأول مرة انتخاب رئيس للغرفة بعد أن كان بالتعيين.
ويرى سعادة الدكتور توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى عن ولاية مطرح أن هناك آمالاً معلقة على مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال المرحلة المقبلة، ومنها أن يقوم المجلس المنتخب الجديد بتحديد أولويات الغرفة والخطط التي تعمل عليها لجذب أصحاب وصاحبات الأعمال، وتفعيل مشاركتهم في أنشطة الغرفة.
وقال اللواتي إنه من المأمول كذلك أن يكون هناك اهتمام بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات، وتوجيه الاهتمام نحو الجوانب التي لم تحصل على الدعم اللازم خلال المراحل الماضية، وذكر منها جانب البحوث الاقتصادية العلمية. وتابع سعادته قائلا: إننا مررنا خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأزمات والتحديات؛ منها ارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على أسعار مجمل السلع، لاسيما أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها. وتساءل سعادته عن واقع هذه السلع الآن، وعما إذا كان هناك استغلال سيئ من قبل البعض أم أن هذا الارتفاع في الأسعار طبيعي، مؤكدًا أن هذه كلها أسئلة في نقطة وجانب واحد، مما ينتظر أن تبحثه الغرفة. وأشار سعادته إلى جانب آخر من المؤمل أن تقوم الغرفة بالعمل عليه، وهو الجانب المتعلق بالموارد البشرية والتعمين، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك مجموعة من اللجان المتخصصة التي تعمل على التركيز على التحديات المشتركة التي يواجهها القطاع الخاص بشكل عام.
ووجه سعادته رسالة مفتوحة إلى الأعضاء المنتخبين المقبلين بأن يركزوا على الجانب المضمون ودور الغرفة بدلاً من الاهتمام بالسفر والمهمات والتمثيل الشكلي، مؤكدًا أنّ السلطنة في حاجة حقيقية إلى هذه النقلة من حيث نوعية وجودة الأداء. وعن التحديات الخاصة بمحافظة مسقط، قال سعادته إنها تنقسم إلى شقين؛ الأول دور الغرفة المركزية في مسقط وعلاقته بالفروع، مشيرًا إلى أنّ الفروع عانت خلال الفترة الماضية من التهميش، كما إنّ اللامركزية تحتاج إلى مزيد من التأطير؛ بحيث تكون هذه اللامركزية داخل المحافظات. أما التمثيل الخارجي، فيرى اللواتي أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة فقط تمثل السلطنة في الخارج وهي مجلس الغرفة الرئيسي الممثل لجميع الغرف في المحافظات، وبالتالي هذه الفروع يجب أن تقوم بتفعيل أدائها وتهتم بالمقومات الاقتصادية في مناطقها، وتسعى إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وتطوير المناطق من حيث توفير الخدمات والأساسيات. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أنّ الوصول لهذه النتيجة يتطلب جهازًا تنفيذيًا فاعلاً، موضحًا أن هناك مساهمات وأداء وإنجازا لكثير من أعضاء الجهاز التنفيذي، لكن نظرًا لتغير الطموح واختلاف دور الغرفة، فإن هذا يتطلب أن يواكبه أيضاً اختيار كفاءات ودعم الغرفة بدماء شابة جديدة تستطيع تحمل هذه المسؤولية.
تاريخ ممتد
من جانبه، استهل حسين سلمان عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة حديثه بالإشادة بدور الغرفة وتاريخها الممتد في دعم الاقتصاد الوطني وتمثيل القطاع الخاص على النحو الأمثل. وقال سلمان إنّ دور غرفة تجارة وصناعة عمان يشكل تاريخًا عريقًا؛ حيث احتفلت بمرور 40 عاما على تأسيسها، فقد سارت جنبا إلى جنب مع مواكبة للنهضة المباركة في السلطنة، وشارك أعضاؤها في كل التطورات والمراحل التي مرّ بها المجتمع والاقتصاد خلال مراحل تطوره ونموه فتطورت الغرفة معهما.
وأضاف أن الغرفة دخلت الآن في مرحلة جديدة تختلف عن ما سبق من مراحل وترتبط بالتجدد والتطور، ويقول "بالطبع هناك تحديات مرتبطة بهذه المرحلة ومن أبرز هذه التحديات الرهان على أن يقوم القطاع الخاص بالمبادرة للمشاركة الأكبر، وهذه المشاركة ستظهر أولاً خلال يوم الانتخابات في الغرفة حيث سيراقب الناس قدرة أصحاب وصاحبات الأعمال على تحمل مسؤولياتهم في التصويت على من سيمثلونهم، لأن هذه الانتخابات سيكون مطلوب أن يقوم بالتصويت خلالها أصحاب وصاحبات الأعمال أو كبار المديرين في المؤسسات، وليس كما كانت سابقاً عبر توكيل شخص يقوم بالنيابة عنهم بالتصويت، وهذه النقطة يتم التعويل عليها على أساس أن مباشرة أصحاب الأعمال لمسؤولياتهم بأنفسهم ستدلل على استعدادهم لأن يكونوا مشاركين بفاعلية بأنفسهم في فعاليات الغرفة ومتابعين لأداء الغرفة التي تمثلهم، وهو ما سيضمن تفعيل دور الغرفة بما يحقق الفائدة المرجوة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر الذي ننتظر ونأمل ونتوقع أن يكون أعضاء الغرفة عند حسن الظن بهم وأن يقوموا بالتصويت بكثافة لاختيار الأفضل لتمثيلهم من بين المرشحين وجميعهم من الأفاضل المحترمين.
ويرى سلمان أن التحدي الثاني أمام الناخبين من أعضاء الغرفة، هو تحمل المسؤولية الكبيرة للتأكد من حسن اختيارهم، وأنه سيكون تصويتاً مبنياً على معايير واقعية، خاصة مع تجاوز المرحلة التي كان يتم فيها تعيين مجموعة من مجلس إدارة الغرفة، والانتقال إلى الاختيار المطلق للأعضاء والمجلس ورئيس الغرفة، مؤكدا أن هذا سيرفع مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص في إثبات قدرته على النظرة الموضوعية والحيادية والتحليلية للأمور والأشخاص من خلال القيام بالتصويت لاختيار الأمثل من بين المرشحين ومن خلال حساب معايير مهمة منها الخبرة والكفاءة والمقدرة والدراية والقدرة على التعاون والتمثيل الشفاف لمن يمثلهم من قطاع خاص.
وحول التحدي الآخر، قال سلمان إنه سيكون في خطوة لاحقة، وسيواجه الأعضاء الذين سيفوزون بأصوات الناخبين؛ حيث سيكون على الفائزين وممثلي المحافظات والمركز أن يختاروا من بينهم الأفضل والأكثر قدرة على القيادة والتنسيق، كما سيكون على المنتخبين أن يعملوا في تناغم وانسجام وتنسيق للأدوار، بما يؤهلهم ويؤهل هذه التجربة للنجاح وإثبات قدرة القطاع الخاص على النجاح في تحمل مسؤوليات نفسه كخطوة نحو تحمل مسؤوليات أوسع تجاه الاقتصاد الوطني ككل، وهو دور يؤكد أن المطالبة به ليست فقط على مستوى المنتمين للقطاع الخاص بل أصبح مطلباً من جميع الأطراف بما فيها الحكومة، ويقول رأينا كيف أصبح من المهم للاقتصاد أن يقوم القطاع الخاص بدوره في المشاركة الفاعلة.
وأشار سلمان إلى مسألة تقلص عدد أعضاء المجلس من مسقط، مؤكدا أن هذا يعكس ما أقرت به تعديلات القانون الجديد؛ حيث يتألف بمشاركة المحافظات 10 أعضاء يمثلون المحافظات، و5 أعضاء يمثلون محافظة مسقط، ويجتمع هذا العدد من الأعضاء لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس. ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون الانتخاب موفقاً وأن يكون أعضاء المجلس موفقين في اختيار الرئيس الذي تقع عليه مسؤوليات كثيرة في مختلف الأدوار من خلال تمثيله للقطاع الخاص لدى الحكومة، كما سيثبت دور الغرفة كمظلة للقطاع الخاص ومصلحة الاقتصاد الوطني إضافة إلى تمثيل عمان في المحافل الإقليمية والعالمية، مختتما بالأمل في أن يكون المرشحون لديهم الكفاءة والقدرة على السير بالغرفة عبر هذا النهج نحو مزيد من التقدم والتطور والنمو.
صوت المرشحين
ومن جانب المترشحين، استطلعت "الرؤية" بعض أفكارهم حول الانتخابات بشكل عام والمؤمول منها؛ حيث يقول مصطفى بن أحمد سلمان إن دور غرفة تجارة وصناعة عمان واضح ومحدد من خلال القوانين واللوائح، لكن تفعيل هذا الدور على أرض الواقع يرتبط بالاستحقاق المقبل من خلال انتخابات الغرفة، واختيار أعضاء مجالسها على كافة المستويات وصولاً إلى الرئيس. وأكد أن هذه الانتخابات تستحق ما يحيط بها من زخم الإشادة باهتمام المجتمع بكافة فئاته بهذه الانتخابات؛ حيث إنّ الغرفة هي الممثل الرسمي والشرعي للقطاع الخاص في جميع الاقتصادات التي تتبنى النظام الحر، لذلك فإنّه يعول عليها كثيرًا لأن تكون بمثابة الرابط بين الحكومة والمسؤولين من جهة والقطاع الخاص من جهة، وفي نفس الوقت يعول عليها أن تربط أيضا بين القطاع الخاص والمجتمع بكافة فئاته لأن القطاع الخاص يعمل وسط هذا المجتمع ويتأثر ويؤثر فيه.
ويشدد مصطفى سلمان على أن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية من إلقاء للضوء على دور القطاع الخاص في الاقتصاد كان له تأثير فعال على تقوية الثقة في القطاع الخاص ودوره في المساهمة في النهوض بالاقتصاد ومواجهة تحدياته. وأوضح أن الغرفة قامت بالفعل بالكثير خلال المرحلة الماضية ومارست دورا مهما في تبني طروحات القطاع الخاص والمساهمة كجهة استشارية في سن التشريعات والقوانين، وخلال المرحلة المقبلة وعبر أعضاء مجلس الغرفة الذين سيتم انتخابهم، سيكون على الغرفة دور أكبر وأضخم في أكثر من وجه من وجوه الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع دور الحكومة. وتابع إنه سيكون على المجلس السعي لفتح أسواق خارجية للمنتجات العمانية، كما سيتعين عليه القيام بدور رئيسي في جذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل سواء عمانية أو أجنبية، وذلك استثمارًا للخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة لتمهيد الأرض ووضع البنية الأساسية لهذه المشروعات.
وحول توزيع أعداد أعضاء المجلس بعد التعديلات الجديدة، قال سلمان إن هذه خطوة تتفاعل مع التوجه الذي تتبناه الحكومة في ترسيخ مفهوم اللامركزية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وكذلك لإفادة المناطق والمحافظات من ثمار التنمية. ويرى أن هذا التوجه ملاحظ بقوة خلال الفترة الأخيرة، فإذا ما نظرنا إلى نقل الميناء الرئيسي من مسقط إلى شمال الباطنة وتوسعة مطار دولي في صلالة ومشروعات صناعية ومتنوعة موزعة على كافة المحافظات، ندرك أن تركيبة المجلس المقبل قد تكون هي المناسبة، لكنها في نفس الوقت تركيبة قد تشكل تحديا أمام الأعضاء المختارين خاصة وأن المركز والنشاط الرئيسي للغرفة هو مسقط، مما قد يتطلب جهدا أو وقتا أكبر من الأعضاء من خارج العاصمة لمتابعة النشاط والعمل اليومي للغرفة.
وأشار إلى أن من بين التحديات، كيفية الوصول إلى الاختيار السليم لمن يتم انتخابه، وهذا التحدي يمكن تجاوزه بسهولة، إذا ما تم تناسي أية معايير غير موضوعية لأن الصالح العام للقطاع الخاص لا يمكن أن يعلق على مؤثرات شخصية فمع العلم بأن الغالبية العظمى من المرشحين على درجة عالية جدا من الكفاءة، إلا أنه سيبقى الاختيار مطلوبا لمن هو أكفأ وأكثر قدرة على القيام بالدور المنوط به لأنه في النهاية عمل تطوعي وليس وظيفة أو منصب لمنفعة ما، بل إنه يتطلب جهدا مضاعفًا وفريق عمل خاص ليعد له الدراسات العلمية والمتابعة والمقترحات القانونية للمسائل التي سيناقشها المجلس مع جهات أخرى نيابة عن الغرفة.

مرحلة جديدة