تويت
مسقط - العمانية
نظمت وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية- وبالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس، ندوة حول قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011) وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011)؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية.
وتهدف الندوة إلى تجسيد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته بما يؤدي إلى استخدام الموارد بكفاءة واقتصاد وفاعلية؛ إذ تم تسليط الضوء على قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح وإبراز اختصاصات وصلاحيات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومنهجية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على عاتق كافة الجهات.
كما تهدف إلى إبراز الغاية المشتركة حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها، ومنع تكرارها الأمر الذي يُعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء، إضافة إلى التعريف بالمنهجية العملية التي يتبعها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مهام الفحص السنوية، والتطرق إلى كيفية التواصل مع الجهاز؛ سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق موقع الجهاز الإلكتروني وشرح النوافذ الموجودة به، وآلية تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه. وتأتي هذه الندوة ضمن سياق سعي وزارة الخدمة المدنية إلى معرفة القوانين الرسمية المنظمة للعمل الإداري بالجهات الحكومية، وتعريف المسؤولين والموظفين بها وكيفية العمل بالآليات المتبعة وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن.
كما تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمؤسسات الحكومية المختلفة؛ في إطار الحرص الذي يوليه في تحقيق أهدافه، وبما يضمن أعلى مستويات الحماية للمال العام وحسن استعماله.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي استكمالا لسلسلة ندوات التوعية التي ينفذها الجهاز ابتداءً من العام الحالي في مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف التوعية بمسؤوليات وواجبات الموظف الحكومي بشكل خاص والمواطن بشكل عام بأهمية المحافظة على المال العام والارتقاء بأداء العمل لمستويات أفضل؛ من أجل الرقي بالوطن، وتماشيا كذلك مع رغبة المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية بتوعية الموظفين حول القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل الوزارة.