تويت
واشنطن- رويترز
قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إنّ وزارة العدل الأمريكية تلقت 106 طلبات من هيئات سويسرية للمشاركة في برنامج تسوية أمريكي يهدف إلى انهاء تحقيق بدأ منذ فترة طويلة بشأن الأمريكيين المتهربين من الضرائب باستخدام حسابات مصرفية سويسرية.
وقالت كاثرين كينيلي مساعدة وزير العدل لقسم الضرائب بوزارة العدل الأمريكية خلال مؤتمر قانوني في فينكس بولاية اريزونا إنه ليس كل هذه الهيئات بنوكا ومن ثم لن يكون من حقها المشاركة في هذا البرنامج. وبموجب البرنامج الأمريكي الذي وقعته الحكومة السويسرية في أغسطس آب الماضي سيتعين على البنوك السويسرية المؤهلة للبرنامج دفع غرامات وكشف معلومات عن الحسابات عن العملاء الامريكيين لتفادي أو تأجيل محاكمة أمريكية. وهذا البرنامج غير متاح إلا للبنوك التي لا تخضع لتحقيقات جنائية أمريكية.
وبموجب البرنامج سيكون أمام البنوك السويسرية حتى نهاية 2013 لتقديم خطاب نوايا لوزارة العدل لبدء عملية التسوية. وقالت عدد من البنوك السويسرية بالفعل علانية العام الماضي إنها تشارك في البرنامج. وبموجب بنود الغرامة في البرنامج يتعين على أي بنك سويسري يسعى لعدم المقاضاة الموافقة على دفع غرامة تعادل 20 في المئة من إجمالي المبلغ بالدولار لكل الحسابات السرية للعملاء الأمريكيين والتي بحوزة البنك في أول أغسطس 2008.