تويت
مسقط - الرؤية
تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع الادعاء العام حلقة عمل متخصصة حول الضبطية القضائية، ويأتي تنظيم هذه الحلقة التي بدأت أمس وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، بهدف إطلاع مأموري الضبط القضائي على أهم الأحكام القانونية ذات العلاقة بمهام الضبط القضائي سعياً نحو تنمية مهاراتهم ورفعاً لمستوى أدائهم الوظيفي في هذا المجال فضلاً عن نشر الوعي وسط الموظفين القائمين على أعمال الرقابة والتفتيش بالوزارة بهدف مساعدتهم على أداء مهامهم بفاعلية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة ومن أجل تحقيق أفضل الممارسات في مجال الرقابة والإشراف على منشآت القطاع السياحي.  وحرصاً من الوزارة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من موضوعات هذه الحلقة فقد سعت إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من مأموري الضبط القضائي والمختصين بالوزارة من المديرية العامة لخدمات المستثمرين وإدارة الجودة والمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار والإدارات الإقليمية بالمحافظات ممن تناط بهم مهام ومسؤوليات مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بمواد قانون السياحة واللوائح والقرارات المنفذة له، مما يحقق لهم متابعة جميع المنشآت السياحية والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظم العمل بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات وتحرير المحاضر بشأن ذلك.