تويت
مسقط - العمانية
اختتمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أمس، دورة تدريبية هي الأولى من نوعها على مستوى الدول الأعضاء؛ لتقييم أثر التشريعات الفنية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهدفت هيئة التقييس من الدورة التي استضافتها مملكة البحرين إلى تحليل أثر التشريعات الفنية (RIA)، التي تعتبر أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة منها، إضافة إلى توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية؛ وذلك من خلال بناء إطار القرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات.
كما هدفت الدورة -التي تستهدف المختصين في أجهزة التقييس الوطنية والجهات التشريعية ذات العلاقة بالدول الأعضاء- إلى التعريف بآلية تقييم الأثر التشريعي، وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية.
وأتاحت الدورة الاطلاع على الممارسات والمنهجيات الملائمة لتطبيق تقييم الأثر التشريعي في الدول الرائدة والاستفادة منها، والتعرف على كيفية رصد الآثار البيئية والاجتماعية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال. وكذلك إلى إبراز أهمية الممارسة المركزية لآلية تقييم الأثر التشريعي، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة المكلفة بإصدار السياسات والتشريعات بمختلف مستوياتها.
ويُذكر أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.