الكشف عن قضايا جديدة للفساد بقطاع النفط : متهم يقبض نصف مليون ريال ثمنًا لوثائق سرية

[جريدة الرؤية]

" One" و "Normal " و " Usual "..كلمات سر لتحديد مبالغ الرشاوى
الادعاء العام يضبط 873 ألف ريال في منزل أحد المتهمين

- متهم يطلب "رنج روفر" ثمنًا لوثائق سرية.. وآخر يبيع المعلومات في فلاش ميموري
- المتهم الكوري: قبلت الـ 30 ألف دولار كهدية.. والأعراف العربيّة تجيز ذلك
الرؤية - أحمد الجهوري
نظرت محكمة الاستئناف بمسقط، صباح أمس، خمس قضايا مما يعرف بـ"قضايا الفساد في قطاع النفط"؛ من بينها أربع قضايا جديدة.
وفي أولى جلسات الأمس وجّه الادعاء العام، للمتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية تهمة قبوله الرشوة، والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا)، والمتهم الثالث مساعد الرئيس التنفيذي لشركة LGI بتهمة تقديم رشوة قيمتها 400 ألف دولار للمتهم الأول والثاني على أن تقسم بينهما لإسناد مناقصة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة صحار للشركة الكورية رغم أنّ السعر الذي تقدمت به يزيد بـ 15 مليون دولار عن أقل العروض المقدمة للتنافس للحصول على المناقصة.
وأوضح الادعاء العام أنّه عندما تمّ طرح مناقصة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة صحار تقدمت مجموعة من الشركات للمنافسة بهدف الحصول على هذه المناقصة والتي كان من بينها شركة LGI، مشيرا إلى أنه في 29 يونيو 2002 قامت لجنة المناقصات بتقييم العروض وتبين أن الشركة LGI حصلت على نتائج ضعيفة من التقييم وأنها لن تحصل على عقد المناقصة. وبناء على طلبها وإصرارها بالحصول على إسناد المناقصة لها، قامت الشركة برشوة المتهمين الأول والثاني بحكم مكانتهما الوظيفية لتسهيل إجراءات حصول الشركة على المناقصة مقابل 400 ألف دولار، وبالفعل فازت الشركة بالمناقصة في الأول من سبتمبر 2003.
وبين الادعاء العام أنّ المتهم الأول أسس شركة في جزيرة فيرجن البريطانية في المحيط الأطلسي والتي تعتبر من أشهر الأماكن لغسيل الأموال والمعروفة عالمياً بذلك، كما أنّ المتهم الأول لديه حساب بنكي واحد ويتفرع منه أكثر من 23 حسابًا بنكيًا بسبع عملات مختلفة، وأشار الادعاء العام إلى وجود شفرات شفويّة بين الأطراف الثلاثة في تعاملاتهم المالية حيث كانت كلمة One يقصد بها 100 ألف دولار أمريكي، و "نورمال "Normal يقصد بها 25 ألف يورو وفرانك، و Usual يقصد بها 25 ألف يورو.
ولدى سؤال المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، أنكروا ذلك، وقال المتهم الثاني بأنه أكمل بالحبس 150 يومًا ولم يسمح له الادعاء العام بالاتصال والتواصل مع أهله، ولا بمقابلة محاميه، وزعم بأنه يتعرّض للتهديد من الادعاء العام بعدم إخراجه من الحبس حتى وإن قضى القاضي ببراءته، مطالبًا بالرحمة والرأفة به، وجاء رد الادعاء العام مباشرة لعدالة المحكمة بأنه لم يحرم أحدا من التواصل مع ذويه وأنّ محاميه لم يطلب مقابلة موكله سوي يوم الاثنين المقبل وسوف يتم ذلك.
أمّا المتهم الثالث فأوضح أنّه لا يتحدث اللغة العربية والإنجليزية مما يصعب عليه التخاطب مع المتهم الأول والثاني وأنه يعاني حاليًا من قلق شديد هو وعائلته التي تنتظر عودته، وأنكر أنه يعرف معنى كلمة رشوة مع أنه سمعها أكثر من مرة توجه إليه، قائلا إنه لا يدري لماذا اتهم بتقديم الرشوة. وأشار إلى أنّّ عقد المناقصة مرّ بمرحلتين، في المرحلة الأولى لم تقدم الشركة ملفًا جيدًا للمنافسة من جانب السعر والخدمات، أمّا في المرحلة الثانية فقد قامت الشركة بإعداد ملف جيّد يتناسب مع حجم المشروع والذي ساعد بحصول الشركة على العقد، وـنكر حصوله على مساعدة من المتّهم الأول بما يتعلق بالعقد، وأكد أنّ المتهم الأول والثاني لم يحضرا أي اجتماع من اجتماعات الشركة، ولم يستطع المتهم الثالث تحديد سبب حصوله على مبلغ مالي قدره 30 ألف دولار من المتهم الأول، واكتفى بالرد بأن الهدايا من الأعراف العربية وحصلت عليها كهدية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 30 يناير الحالي للمرافعة.
تسريب الوثائق
وفي القضيّة الثانية استمعت المحكمة إلى قرار إحالة موظّف بوزراة المالية ومندوب كرئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان - المتهم الأول، والرئيس التنفيذي للشركة العمانية العالمية القابضة - المتهم الثاني- حيث اتهم المتهم الأول بقبوله لنفسه رشوة مقدارها 500 ألف ريال مقابل حصول الأخير على معلومات ووثائق سرية لمحاضر اجتماعات لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان لخططها المستقبلية، واتهم بذلك بالرشوة وإفشاء وثائق سرية واستغلال المنصب الوظيفي. وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهم الأول وفق القيود وطرده من الوظيفة، ومصادرة السيّارات والأراضي التي اشتراها من مبالغ الرشاوي التي حصل عليها.
ورد المتهم الأول على التهم الموجهة إليه بأنّ معرفته بالمتهم الثاني تعود إلى عام 2010 بحكم عمله معه كاستشاري، وقال: كنت أحصل على مبالغ مالية مقابل الاستشارات التي أقدمها بحكم خبرتي الطويلة، كما أنّه عرض علي وظيفة قبل سنوات مقابل راتب وقدره 5 آلاف ريال، ولكنّي رفضتها بعد أن طُلب مني في وزارة المالية البقاء بالوزارة، مع الوعد بتقديم مساعدة لي لتحسين وضعي المادي، وأضاف: كنت أسأل باستمرار عن موعد استلام المساعدة، وكانت الإجابة دائما بأنه لم يأت رد، لذلك بحثت عن مصدر دخل آخر يعزز مستواي المادي وبالفعل قمت بتقديم مجموعة من الاستشارات للشركات، ولا أنكر بأنني قدمت معلومات عامة للمتهم الثاني في "فلاش ميموري" ولا تعتبر معلومات سرية كما يدعي الادعاء العام.
وتداخل الادعاء العام بأنه قام بتفتيش منزل المتهم الأول، وحصل على مجموعة من الفلاشات تمّ مسح بياناتها، وبالتواصل مع المركز الوطني للسلامة المعلوماتية تمّ استرجاع الملفات التي أوضحت بأنّها معلومات سريّة لاجتماعات لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، وأكد الادعاء العام ضبط مبلغ 873 ألف ريال بمنزل المتهم الأول والتي اعتبرها الادعاء العام بأنّها بعض من الأموال التي حصل عليها المتهم الأول رشى من الشركات.
وأشار الادعاء العام إلى أنّ المتهم الأول اشترى سيّارة بورش وسيارة فورد بيكب، وعند التواصل مع وكالة بورش تبين أنّه قام بشراء المركبة نقدًا.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضيّة إلى تاريخ 20 فبراير المقبل للاطلاع.
100 ألف ريال رشوة
وفي ثالث القضايا مثل أمام المحكمة موظف بوزراة المالية ومندوب كرئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان - المتهم الأول -، والرئيس التنفيذي للشركة العمانية العالمية القابضة - المتهم الثاني-، والمدير التنفيذي لشركة التركي للمشاريع - المتهم الثالث -، ووجه الادعاء العام الاتهام للمتهم الأول بقبوله لنفسه رشوة مقدرها 100 ألف ريال من المتهم الثاني مقابل تسهيل عقدodc (التابع لشركة تنمية نفط عمان) لصالح شركة التركي للمشاريع، والذي قام المتهم الثالث بدفع مبلغ 200 ألف ريال للمتهم الثاني لدخوله وسيطا بالصفقة.
وأنكر المتهم الأول عدم صحة ما جاء به الادعاء العام، وقال إنّ حصول شركة التركي للمشاريع على العقد جاء بصورة سليمة، وأنّ لجنة المناقصات تثبت ذلك، وأشار إلى أنّه لم يتعامل مع المتهم الثالث وأنه حصل على 100 ألف من المتهم الثاني مقابل تقديم استشارات.
وجاء رد المتهم الثالث بأنّه على تواصل مع المتهم الأول وعند التقديم للحصول على عقد odc كانوا على علم بأنّهم منافسين جيدين وسعرهم الأفضل من بين الشركات، ولكنّ المتهم الثاني كان يهددهم بعدم الحصول على العقد حتى وإن كان سعرهم الأفضل، ولذلك طلب منه دفع 200 ألف ريال لتأكيد حصولهم على العقد، وبالفعل قام بدفع المبلغ للمتهم الثاني خوفًا من عرقلته حصولهم على العقد بحكم وجود علاقات قوية للمتهم الثاني مع الآخرين، وأشار إلى أنّ شركة التركي تربطها بشركة تنمية نفط عمان عقد بوضع وتركيب الأنابيب والحفر والتوصيلات، ومدة العقد 7 سنوات وتمّ تمديده 3 سنوات إضافية لتصبح 10 سنوات مقابل ثلاثة ملايين ريال شهريا.
واعترف المتهم الثاني بأنه حصل على المعلومات من المتهم الأول قبل الإعلان عن فوز شركة التركي بالعقد.
وتمّ تأجيل القضية إلى تاريخ 20 فبراير المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف الدعوى.
رينج روفر مقابل معلومات سرية
كما نظرت المحكمة في القضية الرابعة والتي يتهم فيها الادعاء العام مدير المشاريع بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان - كمتهم أول- بتلقي رشوة من المتهم الثاني وهو المدير التنفيذي لشركة التركي للمشاريع، قدرها 30 ألف ريال؛ حيث ادَّعى المتهم الثاني أنه أعطى المتهم الأول المبلغ لشراء سيارة "رينج روفر"، مقابل الحصول على معلومات ووثائق سرية للجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عُمان تخدم شركته؛ من خلال تقديم عروض مناسبة تحصل بموجبها الشركة على عقود ومناقصات.
ووجهت للمتهم الأول بذلك تهمة قبول الرشوة وإفشاء وثائق سرية واستغلاله لوظيفته.
وارتأت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 20 فبراير المقبل للاطلاع وتمكين الدفاع من النظر بملف القضية ولتقديم الادعاء العام عرضه المرئي.
مناقصة محطة غاز الخوير
وفي القضية الخامسة التي نظرتها المحكمة، اتهم الادعاء العام المتهم الأول مدير المشاريع بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان ، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو، وجاء قرار الإحالة باتهام المتهم الأول بالحصول على رشوة قدرها 192 ألف ريال من المتهم الثاني قدمها إليه المتهم الثالث للحصول على وثائق سريّة متعلقة بمناقصة محطة غاز الخوير. وتمّ تأجيل القضيّة إلى تاريخ 20 فبراير المقبل.