تويت
مسقط - الرؤية
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنّ الوزارة ساعية لتوفير عدد من البرامج التدريبيّة والفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، مشيرا إلى أنّ الوزارة تضع في برنامج أولوياتها التدريب المقرون بالتشغيل وتأهيل الكوادر العمانية لسوق العمل، متوقعًا معاليه أن يتم خلال هذا العام تدريب ما لا يقل عن 5000 متدرب، لافتًا إلى أنّ فرص التدريب متاحة من قبل منافذ الوزارة المتعددة في مجالي التشغيل المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل. وحث معاليه مخرجات الدبلوم العام وأقل من الدبلوم العام للالتحاق بمثل هذه البرامج التي تؤهلهم للالتحاق والاستقرار في العمل.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب توقيعه أمس على عدد من اتفاقيات التدريب مع مجموعة من المؤسسات التدريبية الخاصة لتدريب عدد 676 متدربًا بتكلفة 1,946,881 ريالا عمانيًا في عدد من المجالات والمزمع تنفيذها خلال هذا العام.
وتمنى معاليه أن تكون هذه الاتفاقيات بداية خير -إن شاء الله - لانضمام مجموعة من الشباب للتدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل، وقال: يعتبر هذا التوقيع امتدادًا لبرنامج الوزارة المستمر منذ سنوات لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية للالتحاق بسوق العمل في الوظائف التخصصية المهنية والحرفيّة والإدارية, وأنّ مجموعة المؤسسات التدريبية الخاصة التي تم التوقيع معها اليوم الغالبية العظمى منها في الجوانب المهنيّة والإدارية للعمل بمؤسسات القطاع الخاص بعد إكمال برنامج التدريب. وأضاف معاليه: أنّ آلية التدريب المتبعة هي عن طريق معاهد التدريب الخاصة وفق البرامج التي يتطلبها سوق العمل من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتمّ الاتفاق عليها على أن يكون هناك جزئين الجزء الأول نظري والآخر عملي, على أن يتم الجزء العملي في مؤسسات القطاع الخاص والهدف منه هو تأهيل الكوادر العمانيّة في بعض الوظائف المهنيّة والإداريّة والحرفيّة وفق متطلبات سوق العمل نتيجة الفرص المتوفرة في برامج التعمين في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع القطاع الخاص قال معاليه إنّ التحسينات مستمرة دائمًا حيث تمّ تنفيذ الكثير من البرامج خلال السنوات الثلاث الماضية وآخرها تعديلات قانون العمل, بالإضافة إلى أنّ العام المنصرم تمّ تعديل الحد الأدنى للأجور، وتمّ تعديل أيضًا بعض القرارات المنظمة للعمل المؤقت والعلاوة الدورية وغيرها من القرارات ولذلك فإنّ تطوير منظومة العمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال مستمرة من قبل الحكومة تتابعًا مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.