تويت
الفيروز: المجلس الجديد تنتظره ملفات متنوعة تبدأ بالاستثمار وتنتهي بتطوير الأداء
الكعبي: التعاون بين "الغرفة" والجهات الحكومية يعزز الأداء الاقتصادي
الحوسني: نشر ثقافة العمل الحر ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة الأولويات
الشيزاوي: أغلب المرشحين لانتخابات "الغرفة" يمارسون التجارة المستترة
الكلباني: المجلس الجديد مطالب بتوظيف المناخ الاقتصادي الواعد للمحافظة
الدعوة للاهتمام بالبنية الأسياسية لميناء صحار مع قرب الاعتماد الكلي عليه كمرفق تجاري
تطوير السياحة المائية وتأسيس شركات مساهمة عامة في قطاع التعدين
القضاء على التجارة المستترة ضمن أولويات المرحلة المقبلة
انتقادات لـ"المرشح الموظف" في عدم قدرته على تطوير بيئة الأعمال
مطالب بوضع معايير واضحة للمرشحين تضمن "الاختيار الأفضل"
الرؤية - خالد بن علي الخوالدي
طالب عدد من التجار وأصحاب الأعمال بمحافظة شمال الباطنة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن يعملوا على تطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يضمن زيادة النمو وأنشطة الشركات، فضلا عن مراجعة الأنظمة الإدارية والمالية التي تسهم في النهوض بمختلف القطاعات.
فيما يرى المرشحون لعضوية المجلس المرتقب أنّ هذا المجلس تنتظره ملفات متنوعة وقضايا مختلفة مطروحة على طاولة النقاش، منها نشر ثقافة العمل الحر ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توظيف المناخ الاقتصادي الواعد بالمحافظة في جذب الاستثمارات المختلفة.
في المقابل، انتقد البعض أنّ أغلب المرشحين لعضوية الغرفة يمارسون التجارة المستترة، قائلين إنّ "المرشّح الموظف" لن يكون قادرًا على تطوير بيئة الأعمال، لتعارض ذلك مع ما يمارسه هو شخصيا.
وتكتسب انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان التي ستجري في الثاني من فبراير المقبل زخمًا تنافسيًا واهتمامًا أكبر من المعتاد، خاصة مع صدور المرسوم السلطاني رقم 59/2013 بإجراء تعديلات على أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان.
وأكد حسين بن علي الفيروز المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الباطنة، أنّ العمل خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمحور حول أتمتة (ميكنة) الأعمال بما يواكب رؤية الحكومة الإلكترونية، وكذلك الدفاع عن المصالح التعدينية والتجارية والصناعية بشتى الطرق القانونية، وتحليل خطط التنمية الشاملة واستخلاص النقاط التي تحتاج إلى الوقوف عندها ودعمها، بهدف رفع الناتج المحلي للمحافظة، بجانب النظر في كيفية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال عقد الندوات والمؤتمرات النوعيّة المتخصصة، والتركيز على دراسة الأنواء المناخية المتوقعة لمعرفة تأثيرها المستقبلي على الأنشطة الزراعية والحيوانية والاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
تطوير وتحديث
وأشار الفيروز إلى تطلعاته لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري بمحافظة شمال الباطنة، وقال إنّه يامل أن يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الدولية بهدف وضع دراسة للنظر في كيفية دعم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تأسيس المشاريع التنموية العملاقة، حتى وإن كان التنفيذ سيتم على مراحل قصيرة المدى، بجانب دراسة المعوقات القانونية والبيئية والإدارية والمالية التي تقف عقبة أمام التجار والمستثمرين وتحد من توسّعهم في الأنشطة ذات النفع العام، فضلا عن العمل على توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بعمل الغرفة، سواء داخل السلطنة أو خارجها وصولا للإنتاج الاقتصادي.
واضاف الفيروز أنّ هناك بعض التطلعات من المؤمل الوصول إليها بطرق أسهل وأسرع، ومنها شمولية الدخول في شتى القطاعات الاقتصادية، ومنها تربية الماشية والطيور الداجنة وتكثيف الاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية، باعتبارها مصدر دخل في حالة حسن التعامل معها. وتابع أنّه يتعين أيضًا النظر في موضوع الشركات الأجنبيّة التي لم تسهم في دفع وتشجيع العملية التجاريّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة، وتشجيع الشركات المحليّة، بما يضمن القيام بدورها الحقيقي في دعم وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية في المحافظة. وأعرب الفيروز عن أمله في أن يواكب التحوّل المتوقع لميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي وتحويل ميناء صحار ليكون الميناء التجاري بدلا منه، وضع دراسة تهتم بالبنيّة الأساسيّة بالشكل المطلوب، والتعريف ببعض القطاعات الاقتصادية خاصة الأنشطة ذات العائد المادي المجزي ومثال ذلك قطاع الاستثمار في الجابرو.
وأشار الفيروز إلى أنّ هناك عددا من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى تطوير، منها قطاع السياحة المائية، وذلك عبر إنشاء مراكز الغوص والسباحة والتزلج المائي، فضلا عن الاهتمام بقطاع التعدين عن طريق إنشاء الشركات المساهمة العامة، وتطوير قطاع التشريع المرتبط بالنشاط التجاري والاقتصادي، من خلال مراجعة القوانين وتحديثها، لاسيما قانون التجارة والاستثمار الأجنبي، وضرورة مراجعة الأنظمة الإداريّة والماليّة ذات الصلة بالقطاعين الاقتصادي والتجاري، خاصة مدة شهادات الانتساب والمبالغ المتعلقة بذلك.
ونوّه المرشّح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع شمال الباطنة إلى الحاجة الماسة إلى القضاء على التجارة المستترة؛ من خلال المتابعة المستمرة للمستندات الثبوتية والميزانية العمومية للشركات، والتأكد من مقرها وطرق العمل فيها، فضلا عن الاهتمام بالوفود التجاريّة وزيادة أعدادها، عبر الملحقيّات والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في الدول الشقيقة والصديقة.
الكوادر البشرية
من جانبه، قال الشيخ خلفان بن سالم بن مسعود الكعبي إنّ الاستعداد لانتخابات الغرفة بدأ منذ أيام؛ حيث يستعد جميع المرشحين لتوضيح أفكاره والرؤى التي يتمنى أن يحققها، ويحاول قدر الإمكان الوصول إلى أكبر عدد من التجار بما يحقق الآمال المنشودة، ويكون ضمن أعضاء الغرفة. وأكّد الكعبي أنّه من الضروري إيجاد خطة تتعامل مع التطورات في المحافظة بالمجالين الاقتصادي والتجاري، من حيث وضع بعض الحلول للمعوقات التي تحد من التطور الاقتصادي والتجاري، مع الجهات ذات العلاقة الاقتصادية، ووضع برامج خلال الفترة المقبلة، بالتعاون بين الغرفة والجهات الحكوميّة وثيقة الصلة بالاقتصاد والتجارة والسعي إلى تطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وإيجاد شراكة فاعلة، ووضع خطة عمل لأربع سنوات حول البرامج والفعاليات التي يمكن تنفيذها وتخدم الغرفة والقطاع الخاص، وإيجاد الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، من حيث توفير الخدمات والنواحي التطويرية التي يتطلبها القطاع الاقتصادي والتجاري، وحل بعض المعوقات التي تعرقل هذا التطوير.
وأوضح أنّ الواقع الاقتصادي بشمال الباطنة واعدٌ، وينتظره مستقبل كبير بين القطاعات الأخرى، كما تتوفر له البنية الأساسيّة والموقع الجغرافي، ووجود المرافق التي تخدم عملية تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية. ونوّه الشيخ الكعبي إلى أنّ هناك عددا من القطاعات التي تحتاج إلى تطوير منها الصناعة؛ حيث تتطلب الصناعات توفير الكوادر البشرية المتعلّمة والمدربة، كما لابد من فتح أسواق عالمية والاهتمام بالتجارة من حيث توفير المزيد من البنية التحتيّة وحل بعض المعوقات التي تعوق من تفاعلها مع التجارة العالمية.
قوة اقتصادية
وقال خالد بن عبدالله بن حميد الحوسني أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الباطنة، إنّ رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الذي سيتم انتخابه لأول مرة في السلطنة، ينبغي أن يكون جديرًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، لأنّ من اختاره هم التجار. وأضاف أنّ كل رئيس فرع في جميع محافظات السلطنة سيتم ترشيحه، وهو ما يحتم عليه أن يبذل جهودًا كبيرة في تحقيق طموحات ورؤى من رشحه، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الغرفة طموح يتطلع إليه كل رجل أعمال لبذل مزيد من العطاء في خدمة مسيرة القطاع الخاص العماني. ولفت الحوسني إلى أنّ رئاسة الغرفة تستوجب تنفيذ رؤى وخطط جيدة، منها دراسة الوضع الحالي للمحافظة وتوحيد جميع الأفكار والمؤسسات الخدميّة كمؤسسة واحدة لتقدم ما يتناسب مع عمل وسير التجارة والاقتصاد في المحافظة. ودعا الحوسني إلى أهميّة توحيد جميع الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني، والتكاتف بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي واستكمال الطريق التي قطعها المجلس المنتهية ولايته، موجها الشكر إلى هذا المجلس على الجهود الكبيرة التي قدمها.
ويرى الحوسني أنّ المرشحين للغرفة يتعين عليهم نشر ثقافة العمل الحر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة التقرب من أحوال وتطلعات الشباب العاملين بالقطاع الخاص، والعمل الجاد على استقطاب استثمارات للمحافظة، والعمل على تطوير القطاع الاقتصادي والقطاع التجاري، والبحث عن كل ما هو جديد للمحافظة، وتعزيز المنطقة بشركات رأسمالية جديدة تساهم في رفع ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المحافظة في أمس الحاجة إلى توافر شتى الجهود للرقي بها سواء كانت بني أساسية أو غيرها من المشاريع التي قد تساهم مباشرة في النمو الاقتصادي. ولفت إلى أنّ هناك قضايا بعينها تشغل تفكير الحكومة، وفي مقدتها ملف التعمين، مطالبًا أن تقف الغرفة بجوار الحكومة في دعم هذه المسعى الوطني، وحث الشركات على مفهوم التعمين الحقيقي وليس التعمين الصوري.
وأشار الحوسني إلى أنّ محافظة شمال الباطنة من أقوى المحافظات اقتصاديًا، معربًا عن أمله في أن تسهم المحافظة بالتعاون مع محافظة جنوب الباطنة بعد نقل الميناء التجاري إلى صحار في تعزيز الحركة التجارية، نظرًا لما سيصاحب ذلك من طفرة نوعية وتأسيس مشاريع كبيرة مستقبلية من شانها أن تثري المحافظة اقتصاديًا.
وشدد الحوسني على أنّ الوضع الاقتصادي في المحافظة يشهد نموًا مستمرا، منوها إلى الدور الذي قام به المجلس المنتهية ولايته بالغرفة في نمو الاقتصاد، بفضل الأدوات المختلفة التي اتبعها وساهمت في دفع الاقتصاد إلى الأمام. وجدد الحوسني التأكيد على حاجة المحافظة للشركات الرأسمالية والعالمية بهدف الارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أنّ ما تحتاجه القطاعات المختلفة ينبغي أن يتركّز في التعريف بمعنى العمل الحر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها على النحو الصحيح، من حيث التدريب والدعم القوي بما يضمن الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة. وطالب الحوسني كذلك بالتركيز على وضع الأساس الحقيقي والصلب والوقوف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الحوسني عن أمله في أن يتمكن الفائزون بعضوية الغرفة من خدمة المحافظة والارتقاء بالأداء الاقتصادي.
حراك انتخابي
في المقابل، تتفاوت نظرة أصحاب الأعمال والتجار بشأن انتخابات الغرفة، حيث تتباين التطلعات والرؤى التي يأملونها من المرشحين في المجلس الجديد. وقال عبدالله بن محمد الشيزاوي إنّه سبق أن تحدث مع المسؤولين قبل صدور الاشتراطات الحاليّة للترشّح لعضوية الغرفة، موضحا أنّه في حالة ما لم تكن هناك اشتراطات وآليات قوية تضمن ترشح الأفضل والأنسب للمنصب، فلا ينبغي انتظار نتائج جيدة أو قرارات تصب في صالح التطوير والتحديث. ويرى الشيزاوي أنّ عددًا من المرشحين يسعون فقط لحصد الأصوات ولا يقدمون وعودا حقيقية يمكن تصديقها والبناء عليها، مؤكدا أنّ هناك عزوفا لدى قطاع عريض من التجار إزاء مسألة الترشّح لعضويّة الغرفة. وأضاف أنّ المرشحين الحاليين الآن هم من يديرون التجارة المستترة ويملكون السجلات غير الفعّالة وينطبق عليهم مصطلح "التاجر الموظف"، معربًا عن دهشته في مدى قدرة هؤلاء على معالجة آثار التجارة المستترة والقضاء عليها أو تطوير بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي والتجاري في محافظة شمال الباطنة خلال السنوات الماضية، قال الشيزاوي إنّ الوضع الاقتصادي ينبغي أن يكون أفضل من ذلك، في ظل ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات، غير أنّ جميع القطاعات غير مفعلة اقتصاديًا مثل قطاعات النقل والمواصلات والموانئ والاستيراد والتصدير والقطاع السياحي والاستثمار ورأس المال الأجنبي، معللا ذلك بغياب البنية الأسياسية. وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يقوم على الإنتاج الحقيقي، بل يعتمد بشكل رئيس على "المتاجرة"، والاعتماد الكلي علي دول الجوار في توفير السلع. وتابع: "كنا نأمل وجود آلية قوية لرؤية رجال اقتصاديين أقوياء لهم خبرة ووعي وتخصص بالاقتصاد وقطاعاته، لكن للأسف هذا غير متوفر في كثير من المرشحين".
ويرى الشيزاوي أنّ انتخابات الغرفة لا تعدو كونها عملية لحصد الأصوات دون الحديث عن تطوير الاقتصاد، فضلا عن غياب المعايير الحقيقية المطلوبة في ترشح أي رجل أعمال لعضوية الغرفة، مقترحا تطبيق التجارب الناجحة في عدد من الدول، من خلال الإشراف المحلي من قبل الخبراء العمانيين المتفرغين الذين يسعون إلى بناء الاقتصاد العماني، والابتعاد قدر الإمكان عن تكليف خبراء من خارج السلطنة لا يمتلكون المعرفة الكافية بواقع الاقتصاد العماني، موضحًا أنّ هناك دولا مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة والصين والهند والبرازيل، يمكن الاستفادة من تجاربهم.
فرصة للمنافسة
وقال راشد بن محمد بن راشد الكلباني أحد التجار الشباب بمحافظة شمال الباطنة إن الغرف التجارية في مختلف الدول تسهم بدور بارز وملموس في تنمية الاقتصاد المحلي، وكذلك هو الحال في السلطنة، معربًا عن أمله في أن تتحمل غرفة تجارة وصناعة عمان دورها المنوط بها في العملية الاقتصادية بشكل عام. وأضاف أنّه ينبغي أن يكون لمحافظة شمال الباطنة بشكل خاص سبق الريادة في التطوير الاقتصادي، نظرا لما تزخر به المحافظة من مقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية واعدة في كافة القطاعات السياحية والطبيعية والصناعية. وأبدى رغبته في أن تأخذ الغرفة بيد الشباب المبتدئين في العمل الحر، وكذلك أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن تقدم لهم جميع أنواع الدعم وتقديم هذه الشركات في السوق المحلي، وخلق الفرص الاستثمارية عالية الجودة لها، والتركيز على نسبة الـ10 في المئة التي خصصتها الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبيرة. كما يتطلع الكلباني إلى أن تقوم الغرفة بدور أكثر شمولية في العمل التجاري، من خلال ربط الغرفة بجميع الدوائر الحكوميّة التي تخص التاجر وتجارته، فضلا عن أن يواصل التشكيل الجديد المرتقب، المشوار والخطوات والأساسات التي قدمها رئيس الغرفة المنتهية ولايته، ويتم استكمال الخطوات التالية حتى نصل إلى مرحلة الاتقان. وأضاف الكلباني أنّ الواقع الاقتصادي لشمال الباطنة في السنوات الماضية يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق نتائج أفضل بكثير من بعض المحافظات الأخرى؛ حيث ساهم ميناء صحار والصناعات المصاحبة له في خلق فرص استثمارية جيّدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أنّ الوضع الاقتصادي للمحافظة في تحسّن مستمر وواعد بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وأوضح الكلباني أنّ العمليّة الانتخابية تسير بخطى متميّزة، وسوف تعطي الفرصة للمنافسة بين المرشحين، خاصة وأنّها تتم بالتصويت المباشر لصاحب الشركة وحضوره الشخصي إلى مقر التصويت، معربًا عن أمله في نجاح هذه الانتخابات التي ستتمخض عن أول رئيس منتخب للغرفة في تاريخها. ويطالب الكلباني الإدارة الجديدة المرتقبة بالالتفات إلى الصناعات التحويلية، باعتبارها الحلقة في المرحلة المقبلة؛ حيث إنّ أغلب مناطق المحافظة صناعيّة، ويمكن استغلال معظم المواد الخام التي تنتجها بعض الشركات الكبيرة وتحويلها إلى صناعات أخرى، كما يتعيّن على الغرفة دعم التجار وتوجيههم للاستثمار في هذه الصناعات، وحث الشركات المنتجة على مساعدة صغار المستثمرين.