تويت
بانكوك - رويترز
قالت اللجنة الانتخابية في تايلاند إنّ الانتخابات المقررة الأسبوع القادم يجب أن تتأجل شهرًا على الأقل محذرة من مزيد من إراقة الدماء بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت في مطلع الأسبوع. وتلتقي اللجنة الانتخابية مع رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا - التي تواجه احتجاجات مطالبة باستقالتها - اليوم لمناقشة موعد الانتخابات. وكانت المحكمة الدستورية قد مهدت الطريق أمام تأجيل الانتخابات وسمحت للجنة الانتخابية بإرجائها بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تشهدها العاصمة بانكوك منذ أشهر.
وقال عضو اللجنة الانتخابية سومتشاي سريسوتياكورن لرويترز اليوم "من واجبنا كمسؤولي انتخابات ضمان نجاح الانتخابات لكننا يجب أن نضمن أيضا أن يسود البلاد جو من السلم حتى يمكن إجراء الانتخابات. لا نريدها أن تكون دامية."
وقال وزير الداخلية التايلاندي جاروبونج روانجسوان الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم بويا تاي (من أجل التايلانديين) لرويترز إنّ الحكومة لن تتراجع بشأن موعد الانتخابات.
وأضاف "علينا أن نمضي قدمًا بإجراء الانتخابات في الثاني من فبراير... التأجيل لن يجدي وسيعطي المنظمات المستقلة المزيد من الوقت لاستهداف الحكومة."
وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع في مركز للتصويت المبكر في منطقة بانج-نا بالعاصمة بانكوك. وارتفع بذلك عدد القتلى إلى عشرة قتلى منذ أن نزل المحتجون إلى شوارع بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بالإطاحة بحكومة ينجلوك.
وفي انتكاسة للحكومة تمكن المحتجون من محاصرة 45 مركزا للتصويت في بانكوك يوم الأحد. لكن التصويت المبكر جرى في 292 من بين 375 منطقة على مستوى البلاد طبقا لبيانات اللجنة الانتخابية.
وكانت ينجلوك دعت لإجراء انتخابات في الثاني من فبراير شباط على أمل تعزيز سلطاتها لكن الاحتجاجات تواصلت ورفض زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان الانتخابات مطالبا أولا بإصلاحات شاملة.
وسجل نحو 2.16 مليون ناخب أسماءهم في الانتخابات المبكرة في تايلاند التي يصل عدد ناخبيها الى 49 مليون ناخب.
وقال سومتشاي عضو اللجنة الانتخابية ان تأخير الانتخابات شهرا قد لا يكون كافيا لحل الازمة السياسية لكن الانتظار لفترة طويلة سيجعل الحكومة المؤقتة غير قادرة على تسيير شؤون البلاد.
وصرح بأن اللجنة الانتخابية لا توافق على طلب المحتجين تشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة الحالية.
وقال "هذه ليست طريقة ديمقراطية للتعامل مع الأمور... ولا اعتقد أنّ الاصلاحات التي يدعو لها سوتيب ممكنة في إطار الجدول الزمني الذي يقترحه.