تويت
سلط بيان معالي وزير الخدمة المدنية أمام الشورى أمس، أضواءً كاشفة على دور الوزارة وجهودها المرتبطة بقطاع الخدمة المدنية والتطوير الإداري في السلطنة، وأيضًا جهود الوزارة لتنمية الموارد البشرية، باعتبار أنّ ذلك من الأولويات، باعتبار أنّ العنصر البشري من أهم مقومات العمل الإداري، وركيزة أساسية من مرتكزات التطوير الإداري وتحقيق التنمية الإدارية. وفي هذا الإطار أولى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، من خلال توجيه الحكومة بإعطاء هذا المجال رعاية قصوى في كافة خططها التنموية وفق مفهوم واسع وتطور مستمر يواكب المُتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة في ضوء الرؤية المستقبلية للسلطنة، ويرتكز ذلك على الفكر السامي لجلالة السلطان - أيّده الله - الذي يرى في الإنسان أساس التنمية وغايتها.
وتنهض وزارة الخدمة المدنية بمهام جليلة، وأدوار عظيمة باعتبار أنها بيت خبرة متخصص ومرجعي للوحدات الحكومية، وتسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري واقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية والتوعية بأهمية الإجادة في الأداء. يضاف إلى ذلك مسؤوليتها عن نحو 165 ألفاً من الموظفين العاملين بالقطاع المدني في الحكومة، وهي نسبة تعد من النسب المرتفعة على مستوى المنطقة.
إضافة إلى دورها في اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
إنّ المزيد من الارتقاء بأداء الوزارة يتطلب تذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الخدمة المدنية ومن أبرزها إصرار غالبية الباحثين عن عمل على التوظف في القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الخاص، مما يخلق ضغطًا مستمرًا على القطاع، بالإضافة إلى الندرة في مخرجات عددٍ من التخصصات العلمية ذات الطابع الفني التي يتطلبها واقع العمل في قطاع الخدمة المدنية ويقابل ذلك تكدس في مخرجات تخصصات أخرى والتي لا يوجد احتياج فعلي لها في الخدمة المدنية.