الرؤية - أحمد الجهوري
تنظر محكمة الاستئناف بمسقط غدًا الخميس، 5 قضايا متعلقة بالفساد بقطاع النفط والغاز، منها 4 قضايا جديدة.
ومن المقرر أن يعرض الادعاء العام في جلسة الغد، شهادة الإثبات في القضية التي يُتهم فيها الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية - كمتهم أول- بقبول رشوة لنفسه مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية، وذلك بأن سعى لحصول شركة LGI الكورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار؛ بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع، قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه؛ تمثلت في حصوله على مبلغ ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي، كما إنّه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة مع إنه يعلم بأنّها متحصّلة بطريقة مباشرة من جريمة، وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصّلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية؛ ومن ثمّ سحبها نقدًا والتصرّف بها، كما اتهمه باستغلال سلطة وظيفته ليحقق النفع للشركة الكورية المعنيّة والإضرار بالدولة.
وفي ذات القضيّة يتهم الادعاء المتهم الثاني والذي كان يعمل مستشارًا لوزير الاقتصاد الوطني (سابقًا)، باشتراكه مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة؛ وذلك من خلال الاتفاق معهما، مقابل حصوله على ثُلث مبلغ الرشوة؛ قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه.
كما إنّ الادعاء العام وجّه للمتهم الثالث - كوري الجنسية- ويعمل مساعدًا للرئيس التنفيذي لشركة "LGI" تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول بمبلغ ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته؛ قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركته للحصول على مشروع العطريات.