تويت
- الاستمرار في برامج تشغيل الباحثين عن عمل.. والأولوية للمستفيدين من منحة الـ 150 ريالا
- عدم التوسع في التصريح للأنشطة التجارية للحد من إغراق السوق بالعمالة الوافدة
- معدل القوى العاملة الوافدة يتجاوز النسبة المسموح بها
- تطبيق الترخيص الإلكتروني بداية النصف الثاني من هذا العام
- مراجعة شروط وضوابط الاستقدام لـ" الوافدة" وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين
- ضبط 17 ألف عامل وافد مخالف.. وترحيل 50% منهم خارج البلاد
- قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يسير في الطريق الصحيح
- مستمرون في المراجعة النهائية لقانون العمل.. والورشة الثانية لأطراف الإنتاج تعقد قريبًا
مسقط - طالب بن سيف الضباري
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إنّ العام الماضي 2013م شهد تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات قطاعات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني؛ أسهمت جميعها في ترسيخ مجموعة من الإجراءات التي استمد تفعيلها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-، وتوجهات الحكومة لتنظيم سوق العمل وتمكين المواطن العماني من القيام بدوره في خدمة وطنه عبر مسيرة التنمية الشاملة في كافة المحافظات والولايات.
وأضاف معاليه خلال اللقاء الدوري بمسؤولي الوزارة من كافة القطاعات بحضور وكيلي شؤون العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، أنّ الوزارة بدأت اعتبارًا من العام الماضي في اتخاذ حزمة إجراءات من أجل ترشيد استقدام القوى العاملة الوافدة تمثلت في إيقاف عدد من المهن من خلال مجموعة قرارات بعد التنسيق مع عدد من الجهات المعنيّة وبعد دراسات وتحليل لبيانات حول هذه المهن، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الإجراءات على أداء الوزارة في هذا المجال خلال النصف الأول من هذا العام، منوها معاليه بما صاحب ذلك من تطوير كمي ونوعي لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني والتركيز بشكل أساسي على التوسع في استخدام الحكومة الإلكترونية.
قطاع العمل
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أنّ الجهود التي بذلها كافة العاملين في الوزارة كان لها أثرها الكبير في تحقيق كل تلك الإنجازات سواء من خلال مجالات قطاع العمل أو التعليم التقني والتدريب المهني أو الخدمات الإلكترونية وتنمية وتطوير الموارد البشرية، مشيرًا معاليه إلى أنّ تلك الجهود كان لها دور في تعزيز برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والتي وصل عددها حتى الآن إلى 224 ألف عامل مواطن يعملون بأجر على الرغم من تشغيل 57 ألف مواطن وخروج 43 ألف منهم خلال العام الماضي، أو ما تمّ اتخاذه كذلك من اجراءات لترشيد استقدام القوى العاملة والوافدة في عدد من الأنشطة والتي حيث تشير المؤشرات الأولية في عدد من دوائر العمل إلى تراجع نسبي في طلبات الاستقدام، مبينًا أنّ الوزارة ماضية في إجراءاتها في هذا الإطار من خلال المراجعة المستمرة لإجراءات وشروط وضوابط الاستقدام للقوى العاملة الوافدة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين من الهاربين والمسرحين من القوى العاملة الوافدة والتي شهدت خلال العام الماضي ضبط 17 ألف عامل وافد مخالف 50% منهم تم ترحيلهم خارج البلاد، بالإضافة الى استحداث بعض الضوابط التي تسهم في زيادة توفير فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص وخاصة في المنشآت التي لديها القدرة على استيعاب هؤلاء المواطنين، مضيفا أنّ الوزارة خلال المرحلة القادمة لن تتعامل مع أي منشأة لا يوجد بها موظف عماني، والاستمرار في التفتيش على أصحاب السجلات التجارية المتعددة وغير المطبقة للقوانين والأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقًا لأحكام قانون العمل، مؤكدًا معاليه على أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ توجه الحكومة حول معالجة موضوع الباحثين عن عمل ممن لا يزالون يتقاضون منحة الـ 150 ريالا عمانيا؛ وذلك من خلال استدعائهم وعرض فرص العمل أو التدريب المقرون بالتشغيل أو التدريب على رأس العمل أو التدريب الخارجي أو الاستفادة من فرص التشغيل الذاتي عن طريق صندوق رفد ونتطلع للانتهاء من ذلك خلال شهر مايو القادم من هذا العام.
تنمية الموارد البشرية
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إنّ الوزارة مهتمة كثيرًا بتنمية الموارد البشريّة على الرغم من أنّها تمثل إحدى التحديات، حيث تمّ خلال العام الماضي تدريب أكثر من 500 موظف غالبيتهم من قطاع العمل، والذي سيتم من خلال هذه البرامج التدريبية الاستمرار في التركيز على استقدام التقنيات الحديثة لمواكبة توجه الوزارة لاستكمال تحولها إلى الحكومة الإلكترونية في هذا القطاع نتيجة تعاملها حاليًا مع حوالي 140 ألف منشأة خاصة، مضيفًا أنّ معدل القوى العاملة الوافدة في البلاد يتجاوز النسبة المسموح بها وهي 33% وذلك يتطلب إعادة النظر في عدم التوسّع باستقدام القوى العاملة الوافدة من خلال تفعيل مثل هذه الضوابط والإجراءات، وأن نكون أكثر حرفيّة في التعاطي مع تراخيص العمل التي يفترض ألا تمنح إلا للجاد منهم ومن لديه عمل حقيقي يساهم في الاقتصاد الوطني والحد من الطلبات التي هدفها تسريح القوى العاملة الوافدة وزيادة الأعباء على دور الوزارة في مجال الرعاية العماليّة، مما يتطلب وجود كفاءات لديها القدرة في التعامل عالي الجودة خاصة في منافذ الخدمة مع طالبيها من أفراد المجتمع، وقال معاليه: نتوقع أن نبدأ العمل من بداية النصف الثاني من هذا العام بنظام ترخيص العمل الإلكتروني، فضلا عن التركيز على نشر كافة البيانات والإحصاءات المتعلقة بهذا القطاع إعلاميًا، من خلال خطة إعلامية تشارك فيها كل مديريات ودوائر القوى العاملة في المحافظات.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أنّ الوزارة مستمرة في المراجعة النهائية لقانون العمل ومن المتوقع أن تعقد الورشة الثانية لأطراف الإنتاج والشركاء والجهات التي لها علاقة في القريب العاجل تمهيدا لاستكمال الإجراءات التي ستتبع في هذا الشأن.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنّ جهود الوزارة في مجال تفتيش العمل مستمرة في كافة المحافظات إلا أنّ ما نطمح إليه أكبر وأن يكون بشكل أسرع وأكثر مع اهتمامنا خلال هذا العام بمعالجة المعوقات التي تحد من فاعلية هذا الدور من خلال الحد من ممارسات بعض أصحاب الأعمال في هذا الإطار وزيادة الجرعات التأهيلية والتدريبية للمفتش ورعايته ليكون أكثر قدرة وكفاءة لمواجهة كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات التي تتطلبها مسألة القضاء على هذه الظاهرة، وأشاد معاليه بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي لمعالجة الإضرابات وبعض القضايا التي لها علاقة بتطبيق أحكام قانون العمل، مؤكدًا على أهميّة أن تكون هناك تغطية إعلاميّة جيّدة؛ خاصة وأنّ مسؤولية الوزارة هي تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج؛ صاحب العمل والعامل، وأن يكون الحديث من خلال هذه التغطية الإعلامية عن أرقام وحقائق وحالات تعكس أسباب ومسببات وآثار مثل هذه القضايا، متمنيا أن تكون المرحلة القادمة محل اهتمام أكبر في مجال السلامة والصحّة المهنيّة حيث إنّ النجاح في هذا المجال يعنى توفير بيئة عمل مناسبة لطرفي الإنتاج.
التعليم التقني والتدريب المهني
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة خلال اللقاء إنّ قطاع التعليم التقني والتدريب المهني - ولله الحمد- يسير في الطريق الصحيح بفضل ما يبذل من جهود من قبل القائمين عليه ودعم ومشاركة الجهات الأخرى وتعاون القطاع الخاص، موضحًا معاليه أنّ هذا النوع من التعليم هو ما يحتاج إليه سوق العمل خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة وذلك من خلال ما يتوفر لدى الوزارة من مؤشرات وبيانات عن خصائص القوى العاملة الوافدة التي تشغل حاليًا معظم الأنشطة في القطاع الخاص خاصة الفنيّة منها، مطالبًا معاليه زيادة التنسيق وإبراز العلاقة بين الكليّات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين مع القطاع الخاص والتركيز على عقد ورش العمل المشتركة بصفة مستمرة بين الشركات والطلبة من أجل التعرّف على بيئة العمل، مؤكدا معاليه على أنّ مخرجات الكليات التقنية أصبحت اليوم في مستوى أفضل الجامعات وتلقى إقبالا شديدًا من المؤسسات العامة والخاصة، مشيرًا معاليه إلى أنّ التوجّه خلال المرحلة القادمة هو زيادة الطاقة الاستيعابية للكليّات من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد من مخرجات الدبلوم العام للحصول على فرصة تعليم تقني ومهني يؤهله للإحلال محل القوى العاملة الوافدة.
وقال معاليه إنّ التركيز من خلال الكليّات التقنية يجب أن يظل مستمرًا على التخصصات والمؤهلات من مخرجات الكليّات التقنيّة التي يحتاج إليها سوق العمل، كما إننا يجب أن نبذل جهودا أكبر في الابتعاث ضمن إطار خطة الوزارة للإحلال في الهيئات الأكاديمية وأن تعطى الفرصة للعاملين في الكليّات التقنيّة ممن لديهم شهادة البكالوريوس للاستفادة من هذا البرنامج، مؤكدًا على ضرورة تفعيل مراكز الأعمال في الكليّات التقنية السبع بدلا من اقتصارها حاليًا على كليتي العليا بمسقط ونزوى والاستفادة مما يقدمه صندوق رفد من دعم مادي وكذلك واحة المعرفة من برامج تساعد على أداء وتطوير هذه المراكز وأن يكون لهذه المراكز تغطية جيّدة.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أنّ مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بعد أن تمّ تحويلها إلى مراكز ومعاهد تمنح شهادة الدبلوم الفني، يجب أن تكون أكثر فاعلية وتصل إلى مستوى الطموح الذي نسعى إلى تحقيقه باستيعاب سنوى يصل إلى 5 آلاف طالب، مطالبًا معاليه القائمين عليها بزيادة تفعيل مجالس المراكز والمعاهد بينها وبين القطاع الخاص، وأن يكون عدد الطلبة خلال الأعوام القادمة أكبر مما هو عليه الآن، وأن تراجع الآلية المتبعة في التدريب المقرون بالتشغيل أو التدريب على رأس العمل بإلحاق الباحثين عن عمل بهذه المراكز والمعاهد.
وأكد معاليه على استكمال منظومة المعايير المهنية والإجراءات المتعلقة بها وطالب بضرورة وضع آلية جديدة تركز على التخصص وليس على الشهادة وتخضع للاختبار المهني من خلال مركز المعايير والاختبارات المهنية، كما طالب بمراجعة شروط التراخيص الخاصة بالمؤسسات التدريبية الخاصة وإعادة النظر في بعض التصاريح غير المفعلة ووقف تصاريح فتح مؤسسات جديدة لمدة عام من أجل إجراء دراسة شاملة حول جدوى وفاعلية هذه المراكز وضمان جودتها في مجال التدريب.