تويت
مسقط - الرؤية
بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال عام2013م، حوالي 3521 ملكية بنسبة ارتفاع قدرها 4% عن إجمالي الملكيات الصادرة للعام 2012.
وشهدت السلطنة خلال عام 2013م إقبال مواطني دولة الكويت أكثر من غيرهم بعدد (1850) متملكا بنسبة زيادة (53%) عن بقيّة دول الخليج ثمّ مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (1211) متملكًا بنسبة (34%) تليها دولة قطر بعدد (261) متملكًا و(117) متملكًا من مملكة البحرين بالإضافة إلى (82) متملكًا من المملكة العربية السعودية .
وتركز تملك مواطني دول المجلس في محافظة شمال الباطنة بعدد (1615) متملكا بنسبة (46%) تلتها محافظة ظفار بعدد (494) متملكا بنسبة (14%) ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (256) متملكا بنسبة (7%) وفي محافظة جنوب الباطنة بعدد(237) متملكا بنسبة (7%) وفي محافظة الظاهرة بعدد (219) متملكا بنسبة (6%) وفي محافظة البريمي بعدد (206) متملكين بنسبة (6%) وبلغ عدد المتملكين بمحافظة شمال الشرقية (102) متملك بنسبة (3%) تليها محافظة الوسطى بعدد (62) متملكا بنسبة (2%) بالإضافة إلى (39) متملكين في محافظة مسندم بنسبة (1%) ومن ثمّ محافظة الداخلية (35) متملكا بنسبة (1%)، وشمل تملك مواطني دولة الكويت جميع محافظات السلطنة وتركز في كل من محافظتي شمال الباطنة وظفار في حين تركز تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في كلاً من محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي .
يذكر أنّ قانون تملك الخليجيين بدول المجلس يجيز للمالك التصرّف في العقار المبني في أي وقت أمّا إذا كان أرضًا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرّف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة، كما للدولة الحق في التصرّف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.
كما لا تتعارض أحكام تنظيم تملك دول المجلس مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي للمالك طبقا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة.
والجدير بالذكر أنّ تنظيم تملك الخليجيين في دول المجلس هو بحد ذاته تشجيع للاستثمار الخليجي وتطوير للقطاع السياحي والاقتصادي في البلدان الخليجية ومن باب تبسيط الإجراءات على المستثمرين الخليجيين في السلطنة لا يتطلب من الناحية القانونية في استمارة تملك العقار سوى نسخ من جواز السفر ساري المفعول وسند الملكيّة والرسم المساحي (الكروكي) مع تطبيق الضوابط الداخلية.
جدول يوضح تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لعام 2013م
| م | المحافظة | الإمارات | السعودية | الكويت | قطر | البحرين | الإجمالي |
| 1 | مسقط | 29 | 8 | 195 | 16 | 8 | 256 |
| 2 | ظفار | 74 | 18 | 359 | 29 | 14 | 494 |
| 3 | مسندم | 39 | 39 | ||||
| 4 | البريمي | 205 | 1 | 206 | |||
| 5 | الداخلية | 34 | 1 | 35 | |||
| 6 | شمال الباطنة | 474 | 31 | 839 | 190 | 81 | 1615 |
| 7 | جنوب الباطنة | 47 | 12 | 151 | 14 | 13 | 237 |
| 8 | جنوب الشرقية | 53 | 12 | 183 | 8 | 256 | |
| 9 | شمال الشرقية | 19 | 79 | 4 | 102 | ||
| 10 | الظاهرة | 218 | 1 | 219 | |||
| 11 | الوسطى | 19 | 43 | 62 | |||
| الإجمالي | 1211 | 82 | 1850 | 261 | 117 | 3521 | |