تويت
 
 
الرؤية - أحمد الجهوري -        &# 160;   
في تطور لافت بإحدى القضايا المعروفة بـ"الفساد في قطاع النفط"، حوّلت المحكمة الابتدائية بمسقط في جلستها اليوم، الشاهد إلى متهم بطلب من الادعاء العام؛ وذلك بعد أن غيّر أقواله وأنكر معرفته بالمتهم الأول، وهي المعرفة التي سبق أن أقرّها أثناء تحقيق الادعاء العام معه، ويثبتها عرض تقرير مكالمات بين الشاهد والمتهم الأول. ويعمل الشاهد (وهو هندي الجنسية) محلل عمليات بشركة تجارية، ويتمثّل دوره في القضية أنّه قام بتسلّم مجموعة من الأظرف لتسليمها إلى عدد من الموظفين بشركة تنمية نفط عمان، ومنهم المتهم الأول الذي يملك سيّارة من نوع لكزس دفع رباعي بيضاء اللون، حيث قام بتسليمه مظروفا له علاقة بالرشوة التي حصل عليها المتهم الأول - حسب قول الادعاء العام-.
وقال الشاهد في المحكمة إنّه لم يفهم الأسئلة التي وجهها إليه الادعاء العام في التحقيقات لأنها كانت باللغة العربية.
وتداخل الادعاء العام هنا موضحًا أنّ الشاهد غيّر أقواله التي أدلى بها في التحقيقات التي أجريت معه، وطالب بتحويله كمتهم لارتباطه بالقضيّة ولتغيير أقواله والاعترافات التي أدلى بها مسبقًا، واستجابت المحكمة لطلب الادعاء العام، وأعادت ملف القضية إلى الادعاء العام على أن يتم لاحقًا تحديد موعد جديد للنظر في القضيّة.
ويتهم الادعاء العام في القضية المتهم الأول وهو مهندس بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير شركة تيبودين وشركائه. وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام، بأنّ المتهم الأول قبل لنفسه الرشوة على دُفعات؛ تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وبإجمالي 50 ألف ريال؛ مقابل تقديمه تسهيلات لشركة تيبودين والتي يملكها المتهم الثاني، لتنفيذها أعمال التصميم الهندسية في عقد (EMC2) لصالح شركة تنمية نفط عمان.
 
الرؤية - أحمد الجهوري -        &# 160;   
في تطور لافت بإحدى القضايا المعروفة بـ"الفساد في قطاع النفط"، حوّلت المحكمة الابتدائية بمسقط في جلستها اليوم، الشاهد إلى متهم بطلب من الادعاء العام؛ وذلك بعد أن غيّر أقواله وأنكر معرفته بالمتهم الأول، وهي المعرفة التي سبق أن أقرّها أثناء تحقيق الادعاء العام معه، ويثبتها عرض تقرير مكالمات بين الشاهد والمتهم الأول. ويعمل الشاهد (وهو هندي الجنسية) محلل عمليات بشركة تجارية، ويتمثّل دوره في القضية أنّه قام بتسلّم مجموعة من الأظرف لتسليمها إلى عدد من الموظفين بشركة تنمية نفط عمان، ومنهم المتهم الأول الذي يملك سيّارة من نوع لكزس دفع رباعي بيضاء اللون، حيث قام بتسليمه مظروفا له علاقة بالرشوة التي حصل عليها المتهم الأول - حسب قول الادعاء العام-.
وقال الشاهد في المحكمة إنّه لم يفهم الأسئلة التي وجهها إليه الادعاء العام في التحقيقات لأنها كانت باللغة العربية.
وتداخل الادعاء العام هنا موضحًا أنّ الشاهد غيّر أقواله التي أدلى بها في التحقيقات التي أجريت معه، وطالب بتحويله كمتهم لارتباطه بالقضيّة ولتغيير أقواله والاعترافات التي أدلى بها مسبقًا، واستجابت المحكمة لطلب الادعاء العام، وأعادت ملف القضية إلى الادعاء العام على أن يتم لاحقًا تحديد موعد جديد للنظر في القضيّة.
ويتهم الادعاء العام في القضية المتهم الأول وهو مهندس بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير شركة تيبودين وشركائه. وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام، بأنّ المتهم الأول قبل لنفسه الرشوة على دُفعات؛ تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وبإجمالي 50 ألف ريال؛ مقابل تقديمه تسهيلات لشركة تيبودين والتي يملكها المتهم الثاني، لتنفيذها أعمال التصميم الهندسية في عقد (EMC2) لصالح شركة تنمية نفط عمان.