تويت
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى في جلستيه الاعتياديتين الحادية عشرة والثانية عشرة يومي الأحد والإثنين المقبلين، معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية الذي سيلقي بيان وزارته، تتبعه مناقشة محاور البيان من جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى أنّه سيسبق ذلك عقد الجلستين الاعتياديتين التاسعة والعاشرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مبينًا أنّ هذه الجلسات تأتي استكمالا للأدوار الرقابيّة والتشريعية للمجلس ومتابعة لأعمال اللجان الدائمة وما يتمخض عنها من دراسات وتوصيات في إطار الأعمال المتواصلة للمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثالث ( (2013-2014من الفترة السابعة للمجلس ( (2011-2015وأفاد أنّه سيتم خلال الجلستين الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجاريّة المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المحلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة، ومشروع قانون حماية المستهلك المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.
وبيّن أنّ المجلس سيدرس خلال جلستيه التاسعة والعاشرة بعض التقارير المقدّمة من اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشريّة حول تقييم سياسات وبرامج التعمين وتنمية موارد الشباب، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الملاحق الخاصة (K-B) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركيّة (كيوتو المعدلة)، وتقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح بتعديل المادة (66) من قانون العمل بالإضافة إلى تقرير فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن. مضيفاً سعادته أنّ الجلستين ستتضمنان مناقشة خطط وبرامج عمل بعض لجان المجلس الدائمة ومقترح مكتب المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وحول بيان معالي وزير الخدمة المدنية أشار سعادته الى أنّ البيان يتضمن عددًا من المحاور التي حددها المجلس أبرزها الوسائل والآليات التي تنتهجها الوزارة في اقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودور الوزارة في متابعة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك جهود الوزارة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطه بإعداد قيادات وطنيّة على مختلف المستويات الإدارية واقتراحاتها في رسم سياسة شاملة للتأهيل التخصصي المبني على الاحتياجات الوظيفية.
كما سيناقش البيان جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية وأوجه التعاون مع هيئة سجل القوى العاملة، وموضوع تقييم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالترقيات والمكآفات والبعثات، كما سيتم تسليط الضوء أيضاً على صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنيّة ومعهد الإدارة العامة من حيث أهم التطورات والمستجدات بشأنهما واقتراحات تطويرها.