تويت
القاهرة - الرؤية
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات  في تقرير إعلامي بثته على موقعها على شبكة الإنترنت أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عُمان. وحول العلاقات الاقتصادية أوضحت أن الاستثمارات العمانية جزءًا أساسيًا ومهمًا من الاستثمارات في مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين انعكس في تدفق  الاستثمارات العمانية، مع تنشيط أعمال الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها لتنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة والإستراتيجية العمانية . وقالت الهيئة إن العلاقات بين البلدين تعكس  قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية في إطار السياسات الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان  . وتعد أهم الصادرات العمانية إلى مصر: المنتجات المعدنية مثل النفط  والمنتجات الحيوانية، والورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية.ومن أهم واردات السلطنة من مصر : أسلاك النحاس، والأثاث والأخشاب، والأدوات والآلات الكهربائية، والفواكه، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، ومعدات الري والزراعة، والسيراميك .ويشهد حجم التبادل التجاري نمواً متصاعدا حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الواردات المصرية من السلطنة، وعلى سبيل المثال  بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2008 حوالي 208.9 مليون دولار، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة نحو 194.1 مليون دولار.كما تقوم مجموعة من الشركات المصرية الكبيرة بتنفيذ مشروعات مهمة في السلطنة في مجالات البنية التحتية، والطرق والصرف الصحي، والاستثمار العقاري السياحي مثل شركة بتروجيت، وشركة المقاولين العرب.ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السلطنة 142 شركة برأس مال يبلغ حوالي 194.6 مليون دولار، وتصل نسبة الشراكة المصرية بها حوالي 13%، وتعمل تلك الشركات في مجالات التجارة العامة والمقاولات، والتمويل والأوراق المالية، والاستشارات الهندسية والتنمية السياحية، والتأمين، والخدمات التعليمية، وتنمية الثروة الحيوانية وأكدت هيئة الاستعلامات في تقريرها على الإنترنت أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين وهي تشمل العديد من البروتوكولات وبرامج العمل المشترك  في الكثير من المجالات وأهمها: التعاون السياسي والدبلوماسي والثقافي والإعلامي والاقتصادي والسياحي والزراعي والتعليم والجامعات.
وفي المجال الاقتصادي تم إبرام: اتفاق إنشاء مجلس أعمال مصري عماني.
واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تعاون اقتصادي وفني  وبرنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات القياسية وبرنامج عمل للتعاون السياحي .