تويت
الرياض- رويترز
حققت الشركات السعودية أرباحا مجمعة قياسية في 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالي تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم في الشرق الأوسط.
لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي. وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الأخير من العام 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مقارنة مع 19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 بالمئة. وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة بالمئة عن 96.4 مليار في 2012. ويقول الاقتصادي ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية "تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي. مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق في 2008 - إشارة إيجابية على قدرة السوق على توليد الأرباح". وتابع "كما أن تحقيق نمو في خانة العشرات في الربع الرابع يعطي السوق السعودي حقه وفي حال واصلت الشركات تحقيق نمو مماثل من شأن السوق أن يتجاوز 9000 نقطة في 2014". ولم تخل النتائج من بعض المفاجآت مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى أرباحا دون توقعات المحللين ومع تحقيق أخرى نتائج تفوق التوقعات أبرزها الاتصالات السعودية التي سجلت قفزة في صافي الربح فاقت تسعة أمثال مستواه قبل عام إذ بلغ 3.62 مليار ريال فيما كان متوسط التوقعات يدور حول 2.51 مليار. لكن يبقى الأثر الأبرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير إصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد. وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين في إطار برنامج يهدف لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى كبرنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين كما شنت حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر الماضي ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وبلغت الأرباح المجمعة لإحدى عشر بنكا مدرجا بسوق الأسهم 6.68 مليار ريال في الربع الأخير من 2013 بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.4 بالمئة عن 6.66 مليار في 2012.
ويقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار "كان من الملفت للنظر انخفاض أرباح مصرف الراجحي..البنك يعتمد بنسبة 65 بالمئة في دخله على قطاع الأفراد وفي اعتقادي أن السبب وراء الانخفاض كان تجنب مخصصات بشكل أكبر من المتوقع".