تويت
الهنائي: مسيرة "الغرفة" الماضية "متواضعة".. والمجلس الجديد ينتظره الكثير
اليحيائي: تعزيز دور "الغرفة" من خلال الاستجابة للمقترحات والتوصيات المختلفة
العبري: ضرورة تقليص البيروقراطية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام
البوسعيدي: نقلة نوعية تنتظر "الغرفة" خلال المرحلة المقبلة
إبراهيم النبهاني: استشارة القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات تعزز الشراكة مع الحكومة
ناصر النبهاني: تعزيز صلاحيات "الغرفة" بما يضمن التمثيل الحقيقي للقطاع الخاص
الحوقاني: تنويع الاستثمار في الداخلية يستلزم المحافظة على الطابع التراثي
الجعفري: "الغرفة" برلمان التجار ورجال الأعمال في السلطنة
الدرعي: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصب في صالح الاقتصاد الوطني
النبهانية: توقعات بتغير واضح في دور "الغرفة" بعد انتخاب الرئيس
الزدجالي: ضوابط صارمة لضمان شفافية الانتخابات وتعزيز النزاهة
محافظة الداخلية تزخر بالمقومات الاستثمارية المتنوعة
ضرورة تطوير شروط الترشح لانتخابات "الغرفة" مستقبلاً
الدعوة إلى توسيع اختصاصات "الغرفة" وتعزيز الصلاحيات في المحافظات
نزوى- سعيد بن الذيب الهنائي
أجمع أصحاب وصاحبات أعمال في محافظة الداخلية على أن المجلس الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان سيواجه تحديات مختلفة، في مقدمتها توفير فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن جذب الاستثمارات والاستفادة من المقومات التي تزخر بها المحافظة.
وقالوا إن الانتخابات المقبلة للغرفة تمثل نقطة تحول في مسيرة الغرفة، حيث إنه للمرة الأولى سيتم انتخاب الرئيس، بما يضع الناخبين أصحاب الأعمال أمام مسؤولية وطنية ضخمة، ويفرض عليهم حسن الاختيار للشخص القادر على تحمل المسؤوليات المختلفة.
وأضاف أصحاب الأعمال أن الغرفة خلال المرحلة الماضية مارست عملها بما هو متاح لها من صلاحيات إدارية وإمكانات مادية، داعين إلى تعزيز دور الغرفة وزيادة الشراكة مع الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص.
وقال الشيخ خليل بن إبراهيم بن محمد الهنائي صاحب أعمال في محافظة الداخلية إن الانتخابات الجديدة للغرفة تمثل دفعة قوية لرجال الأعمال من ناحية التشريعات الجديدة، التي سيتم العمل بها لتطوير مسيرة الغرفة، واستفادة أكبر شريحة من رجال الأعمال من الخدمات التي تقدمها الغرفة بشكل عام. وأوضح الهنائي أن ثمة تحديات تواجه القطاع الخاص في المحافظة، مشيرا إلى أنها تتمثل في كيفية تفاعل القطاع الخاص مع خدمات الغرفة بشكل أوسع من الوضع الحالي. ويرى الهنائي أن أكبر تحدٍ تواجهه الغرفة هو قدرتها على إقناع رجال الأعمال بتأسيس شركة مساهمة مغلقة لمحافظة الداخلية، تتفرع عبرها أو من خلالها عدة شركات لخدمة ولايات المحافظة لتضخ استثماراتها في مختلف المجالات، لا سيما وأن الجانب الاستثماري في المحافظة ضعيف، إذا ما تمت مقارنته بالمقومات المتوفرة والمتاحة في المحافظة، خاصة في المنطقة الصناعية. وتابع أن دور الغرفة خلال الفترات الماضية كان متواضعا، ولم يكن في مستوى الطموح، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة أداءً أفضل.
وقال رجل الأعمال هلال بن سعيد اليحيائي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية إن الانتخابات المقبلة للغرفة تمثل حدثا ديمقراطيا، بالتوازي مع انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، وهو الأمر الذي يعزز من مشاركة المجتمع بكافة أطيافه مع الحكومة في البناء وطرح الرؤى والأفكار حول الخطط التنموية وتعزيز القطاع الخاص. وأكد اليحيائي أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يتعين عليهم المشاركة في الاختيار الأمثل من المرشحين، مشيرا إلى أن التحديات في القطاع الخاص متشابهة بين المحافظات، منها عدم وجود المحطة الواحدة التي تنجز المعاملات دون تأخير، وكذلك المنافسة غير المتعادلة من التجارة المستترة، وأهمية توفير الخدمات في المناطق الصناعية، وتضاؤل حجم المؤسسات الصغيرة مالياً.
مقومات الاستثمار
وأوضح اليحيائي أن الوضع الاستثماري في محافظة الداخلية مشجع جدا، نظرا لتوفر الموارد الطبيعية في المحافظة، مثل الرخام والكروم، ووجود مناطق النفط والغاز في المحافظة والمحافظات القريبة، فضلاً عن الجانب السياحي الذي يعد قطاعا واعدا، لما تتحلى به المحافظة من ميزة نسبية تتمثل في الجبال والشواهد التاريخية والمناخ المعتدل والواحات الجميلة. وأعرب اليحيائي عن أمله في أن تعمل فروع الغرفة في المرحلة المقبلة على تعزيز مكانة الفرع وتفعيل دور رجال الأعمال في المحافظة، من خلال اللقاءات والزيارات إلى الخارج لتحقيق مزيد من المعرفة والاطلاع وتبادل الأفكار وجلب الاستثمارات للمحافظة. وتابع أن قانون الغرفة الجديد جاء أغلبه في جانب الانتخابات، لكن ما يزال الأمر يتطلب تطويرا في المستقبل، والنص على بعض الاشتراطات في المرشحين لمجلس إدارة الغرفة، مثل توفر المؤهل العلمي وتكثيف حملات الترويج للانتخابات مع أهمية تعريف المجتمع أكثر عن دور الغرفة والأعضاء المنتخبين. وزاد اليحيائي أنه ينبغي توفير الحافز المالي عبر تخصيص مكافآت للأعضاء مقابل الجهود التي يبذلونها في فترة العضوية. ولفت إلى أن تفعيل دور الغرفة يأتي من خلال دعم رجال الأعمال وأنشطة الغرفة وفعاليتها، ودعم الوفود التجارية، مشيرًا إلى أنه يأمل خلال المرحلة المقبلة رؤية دور أكبر، يعتمد على الناخبين عبر اختيارهم للأعضاء الفاعلين. وتابع أن تواصل رجال الأعمال مع الغرفة سيعزز من مكانة الغرفة في المجتمع، والجميع الآن بات مدركا أن الغرفة مازالت بحاجة إلى تفعيل مكانتها من خلال إشراك أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الفروع في اللجان الحكومية، ومن خلال الوفود الرسمية، والأخذ بمقترحات ومرئيات الغرفة المتمثلة في توصيات الندوات والملتقيات واللجان.
وشدد على أنه ينبغي على الغرفة القيام بدور بارز مع الحكومة لتشجيع مبادرات رجال الأعمال ولاسيما الشباب والطلبة في المدارس والجامعات، وتوفير البيانات والمعلومات والبحوث الاقتصادية، وأهمية وجود الغرفة في السفارات العمانية بالخارج لتقديم الدعم لرجال الأعمال.
نقلة نوعية
وقال رجل الأعمال الشيخ حمود بن محسن بن زهران العبري إنّ التوجه الجديد للغرفة يمثل نقلة نوعية نحو ديموقراطية راقية، وهو نهج تسير عليه الدولة في مختلف شؤونها وجوانبها وبطريقة مدروسة ومتدرجة، موضحاً أنّ هذا النهج يستلهم قوته من جلالة السلطان المعظم الذي أرسى من خلاله دعائم الدولة ومؤسساتها. وأضاف أنّ هذا النهج يتصف بالقوة والنجاح، وفي حالة الغرفة فإنه يأتي كخطوة متطورة تفضي في نهاية الأمر إلى اختيار من يدير هذه المؤسسة المهمة بإرادة أصحاب الأعمال أنفسهم، وهذا ما سيكون له بالغ الأثر للوصول للأهداف المأمولة. وأشار العبري إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، فإن مقومات الاستثمار تتصدر هذه التحديات؛ حيث يتعين الاستفادة بما تتمتع به المحافظة من مقومات، وأن تتم تنمية هذه الجوانب، والنظر في كيفية تجاوز هذه العقبات والمعضلات. وأوضح العبري أن محافظة الداخلية محافظة بكر غنية بالخامات الطبيعية، وينبغي تنمية الاستثمار فيها، وتوظيف رؤوس الأموال في هذا الجانب.
وتابع أن من أبرز التحديات الآلية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الخارجية واستقطابها لتنمية الاستثمار في المحافظة. وقال: "بالحديث عن الوضع الاستثماري في المحافظة من وجهة نظر شخصية أراه ضئيلاً نوعا ما، وعلينا كرجال أعمال أن نشمر عن سواعد الجد وأن نعمل على الاستفادة من الفرص المتوفرة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وخاصة الاستثمار في المجالات السياحية، بفضل التنوع البيئي والطبيعيي، ومقومات الجذب السياحي التي تزخر بها المحافظة". وزاد العبري أنه يوجه في هذا الجانب رسالة إلى الجهات الحكومية للتخفيف من البيروقراطية، خاصة لدى الجهات المعنية بالإسكان والخدمات البلدية والخدمات السياحية، معرباً عن تطلعه إلى دور أكبر وأوسع للغرفة، وأن تكون أكثر فاعلية وقدرة على توسيع نطاق التنسيق فيما بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن سير عجلة التنمية في المحافظة بقوة ونشاط.
وأكد العبري أن القانون الجديد سيؤدي إلى ضخ دماء جديدة في الغرفة، دون تدخل من الحكومة، وبمساهمة مباشرة من القطاع الخاص، وبالتالي سوف تُعبر المرحلة المقبلة عن قناعات الناخبين من مجتمع رجال الأعمال. وأعرب العبري عن أمله في أن يحظى فرع الغرفة في المحافظة بصلاحيات تؤهله للقيام بمهامه، وأن يكون لديه القدرة لاستثمار ممتلكاته، فقد كانت الفروع هي سلة لجمع الرسوم والقيام ببعض المهام الداخلية، كاستضافة مسؤولي الخدمات في الحكومة للقاء رجال الأعمال، وهناك آمال معلقة بأن يكون الفرع أكثر فاعلية بصورة مباشرة، وأن يسهم في جذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج إلى المحافظة. ويتوقع العبري أن تكون الغرفة أكثر تأثيرا وعطاءً مع دخول عناصر جديدة من المرشحين، وأن يسهم ذلك في خدمة مجتمع رجال الأعمال والمؤسسات بشكل عام. وقال العبري إنّ الحديث عن مستوى الرضا للفترة الماضية من عمل الغرفة، أمر نسبي، فقد قامت الغرفة في المحافظة بأدوار تظل محل تقدير، وبذل الجميع جهودًا مقدرة، وفق ما هو متاح لهم من صلاحيات، ومن قدرات مالية وإدارية، وما توفر من إمكانيات.
حراك تنافسي
وقال يوسف بن يعقوب البوسعيدي (أحد رجال الأعمال بالمحافظة)، وله تجربة سابقة في إدارة إحدى لجان فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، إن من المتوقع أن تشهد انتخابات الغرفة التي ستجري بداية الشهر المقبل حراكا تنافسيا، مضيفا أن كافة الأنظار تتجه إلى هذه الانتخابات التي سيتم لأول مرة فيها اختيار رئيس الغرفة بالانتخاب، وهذا ما سيدفع الجميع لبذل أقصى جهد لتطوير مهام الغرفة. وحول تحديات القطاع الخاص في المحافظة، قال البوسعيدي إن القطاع الخاص في المحافظة سيواجه خلال الفترة المقبلة تحديات ومتطلبات جديدة، منها تحقيق نقلة نوعية في الأداء مع الإسهام في عمليات تشغيل الباحثين عن العمل، وأيضا النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الأعمال في المحافظة من الانطلاق نحو آفاق أرحب للارتقاء بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في مختلف القطاعات والميادين.
وأوضح البوسعيدي أن الوضع الاستثماري في المحافظة يحتاج إلى تطوير، بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية وخاصة على الصعيد السياحي؛ حيث تزخر المحافظة بمقومات سياحية واعدة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التسهيلات وخدمات البنية الأساسية. وقال إنّ الجميع- وخاصة مجتمع رجال الأعمال- ينتظر من فروع الغرفة خلال المرحلة المقبلة المساعدة في وضع الخطط لتطوير العمل وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال، منها تقديم دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، وعقد لقاءات بأصحاب الأعمال والمستثمرين لمعرفة العوائق التي تعترض مسيرتهم، والعمل على كسب مزيد من الثقة من مجتمع رجال الأعمال. وأكد أن القانون الجديد يضع الناخبين والمرشحين أمام مسؤوليات عدة؛ حيث إنّ الناخب مطالب بحسن الاختيار، كما إنّ المرشح مدعو إلى أن يكون عند حسن ظن الناخب. ويرى البوسعيدي أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة سانحة للفروع للعمل بشيء من اللامركزية، يتيح سرعة اتخاذ القرار مع ما يتناسب وكل محافظة، موضحًا أنّه لا يمكن إنكار ما قام به فرع الغرفة في المحافظة خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التطوير والأداء.
تحول كبير
وقال عبد الله بن سالم بن محمد الجنيبي إن انتخابات الغرفة المقبلة تمثل نقلة كبيرة، حيث إنها ستعبر عن قدرة القطاع الخاص على اختيار الشخص الذي سيتولى إدارة الغرفة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن القطاع الخاص في محافظة الداخلية يواجه تحديات مختلفة، في مقدمتها عدم توفر الأراضي الكافية لإقامة المشاريع الاستثمارية، وخاصة في منطقة نزوى الصناعية، بجانب قلة مصادر الطاقة لاسيما الغاز. أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري في المحافظة، فقال الجنيبي إنه لا يزال متواضعا، وبطبيعة الحال أصحاب الأموال ورجال الأعمال يتوجهون للمناطق الأكثر حراكا ونموا. ودعا الجنيبي إلى التخلص من المركزية، وإفساح المجال أمام اللامركزية في أن تيسر على الجميع الإجراءات، مشيرًا إلى أن قانون الغرفة الجديد جيد ويشكل نقلة في عالم المال والأعمال، وسوف يسهم بكل تأكيد في تطوير دور الغرفة. ويرى الجنيبي أن فرع الغرفة بولاية نزوى حقق أداءً متميزا على مستوى المحافظة خلال المرحلة الماضية، وشهد تفاعلاً مع رجال الأعمال، غير أنه أشار إلى أمله في مزيد من المشاركات الخارجية من أجل اكتساب الخبرة. وتابع أن دور الغرفة في المرحلة المقبلة، سيلامس بشكل أكبر متطلبات التنمية الاقتصادية وستقترب الغرفة أكثر من الواقع. وزاد الجنيبي أن مجتمع رجال الأعمال في محافظة الداخلية راض عن أعمال الغرفة، وأن الإنجاز كان متوازيا مع الإمكانيات المتاحة، خاصة وأن نشاط الغرفة كان ملحوظا من خلال مختلف اللجان، وعبر تسيير الوفود التجارية وعقد اللقاءات التخصصية.
هيكلة الغرفة
فيما قال الشيخ إبراهيم بن سعيد بن أحمد النبهاني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية إن انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان ستشكل تحولا في هيكلة الغرفة وفروعها، كون الغرفة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، فسيكون لها مع التوجه الجديد لاختيار من يديرها، إسهام أفضل للمجتمع المدني بشكل عام. وأشار النبهاني إلى التحديات في محافظة الداخلية، وقال إنّ القطاع الخاص في المحافظة يشترك مع ذات القطاع في مختلف محافظات السلطنة الأخرى في كثير من التحديات، وإن كانت هناك ثمة تحديات وصعاب يواجهها مجتمع رجال الأعمال في المحافظة. وذكر النبهاني أن من بين التحديات اتخاذ قرارات تتعلق بالقطاع الخاص دون استشارة القطاع، الأمر الذي يتنافى مع التوجيهات السامية بأهمية تفعيل الشراكة فيما بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال إن محافظة الداخلية تشهد نموا استثماريا مضطردا في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السياحة والتجارة العامة، موضحا أنه مع تشكيل مجالس إدارة الغرفة بالمحافظات، سيكون هناك عمل جماعي مشترك سيسهم إيجابا في الارتقاء بالقطاع الخاص، كون المجلس سيعمل بنتاج استراتيجية مشتركة للفترة المقبلة.
وعن مستجدات قانون غرفة تجارة وصناعة عمان، قال إنه لم يستجد به سوى آلية الانتخاب وتشكيل مجلس إدارة الغرفة، مطالبا المجلس المقبل بالعمل على تحديث القانون ليواكب النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. وأوضح أن أداء فرع الغرفة بالمحافظة كان جيدا كسائر فروع المحافظات الأخرى، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التطور، وأن يكون المجلس الجديد للغرفة على قدر المسؤولية المنوطة به، حيث ينتظر القطاع الخاص الكثير من الغرفة، كونها الممثل الشرعي للقطاع. ودعا النبهاني إلى العمل على ترسيخ مكانة الغرفة والعمل بالتوجيهات السامية، وإعادة النظر في بعض القرارات المتخذة من قبل بعض الجهات الحكومية، كما إنه لا بد أن يكون النصيب الأوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوقوف مع الشباب للعمل بالقطاع الخاص. وتحدث النبهاني عن رضا مجتمع رجال الأعمال بالمحافظة عن أداء الغرفة للمرحلة الماضية، مشيرا إلى أن رضا الناس غاية لا تدرك، وقد عملت الغرفة جاهدة للارتقاء بمختلف قطاعات المؤسسات الخاصة، غير أن بعض القرارات من الجهات الحكومية وعدم استشارة الغرفة فيها، أسهم في عدم وضوح دور الغرفة أمام مجتمع القطاع الخاص، لكن في المقابل أنجزت الغرفة الكثير من الأعمال وساهمت في جذب المزيد من الاستثمار للسلطنة.
إجراءات وقوانين
وقال رجل الأعمال ناصر بن نبهان بن سليمان النبهاني إنّ الانتخابات الجديدة للغرفة من شأنها توسيع قاعدة المؤثرين في قرار غرفة تجارة وصناعة عمان، والتأثير كذلك على أدائها للمرحلة المقبلة سواء كان ذلك على مستوى الناخبين أو المرشحين لمجالس الغرفة في مختلف المحافظات. وأضاف أنّ القطاع الخاص في محافظة الداخلية يواجه تحديات مختلفة، في مقدمتها الإجراءات والقوانين والقرارات الحكومية، موضحًا أن هناك حديثا يتكرر عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن واقع الأمر يناقض ذلك، فكل التشريعات والقوانين تصب في مصلحة الشركات الكبيرة. وتابع أن الحكومة تنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة لتعيين الباحثين عن العمل، ولا تنظر إليها على أنها من أهم دعائم الاقتصاد، معربًا عن أمله في أن تتحقق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان، لاسيما وأن الغرفة هي من تتحمل مسؤولية احتواء القطاع الخاص سواء على مستوى التوعية أو التدريب أو تنظيم اللقاءات والدورات والندوات. ويرى النبهاني أن معظم أصحاب الأعمال لا زالوا يرون أن دور الغرفة يتوقف فقط عند إصدار شهادات الانتساب لا أكثر، معرباً عن أمله تجاوز هذه النظرة من خلال تفعيل دور الغرفة لتكون فعلا الممثل الرسمي لمجتمع رجال الأعمال على مختلف الأصعدة.
الانتخابات الجديدة
وقال رجل الأعمال الشيخ سالم بن محمد بن حامد الحوقاني إن الانتخابات المقبلة للغرفة تمثل تحولا كبيرا في مسيرتها، وسوف تخدم الغرفة بشكل كبير، وفي ذات الوقت نقلة نوعية بعد صدور المرسوم السلطاني السامي بإجراء تعديلات على قانون الغرفة، ما سوف يخلق تنافساً بين المرشحين بهدف تطوير العمل بالغرفة. وأضاف أن هناك تحديات مختلفة تواجه القطاع الخاص في محافظة الداخلية، منها عزوف بعض الشباب عن الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والسعي للحصول على وظيفة حكومية، والتوجه لطلب العمل في قطاع النفط فقط، نظرا للامتيازات التي يوفرها ذلك القطاع. وتابع أن بعض الإجراءات الحكومية المعقدة تمثل في كثير من الأوقات تحديا للقطاع الخاص، وتحتاج إلى مزيد من المرونة بدلا من فرض قوانين جديدة بشكل متواصل. وأشار الحوقاني إلى مستقبل الاستثمار في المحافظة، قائلاً إنه جيد لكنه بحاجة لمزيد من الاستثمارات مع المحافظة على خصوصية المحافظة، لا سيما وأنها تتمتع بطبيعة تراثية وتاريخية محافِظة. ولفت الحوقاني إلى أن الغرفة في الفترة المقبلة ستواجه عددًا من التحديات، منها فتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبة رواد الأعمال بتفعيل دور الغرفة بشكل صحيح، والمساهمة بشكل أكبر في إثراء القطاع الخاص. وأكد الحوقاني أن قانون الغرفة سوف يسهم في زيادة التنافس ويحقق المصلحة العامة. ويرى الحوقاني أن غرفة تجارة وصناعة عمان بها لا تعاني من القصور في خدمة المجتمع، لكنه عبر عن أمله في مزيد من التفاعل والاصغاء للمقترحات التي يتم رفعها.
وقال رائد الأعمال ناصر بن سعيد بن عبد الله الجعفري إن الغرفة بمثابة برلمان للتجار ورجال الأعمال، ونأمل أن يكون اختيار رئيس الغرفة بإرادة أصحاب وصاحبات الأعمال نقطة تحول جذرية في تاريخ الغرفة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة وفق الإرادة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي يؤكد دائما أهمية تفعيل الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع. وأضاف الجعفري أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في محافظة الداخلية، ضرورة الإسراع في توفير الأراضي المناسبة في المواقع المختلفة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية، خاصة وأن الوضع الاستثماري في المحافظة يمر بحالة ممتازة، وأن هناك إقبال متزايد ونمو متسارع في مختلف المجالات الاقتصادية، بفضل البيئة الداعمة للاستثمار. ويتوقع الجعفري مزيدا من المشاركة الفاعلة والدور الأوسع للغرفة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن قانون الغرفة الجديد بحاجة إلى تفعيل على أرض الواقع ليشمل كافة النواحي الاقتصادية. وزاد الجعفري أن مشكلة عزوف بعض التجار ورجال الأعمال عن التفاعل مع الغرفة وعدم قربهم منها، ربما شكل صعوبة بالنسبة لفرع المحافظة، ونأمل مستقبلاً أن يكون هناك تفاعل أوسع وأكبر، وهناك رضا نسبي لا بأس به عن أدوار الغرفة خلال الفترات الأخيرة ونتطلع للمزيد.
مؤسسات الدولة
وقال رجل الأعمال عزيز بن سيف بن حارب الدرعي (أحد المرشحين لعضوية الغرفة) إن الانتخابات المقبلة ستشكل نقطة فارقة في تاريخ غرفة تجارة وصناعة عمان، كما إنها تعكس النهج السامي في ترسيخ مفهوم مؤسسات الدولة. وأوضح أنه شرف كبير لأصحاب وصاحبات الأعمال ومجتمع القطاع الخاص بالسلطنة، أن يختار من يتولى مسؤولية الغرفة للفترات المقبلة عبر انتخابات شفافة وحرة ونزيهة دون تدخل من الجهات الحكومية، ما يعني أن هناك تنافسا من أجل المصلحة العامة بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الدرعي عن تطلعه خلال الفترة المقبلة أن تنشط الغرفة وأن تعمل بصورة أوسع وأن تولي اهتماماً أكبر لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل الدعم الذي يلقاه هذا القطاع من مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لاسيما بعد القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بتوجيهات سامية في سيح الشامخات في ولاية بهلا مطلع العام الماضي. وأكد أن القانون الجديد والتعديلات التي طرأت عليه تشكل صمام الأمان لمزيد من الدعم والنهوض بمستوى الأداء لغرفة تجارة وصناعة عمان، مشيرا إلى أن من تولى إدارة الغرفة سابقاً لم يقصر، وأنه أدى الدور وفقاً للقدرات والإمكانيات والتشريعات المتاحة، ونأمل في مزيد من التوسع في نشاط الغرفة مستقبلا، وأن يكون دورها حاضرا بقوة في مشهد النماء المتواصل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
من جانهبا، قالت صاحبة الأعمال ثريا بنت سلطان بن ناصر النبهانية (المرشحة لعضوية الغرفة): "إننا نحصد الآن ثمار النهضة المباركة التي مكنت الإنسان العماني أيا كان موقعه من ممارسة دوره الطبيعي في بناء وطنه، كما إن المرأة العمانية أثبتت على مدى عقود النهضة المباركة نجاحا بارزا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ولقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أعزه الله- الإنسان العماني عناية فائقة ورعاية كريمة، ومكنه من أداء واجبه، كما إن المرحلة المقبلة في تاريخ غرفة تجارة وصناعة عمان هي مرحلة تحول من أجل الارتقاء والنهوض بالدور الاقتصادي والاجتماعي للغرفة". وأوضحت النبهانية أن الغرفة تمثل مظلة لمجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال، وهي إحدى أقطاب الاقتصاد الوطني القائم على الشفافية والنزاهة والوضوح، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة للغرفة تعد خطوة رائدة ومشهدا يعكس الفكر المستنير لباني عماني الحديثة جلالة السلطان المعظم.
براثن البيروقراطية
وأوضحت النبهانية أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في المحافظة تتمثل في كثرة الإجراءات الروتينية المعقدة، والتي تقف في كثير من الأحيان عائقا أمام نمو القطاع، وكذلك الفروق في آلية التعامل بين المستثمر العماني والأجنبي، معربة عن أملها في أن يكون للجميع ذات المعاملة ونفس التسهيلات. واعتبرت النهبانية الوضع الاستثماري بمحافظة الداخلية مقبولاً، لكن البيروقراطية وتعدد جهات الاختصاص يتسببان في عرقلة كثير من الاستثمارات، موضحة أن الغرفة مطالبة بتدخل أوسع لدى مختلف الجهات الحكومية لتذليل الصعوبات والعراقيل ومساعدة المستثمرين، وهذا بدوره سيؤدي إلى تطوير أداء الغرفة، خاصة مع التغيير الجديد في قانون وأحكام الغرفة، والذي من شأنه أن يعطي صلاحيات أوسع للغرفة.
وتحدث صاحب الأعمال أحمد بن سليمان الشقصي عن أن الانتخابات الجديدة للغرفة تعكس مفهوما جديدا مختلفا عما سبق، وحافزا للتجار وأصحاب ورواد الأعمال للنهوض بالقطاع الخاص ودعم المبادرات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى الشقصي أن محافظة الداخلية ينتظرها مستقبل واعد في الاستثمار، لاسيما في الجانب السياحي والعلمي والقطاع النفطي وخدماته، موضحًا أن فروع الغرفة تتحمل مسؤولية القضاء على الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة. وقال إن القانون الجديد سيسهم في دعم رؤية الغرفة والقطاع الخاص بشكل عام، وسيكون مرحلة نحو التغيير إلى الأفضل.
وفي الإطار كذلك، قال حامد بن سنجور الزدجالي مشرف لجنة الانتخابات بالداخلية إن فرع الغرفة شهد منذ الأسبوع الماضي حراكا وإقبالا كثيفا من مجتمع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لسحب استمارة الناخبين، ويزيد الإقبال مع الاقتراب من موعد الانتخابات ويوم التصويت. وأوضح الزدجالي أنه يتم التعامل مع الجميع وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الرئيسية، حيث يتم إعداد الكشوف واستيفاء البيانات وإرسالها مباشرة إلى اللجنة لمراجعتها عبر نظام حوسبة وتقنية حديثة، مشددا على أن النزاهة والشفافية يميزان العملية الانتخابية منذ البداية وستستمر حتى إعلان النتيجة.