تويت
الرمحي: المشروع نقلة نوعية فيمنظومة نقل المنتجات النفطيّة المتعددة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
جرى صباح أمس التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة "أوربك اللوجستية" (OLC) بالشراكة بين الشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) بنسبة 10% وشركة لوجستيكا دي هيدروكربورس الإسبانية (CLH)، وتتولى الشركة الجديدة إنشاء وتشغيل خط الأنابيب لنقل منتجات نفطية متعددة، وقع الاتفاقية من جانب السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز - رئيس مجلس إدارة "أوربك" وعن الجانب الإسباني جوس لويس لوبيز دي سيلانس رئيس شركة" CLH " وحضر حفل التوقيع سعادة السفير خوان جوس أورتاسن الإسباني سفير إسبانيا المعتمد لدى السلطنة، بجانب أعضاء من مجلس الإدارة وكبار المديرين بالشركتين.
ويهدف تأسيس شركة أوربك اللوجستية إلى إنشاء وتشغيل خط أنابيب لنقل منتجات نفطية متعددة يمتد لحوالي 280 كيلومترا ويصل بين كل من مصفاتي مسقط وصحار وربطها بمرفق تخزين رئيسي بمنطقة الجفنين التابعة لمحافظة مسقط، بالإضافة إلى وصلة مباشرة إلى مطار مسقط الدولي بكلفة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
وقال معالي محمد الرمحي في تصريحات للصحفيين عقب توقيع الاتفاقية إنّ خط الأنابيب المزمع إنشاؤه هو الأول من نوعه في السلطنة ويعد نقلة نوعية في منظومة نقل المنتجات النفطية المتعددة، وأنّ من شأن الخط بعد اكتماله أن يصبح بديلا عن نظام نقل الوقود بواسطة ناقلات الوقود والتي تمثل أعباء على شبكة الطرق بجانب الأعباء البيئية، حيث سيربط الخط خطي أنابيب في الاتجاهين بين مصفاة الفحل ومصفاة صحار واللتين تديرهما شركة أوربك، وبحيث يتم ربط مصفاتي الفحل وصحار مع إتاحة إمكانيّة النقل العكسي بينهما، تحويل الخزانات من ميناء الفحل بالطائرات نظرًا لزيادة الحركة وضيق المكان، وهو ما يوفر المنتجات النفطية لمحافظات مسقط والباطنة والداخلية والشرقية التي أثبتت الدراسات أنّها الأعلى استهلاكا للمنتجات النفطية في السلطنة حيث تستهلك مسقط وشمال الباطنة أكثر من 54% من حجم الاستهلاك في السلطنة.
وأوضح معاليه أن الجزء الأول والذي يربط بين مصفاة الفحل وموقع التخزين الخاص بمطار مسقط الدولي ومنه إلى صحار قد انتهت الاستعدادات والدراسات الهندسية له ومن المقرر أن تنتهي شركة أوربك اللوجستية من تنفيذ هذا الخط بحلول 2016، على أن تكتمل المرحلة الثانية في عام 2017 والتي يتم خلالها توصيل الخطين بالمستودع الإستراتيجي الذي سيتم إنشاؤه بمنطقة الجفنين وهذا ما يتيح ضمان المنتجات النفطيّة على مدى أوسع في حال حدوث ما يعطل عمل مصفتي الفحل وصحار إضافة إلى الضرورة الاستراتيجية للمستودع، وأوضح أنّ هناك تنسيقا يتم حاليًا مع المسؤولين عن مشروع توسعة المطار وربما يكون هناك تأجيل في هذه المرحلة لذلك قد يتم دمج المرحلتين بحيث تكون مرحلة واحدة تربط بين مصفاة الفحل ومستودع الجفنين ومن مصفاة صحار إلى المستودع ثمّ ربط الخط من الجفنين إلى المطار مباشرة.
وردًا على سؤال حول قضايا الرشى التي طالت بعض المسؤولين بقطاع النفط وشركات عاملة فيه، عبر الرمحي عن استيائه الشديد وتألمه من الطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام للقضايا بتعميم يطال القطاع بأكمله مشيرًا إلى أنّ الفساد الفردي لابد من التعامل الإعلامي معه في حدوده وفي إطار موضوعي ولا يتم توسيع إطاره لينال قطاعًا بكامله وما ينتج عنه من تشويه سمعة القطاع في الداخل والخارج، وأعاد الرمحي التأكيد على - ما سبق أن صرّح به للرؤية – من أنّ المنظومة القانونية والإشرافية المعمول بها في شركات النفط العمانية قوية وليس بها نقص أو ضعف، مستدركًا معاليه: ولكن لا يوجد قانون في أية دولة في العالم يمكن أن يمنع الفاسدين من الفساد، لذلك توضع العقوبات في القوانين لتحاسب من يخترقها، وقال إنّ القضايا التي يتم التحقيق فيها حاليًا هي جهد مشكور وجدير بالإشادة من قبل الادعاء العام نتمنى له التوفيق والمعلومات المتاحة حول القضايا هي التي تتوفر من خلاله، وأشار معاليه إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الحقوق القانونية للمتهمين أيضًا وعدم تنصيب الإعلام نفسه قاضيا وجلادًا وانتظار قرارات القضاء التي يثق بها الجميع وحتى في حالة الإدانة ينبغي أن يتم تناول الأمر في حدوده.
وحول الدعم على المحروقات أوضح معاليه أنّه عبّر عن رأيه الشخصي في المسألة وفقًا لما أظهرته الدراسات التي تمّت في هذا الشأن، والتي بيّنت أنّ هناك ضرورات تفرض النظر في تحريك الدعم على المحروقات وهو أيضًا ما أشار إليه معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية"، لافتًا إلى أنّ قرارات مثل هذه لا يتم اتّخاذها سوى بعد دراسات تشمل عدة جوانب منها الاقتصادية والاجتماعيّة والتأثيرات اللاحقة وأنّها قرارات لا دخل لوزارة النفط والغاز فيها.
وفي كلمته خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية قال مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لأوربك إنّ هذا المشروع يشكل أهميّة كبيرة على كافة المستويات، فهو خط أنابيب مصمم لنقل منتجات نفطيّة متعددة والأول من نوعه في السلطنة، إذ يمثل بذلك نظام نقل متطور، وسينعكس ذلك إيجابيًا على كل من العمليّات في الشركة بشكل عام وعلى البيئة بشكل خاص. كما سيكون لدى السلطنة القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال مرفق التخزين الاستراتيجي الذي سيكون مقره منطقة الجفنين، وذلك إذا ما اقتضت الضرورة. كما أنّ الوصلة المباشرة من خط الأنابيب إلى المطار الجديد سيتضمن إنسيابية الوقود الخاص بالطائرات على مدى 24 ساعة وخلال العام دون الحاجة إلى وجود ناقلات للوقود. ونحن على يقين بأهميّة المشروع الاستراتيجية للسلطنة."
وأشار إلى أنّ خط الأنابيب الذي تزعم الشركة إنشاؤه سيقوم بنقل أربعة أنواع من منتجات الوقود مثل البنزين بالنوعين الممتاز والعادي، والديزل، ووقود الطائرات، وستتم إدارة هذا المرفق وفق نظام إلكتروني للتخزين والذي يعمل على فصل مسار المنتجات البتروليّة عن بعضها، كما تتوافر خاصية المسار ذي الاتجاهين بخط الأنابيب والتي تمكن من إرسال المنتجات من أو إلى مصافي أوربك والمرفق التخزيني الإستراتيجي في منطقة الجفنين.
وعلى الصعيد البيئي، فسيعود المشروع بفوائد هامة على محافظتي مسقط وشمال الباطنة بوجه الخصوص، حيث إنّه يتم حاليًا نقل الوقود باستخدام الشاحنات التي تنطلق من مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار، ولكن مع اكتمال إنشاء خط الأنابيب الجديد سيعمل ذلك على تقليل الازدحام في مسقط، وعلى طول طرق محافظة الباطنة شمال؛ مما سينعكس إيجابًا على السلامة المروريّة، وسيعمل على الحد من الحوادث التي قد تقع لا سمح الله عند تعطل أو تدهور ناقلات الوقود. وعلاوة على ذلك فسيترتب على التقليل من حركة ناقلات الوقود تقليل الانبعاثات الكربونية إلى الغلاف الجوي. كما ستكون أوربك قد عملت على إيجاد منظومة متطورة لربط خزانات الوقود الحاليّة في حالة وقوع حالات طوارئ في السلطنة نتيجة للأعطال الفنية أو الأنواء المناخية غير المتوقعة.