تويت
طرح مناقصة تطوير ميناء الصيد البحري بقريات.. قريبا
مسقط - إبراهيم الحسني
تصوير/ سليمان الخصيبي
استنكر المجلس البلدي بمحافظة مسقط العرض الراقص الذي قدمته إحدى الشركات المشاركة ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2014م، بحديقة النسيم العامة، وأكد المجلس رفضه التام لمثل هذه العروض والفعاليات التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم، مشددا المجلس على تفعيل الإجراءات التي تحول دون حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا، وسيستعرض المجلس كافة فعاليات مهرجان مسقط الجاري بعد انتهائه من أجل تقييمه والمشاركة في وضع المرئيات والأفكار التطويرية لدوراته المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس للسنة الثانية أمس الإثنين برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس. وناقش المجلس شكاوى أهالي المنطقة الأولى بالعامرات من التلوث البيئي الناتج عن ممارسات الأنشطة الصناعية وقربها من المباني السكنية وما يسببه ذلك من معاناة وإضرار. وقد تمّ إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية لمزيد من الدراسة والخروج بالمرئيات والحلول المناسبة.
وأحال المجلس البلدي الآلية التشريعية الصادرة عن المجلس البلدي بشأن تعديل بعض أحكام قانون بلدية مسقط إلى اللجنة القانونية بالمجلس لمناقشته بحضور عدد من الخبراء ممثلي الجهات القانونية.
واعتمد المجلس كذلك توصيات لجنة الشؤون العامة حول ظاهرة تخريب المرافق والممتلكات العامة حيث خرجت اللجنة بتوصية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للمحافظة على المرافق العامة من العبث والتخريب .
واعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة حول المواقع المخصصة لهواة الصيد على الشارع البحري بولاية مطرح في اجتماعها الأول وخرجت بتوصية مفادها منع هواة صيد السمك من الصيد بالشارع البحري بولاية مطرح في الخط الممتد من (دوار الميناء إلى متنـزه كلبوه .
وأقر المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول لوائح الاشتراطات الصحية ببلدية مسقط بتكليف بلدية مسقط (إدارة الشؤون الصحية) بمراجعة لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة. ومخاطبة وزارة التربية والتعليم من أجل إسناد إدارة مقاصف المدارس إلى مطاعم متخصصة مستوفية لجميع الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (168/2011). ومخاطبة بلدية مسقط (إدارة الشؤون الصحية) بعرض الدراسة الخاصة بتطبيق العمل على استخدام أدوات الحلاقة لمرة واحدة فقط على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية. وكذلك مخاطبة بلدية مسقط (إدارة الشؤون الصحية) بدراسة تعميم البرنامج التخصصي الذي نفذته إدارة الشؤون الصحية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة على جميع المهن المتعلقة بالصحة العامة.
وحول ظاهرة شوي وبيع لحوم المشاكيك على الطرقات والأماكن العامة أقر المجلس تكليف إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط بمراجعة لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط ممارسة شوي وبيع لحوم المشاكيك في الأماكن العامة بالتنسيق مع المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات. كما تم تكليف لجان الشؤون البلدية بالولايات بالتنسيق مع المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، ووزارة الإسكان، وشرطة عمان السلطانية بتحديد مواقع لممارسة نشاط شوي وبيع لحوم المشاكيك في كل ولاية. ويراعى عند تحديد هذه المواقع بعدها عن التجمعات السكنية وتوافر كافة الخدمات المطلوبة لمزاولة النشاط.
واستعرض المجلس جهود فريق دراسة ظاهرة المتسللين والعمالة السائبة في محافظة مسقط والمكون من عدة جهات (شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، ووزارة القوى العامة، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بلدية مسقط، وعدد من الأعضاء من الجهات ذات الصلة...) حيث تمّ تكليف الفريق بتقديم ورقة عمل بشأن الضوابط التي يمكنها من منع أو تقنيين ظاهرة المتسللين والعمالة السائبة في محافظة مسقط كل في مجال اختصاصه.
وقد ورد للمجلس البلدي عدد من خطابات الجهات المعنية لإحاطة الأعضاء بما تمّ التوصل إليه بشأن المخاطبات التي رفعها المجلس لهذه الجهات. حيث ورد خطاب من وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن ميناء الصيد البحري بقريات، وأفاد بأن الوزارة ستطرح مشروع تطوير الميناء المشار إليه في مناقصة خلال هذا العام الجاري . والخطاب الوارد للمجلس حول قضية التسول وجهود وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بهذه القضية .
والإحاطة بالخطاب الوارد للمجلس البلدي من المديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات الذي يفيد بقيام الوزارة مؤخرا بإسناد الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير النقل العام بمحافظة مسقط لأحد بيوت الخبرة المتخصصة، وستكون سيارات الأجرة جزءا من هذه الدراسة، واستعرض النتائج الأولية للدراسة على المجلس حين الانتهاء منها.
كما تابع الأعضاء العرض المرئي الذي قدمته المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية حول جهودها وخططها المستقبلية حيث تناول العرض المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال جراء المسح الذي أجرته الوزارة ببحر العرب خلال عامي 2008 و2009، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع السمكي، حيث وصلت نسبة التعمين إلى أكثر من 90%، وأن هناك حوالي 300 ألف من المواطنين يعتمدون على القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتضاعفت قيمة الإنتاج 4 مرات بين عامي 1985 و2009، وأن التوقعات تشير إلى نمو قيمة الإنتاج حسب الوضع الحالي.