تويت
بكين- رويترز-
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.7 بالمئة في 2013 بعد تباطؤه في الربع الأخير بسبب ضعف نمو الاستثمارات، وهو ما يقول محللون إنه علامة على نمو أكثر اتزانا في المستقبل، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ إصلاحات كبرى.
وفي حين تكثف الصين جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي على حساب الصادرات والاستثمارات توقع بعض المحللين أن يفقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من قوة الدفع هذا العام. وأظهرت بيانات صادرة أمس أن نمو ناتج المصانع والاستثمار في الصين فقد بعض قوته في ديسمبر، مما تسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الأخير إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مسجلا 7.7 بالمئة. وأدى ذلك إلى استقرار نمو الاقتصاد الصيني في 2013 دون تغير يذكر مقارنة بمستوياته المعدلة في 2012 لكنه تجاوز قليلا توقعات السوق بأن يصل إلى أدنى مستوياته في 14 عاما عند 7.6 بالمئة. ويأتي معدل نمو الربع الأخير في مقابل 7.6 بالمئة توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم لكنه أقل من معدل 7.8 بالمئة المسجل في ربع السنة السابق. ونما الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين أكتوبر وديسمبر ليأتي دون توقعات كانت تبلغ اثنين بالمئة ومنخفضا عن 2.2 بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر. وأظهرت بيانات أمس أن استهلاك النفط في الصين عام 2013 زاد بأبطأ وتيرة في خمس سنوات بسبب تباطوء النمو الاقتصادي لكن من المتوقع تسارع الوتيرة هذا العام مع بدء تشغيل مصافتين جديدتين. وتشير حسابات لرويترز تستند إلى بيانات حكومية أولية إلى أن الطلب على النفط في الصين ارتفع 1.6 بالمئة العام الماضي أو 150 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.