تويت
مسقط- رياض السيابي
أقيمت أمس حلقة عمل للتعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 40 مشاركًا، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الرعاية الخاصة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مسقط وذلك في فندق هوليدي مسقط بالخوير؛ تمهيدًا لاختيار مدربين وطنيين لهذه الاتفاقية .
وشهدت الحلقة تدريبات عمليّة قدّمها دكتور شفيق شعيب للمشاركين بعض وقال المحاضر إنّ منظمة العمل الدولية تعتبر أول منظمة دولية تهتم بقضايا الإعاقة، وتناولت هذه القضية بالتوصية رقم 99 عام 1955 من باب حقوقهم بالتدريب والتأهيل المهني والعمل، وإنّ الاهتمام الدولي بالإعاقة بدأ بعد قرار الجمعية العموميّة للأمم المتحدة إعلان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 9 ديسمبر 1975، وفي 1977 صدر الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص الصم والمكفوفين. وأضاف أنّ عدد الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية حتى الآن 158 دولة بينها 14 دولة عربية، وأنّها بمثابة رد المجتمع الدولي على تاريخ طويل من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم وتجريدهم من إنسانيتهم، وأنها كانت أول معاهدة لحقوق الإنسان تعقد في القرن الحادي والعشرين، وتميّزت بمشاركة المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى جانب أنّها تشكل خطوة هامة نحو تغيير مفهوم الإعاقة وضمان اعتراف المجتمعات بوجوب إتاحة الفرص لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة لتحقيق إمكانيّاتهم وذواتهم.
وأكدت الحلقة أنّ الاتفاقية بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بعد واضح فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإنّ الاتفاقية توضح كيفية انطباق جميع الحقوق عليهم، وتحدد المجالات التي أدخلت فيها تعديلات لكي يمارسوا حقوقهم وتبيّن المجالات التي انتهكت فيها وأين يجب تعزيز حماية الحقوق .
كما تعرف المشاركون على المبادئ العامة للاتفاقية والمتمثلة في احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وأيضًا احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والأنشطة والحصول على المعلومات، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين، وإمكانية الوصول، إلى جانب احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .
وتضمّنت الحلقة الحديث عن الحقوق المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كالحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، وأيضًا الحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في الإسهام في الحياة السياسية والعامة والحياة الثقافية .
يذكر أنّ المشاركين في الحلقة يمثلون وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل والاتصالات، وأيضًا مجلسا الدولة والشورى ، والادعاء العام، وعدد من الجمعيّات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة كالجمعية العمانية للمعاقين، وجمعية التدخل المبكر، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين.