تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكماً قضائياً بتغريم متهم مائتي ريال عماني، ومدنيا بإلزام الشركة المشكو بحقها استبدال المركبة محل الجرم بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء في القضية التي سبق وأن تمت إحالتها إلى المحكمة من قبل إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط .
حيث تدور تفاصيل الواقعة حول قيام الشركة المشكو بحقها ببيع مركبة للمجني عليه (المستهلك) من نوع الدفع الرباعي وبعد فترة وجيزة ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في عدم اشتغال المحرك وهي لا تزال جديدة وقامت الشركة بالفحوصات اللازمة ونفت وجود ثمة عيوب ورفضت استبدال المركبة بأخرى جديدة، فقدم المستهلك شكواه الى الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ولكون المركبة لا تزال في فترة الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب ". عليه يكون المتهم قد أخل بحق المستهلك باسترداد أو إعادة المركبة خلال المدة المحددة المؤثمة بموجب المادة 21 بدلالة المادة 3 والمادة 11 من قانون حماية المستهلك، وبالتالي قامت الهيئة بإجراء اللازم ومن ثم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام, وبناءً على الحيثيات تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور .