تويت
البكري: مراجعة شاملة لقانون العمل للانسجام مع المستجدات ومواكبة متطلبات الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
مسقط - العمانية
نظمت وزارة القوى العاملة أمس بكلية عمان للسياحة، حلقة عمل حول آليات تطوير قانون العمل بما يتناسب مع التطوارات الحديثة لسوق العمل ومواكبة للمعايير الدولية وذلك بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة- أصحاب الأعمال- العمال ) وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والقانونية بالسلطنة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في كلمة له خلال الافتتاح إن الحلقة تاتي تنفيذاً لقرار الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل ليكون منسجماً مع المستجدات الحالية في سوق العمل ومتطلبات الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة.
كما تم خلال الجلسة تقديم عرض مرئي حول التطور التاريخي لقانون العمل في السلطنة وعرض الرؤية المستقبلية للتنمية ودور قانون العمل والشركاء الاجتماعيين في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة حيث قدمه معالي أد ملكيرت الاستشاري الرئيسي بمؤسسة باكسر .. كما تم تقديم عرض حول الخطوات والإجراءات التي تمت بالتعاون مع أطراف الإنتاج لمراجعة وتحديث قانون العمل قدمه ريو برانتغ المدير الشريك بمؤسسة باكسر .
وتم تقديم عرض مرئي حول نتائج استطلاع رأي الجمهور ووجهات نظرهم بشأن مضمون قانون العمل الحالي والذي قدمته شركة النماء للاستشارات الإدارية .. كما قدم سعادة حمد بن خميس العامري وكيل العمل عرضا مرئيا حول مشروع قانون العمل.
يذكر أنّ حلقة العمل تهدف إلى تحديث وتطوير قانون العمل من خلال مشاركة أطراف الإنتاج بإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون العمل الحالي بهدف تحديثه وتضمين أحكام تنسجم مع معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بهذه المعايير والانسجام مع التطور الذي يشهده سوق العمل في ظل ما حققته السلطنة من تقدم اقتصادي واجتماعي وتوفير الحماية القانونية لأطراف العملية الإنتاجية من عاملين وأصحاب أعمال بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وكذلك تسعى الحلقة إلى أن يساهم تحديث القانون في توفير بيئة عمل وظروف تشغيل قادرة على تحقيق العمل اللائق المبني على العدالة الاجتماعية والمستند إلى سياسات وإجراءات عملية تتعاون أطراف الإنتاج ( الحكومة- أصحاب الأعمال- العمال ) من أجل بلوغ أهدافها وتحقيق تطلعاتها وتضمين القانون نصوصاً لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة والتي أساسها توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتنظيم الاستقدام والعمل المؤقت للقوى العاملة غير العمانية في القطاع الخاص وتحديد شروط التشغيل وظروف وبيئة العمل بالمنشآت.كما تهدف الحلقة إلى تحديد المرتكزات الأساسية لتشكيل النقابات والاتحادات العمالية بضمان حرية تنظيم المفاوضة الجماعية والنهوض بعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يصون حقوقهم ويحمي مصالحهم المرتكزة إلى تنمية القطاع الخاص ودوره الريادي لبلوغ حالة الازدهار الاقتصادي كأساس للتنمية الاجتماعية ولتحسين المستويات المعيشية للعاملين وأفراد أسرهم وتطوير الإدارة العمالية والنهوض بتفتيش العمل وتوفير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وتطوير القدرات لصياغة سياسات الاستمرار لهم في أعمالهم على نحو يحقق تحسين التعاون المنشود بين أطراف الإنتاج لتوفير التشغيل وتحقيق تساوي الفرص بين العاملين وضمان الاستمرار لهم في أعمالهم على نحو يحقق تحسين أوضاعهم وظروف عملهم وزيادة إنتاجهم. وكذلك تضمين القانون أحكاماً لتعزيز الحوار الاجتماعي ولتنظيم علاقات العمل وحل المنازعات العمالية وفقاً لأفضل معايير العمل التي تصون حقوق العاملين وتوفير الحماية للمنشآت بما يعزز تقدمها واستمرارها في أنشطتها والتوسع في مجالات عملها واستثماراتها.