تويت
والنطق بالحكم27 فبراير المقبل
الرؤية - أحمد الجهوري
أعتبر المتهم الثاني في إحدى القضايا المعروفة إعلاميا بـ"الفساد في قطاع النفط " وجوده في قفص الإتهام كـ"شاهد ماشافش حاجة " على حد وصفه .
وقال المتهم - والذي كان يعمل مستشارا لوزير الاقتصاد الوطنيومتهم في قضية مصنع العطريات بصحار- أثناء نظر محكمة الاستئناف بمسقط للقضية اليوم ، إنه لم يتح له سوى 40 دقيقة للإطلاع على ملف القضية التي يتهم فيها وموجود في قص الإتهام على ذمتها لمدة 6 أشهر .
وأشار أثناء دفاعه عن نفسه في المحكمة إلى أن الإقرار الذي تم اعتماده باسمه ليس له صلة باقواله ، زاعما أن جميع ما جاء في العرض المرئي الذي قدمه الادعاء العام لم يؤكد ارتباطه الواضح بالقضية.
وكان الإدعاء العام قد وجه تهمة اشتراك المتهم مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، وبذلك يكون قد قارف الاشتراك في جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 بدلالة المادة 94 من قانون الجزاء العماني.
وفي نفس القضية ، يتهم الإدعاء العام ، المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بقبول رشوة لنفسه مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية وذلك بأن سعى لحصول شركة " LGI "الكورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه.
كما وجه الادعاء العام للمتهم الثالث -كوري الجنسية ويعمل مساعدا للرئيس التنفيذي لشركة LGI - تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول بمبلغ ثمانية ملايين وأربعون ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركة LGI للحصول على مشروع العطريات.
وبعد ان استمعت المحكمة الى المرافعات ،حجزت القضية للحكم إلى تاريخ 27 فبراير المقبل.