تويت
مسقط - الرؤية
شكلت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية، فريق عمل من دائرة التشغيل وتراخيص العمل ودائرة الرعاية العمالية؛ وذلك بهدف متابعة الشركات لخلق فرص عمل للمواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام تلك الشركات والمنشآت بتطبيق قانون العمل والقرارات، وعدم تشغيل القوى العاملة الوافدة المخالفة الهاربة، أو المسرَّحة أو داخلة لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة.
وقال ناصر بن محمد الغيلاني من دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية، إن تشكيل هذا الفريق جاء بتوجيهات من المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية؛ لتقوم بمتابعة شركات ومنشآت القطاع الخاص لخلق فرص عمل للمواطنين، وبالفعل بدأ الفريق عمله مباشرة؛ حيث نقوم أثناء الزيارات بالاستفسار عن عدد القوى العاملة الوطنية وعدد القوى العاملة الوافدة والنسب المفروضة للتعمين ومقارنتها بنسب التعمين المحققة في الوظائف الإدارية والفنية والشواغر المتوفرة للعمانيين بتلك الشركات.
وأضاف الغيلاني: لمسنا تعاوناً من بعض الشركات التي قمنا بزيارتها وهي تستحق الشكر.. مستدركا: أما الشركات غير المتجاوبة، والتي لا تبدي تعاوناً ولا تلتزم بما يوجب عليها القانون، فإنه سيتم حظرها وعدم التعاون معها؛ وذلك من خلال عدم التصريح لهم بتراخيص لقوى عاملة وافدة جديدة أو حتى تجديد بطاقات العمل.. وأضاف بأن الهدف من كل ذلك هو مصلحة الوطن والمواطن.
وذكر نايف بن محمد العريمي مفتش عمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية، بأنهم يقومون خلال الزيارات لمنشآت القطاع الخاص بالاجتماع مع العاملين بها، وكذلك بالمديرين والمسؤولين لتوضيح أهداف الزيارة، وتبيان الحقوق والواجبات لكل منهم، وكذلك الإطلاع على عقود العمل وبعض الوثائق واللوائح التنظيمية ومدى التزامهم بها، ونركز على نسب التعمين لديهم، وتشجيعهم على تشغيل القوى العاملة الوطنية، وإذا لم نجد منهم التزام بنسب التعمين المفروضة عليهم أو أي مخالفات أخرى نعطيهم مدة معينة لاستكمال تلك النواقص ومتابعتهم باستمرار حتى التأكد من التزامها التام بكافة القوانين ونسب التعمين، وإن لم تتجاوب خلال تلك المهلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التعاون معها.